استطلاع: 57 % من الألمان يعارضون منح اليونان مساعدة مالية

أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس في برلين، أن 57 في المائة من الألمان يعتبرون أن تقديم مساعدة مالية إلى اليونان «قرار سيئ». وأعرب 33 في المائة فقط من الألمان عن موافقتهم على تقديم دعم مالي، كما أوضح الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة دي فيلت.
ودعت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيفيان ريدينج إلى «عدم التأخر» في دفع المساعدة المالية إلى أثينا وإلى «التدخل بشجاعة لتثبيت الاستقرار في اليونان لتجنب الأسوأ».
وأضافت أن «المصير الاقتصادي والمالي لليونان لا ينفصل بالضبط خلال الأزمة عن رفاهية الدول الأخرى في منطقة اليورو».
وغيرت الحكومة الألمانية موقفها الإثنين بعد تحفظاتها الشديدة عن دفع أموال إلى اليونان، حرصا منها على إعادة الهدوء إلى الأسواق المالية. لكن برلين ما زالت تطرح شروطا تقضي بأن تقدم الحكومة اليونانية خطة لخفض العجز العام وإجراء إصلاحات على مدى سنوات.
وتساءلت صحيفة بيلت الشعبية أمس «لماذا ندفع لليونانيين تقاعدهم المترف؟»، مشيرة إلى أن العودة إلى الدراخما، العملة اليونانية السابقة، «ستكون الحل الأفضل لليورو». وأكدت أن «كثيرا من الألمان يحلمون بنظام التقاعد اليوناني»، ونشرت جدولا مقارنا لتأكيد هذه المقولة.
وستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، المساهم الأوروبي الأكبر في خطة المساعدة الدولية المقررة لإنقاذ اليونان. وستدفع ألمانيا 8.4 مليار يورو من القروض الأوروبية البالغة 30 مليارا هذه السنة.
من جهة أخرى، ذكر وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر أن العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» لن تستطيع البقاء دون إصلاح جذري. وقال فيشر:»سيتعين على أعضاء اليورو وضع النظام بأكمله على أساس جديد إذا كان للعملة المشتركة مستقبل».
وذكر فيشر أن معايير التقارب الاقتصادي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أثبتت أنها «ليست شديدة الثبات».
ورأى فيشر أنه لا يمكن تجنب تقديم مساعدات بالمليارات لليونان، وقال: «مع كل الانتقادات الشديدة التي تستحقها اليونان، يتعين ترك الطفل في حوض الاستحمام، حتى ولو كان يتعين عليه الآن أن يستحم في مياه باردة». وأضاف فيشر متسائلا: «لماذا لدى بنوكنا الكثير من قروض اليونان في دفاترها؟ ألم نربح بشكل ممتاز من اليونان؟».
من ناحية أخرى ذكر فيشر أنه يتعين على ألمانيا أيضا «تجنب دور المتهم»، وقال: «لقد كنا، وهذا أمر ينتمي إلى الحقيقة، أول دولة لم تكن قادرة على تحقيق معايير التقارب الاقتصادي».