الأمم المتحدة: التعافي الاقتصادي يقدم قوة دفع للاستثمارات الأجنبية

أكدت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن التعافي الاقتصادي وانتعاش ربحية الشركات سيضيفان زخما جديدا إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفصول المقبلة.
ورغم هذا قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في تقريره الفصلي لاتجاهات الاستثمار العالمية الذي صدر أمس الأول إنه سيكون من السابق لأوانه القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر ينتعش بقوة الآن.
وبحسب الوكالة تأتي زيادات الاستثمار الأجنبي المباشر - التي تعتمد عليها دول نامية كثيرة لتحقيق النمو - متأخرة عن النمو الاقتصادي ربعي سنة على الأقل. وكانت «أونكتاد» قد قالت في كانون الثاني (يناير) إن تدفقات الاستثمار العالمية تراجعت نحو 40 في المائة العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن تحسن الاقتصاد العالمي منذ منتصف 2009 ينبئ بأن الشركات المتعددة الجنسية ربما تستأنف برامج استثمار عالمي أشد طموحا. ومن علامات ذلك نمو ملحوظ في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، التي تضاعفت عمليا في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 100 مليار دولار من مستوياتها المتدنية في الربع السابق.
وأضافت «أونكتاد» أن هذا شمل عدة اندماجات كل منها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في الاتصالات والدواء والغذاء تصدرتها عملية استحواذ بقيمة 7.6 مليار دولار قامت بها «أبوت لابوراتوريز» الأمريكية لشراء «سولفاي» البلجيكية. لكنها قالت أيضا إن عدد الاستثمارات في مشاريع جديدة تراجع قليلا إلى نحو ثلاثة آلاف في الربع الأول مما يشير إلى استمرار حذر الشركات المتعددة الجنسيات بشأن الاستثمارات العالمية وعدم وجود اتجاه عام واضح للاستثمار الأجنبي المباشر. وكان مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد استقر في الربع الأخير من العام الماضي حيث سجل مؤشر أونكتاد الفصلي للاستثمار الأجنبي المباشر 117.4 بعد قراءة عند 117.5 في الربع الثالث، بينما كان مستوى الربع الأول من 2008 نحو مثلي ذلك عند 218.5 قبل تفجر الأزمة. وقال التقرير إن بضعة اقتصادات فحسب من بينها الصين وهونج كونج وأيرلندا والنرويج تلقت استثمارات أجنبية مباشرة أكثر في الربع الأخير من 2009 قياسا بمعدلات 2007.