.. ويرحب بإجراءات تعزيز القوة التصويتية للدول النامية في البنك الدولي

وفي اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي، شدد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية على أهمية تعزيز التنمية خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد نموا إيجابيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود وتفعيل دور الدول النامية كإحدى الركائز المهمة للخروج من هذه الأزمة. وشدد معاليه على أهمية الجهود القائمة لإعادة التوازن في الاقتصاد العالمي وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص كإحدى الركائز التي يُعَول عليها لاستعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المستدام، وذلك من خلال تهيئة بيئة الاستثمار الملائمة وتوفير معلومات السوق والتركيز على المهارات الإدارية وتسهيل نقل التقنية وتعزيز الاستثمارات بين الدول النامية.
وفي الإطار نفسه، تطرق الوزير إلى الحاجة الملحة إلى تنمية رأس المال البشري على المدى الطويل وذلك عن طريق تحسين طرق ونظم التعليم والتدريب بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمجالات الاقتصادية المختلفة في المرحلة المقبلة.
وفي مجال البنية التحتية، أكد الوزير أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى الأخص تسهيل سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة بأسعار معقولة لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للتنمية إضافة إلى الآثار الإيجابية في النواحي الصحية والبرامج التعليمية، وضرورة التركيز على القطاع الزراعي بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق فرص العمل والرخاء لسكان الريف. كما تطرق الوزير العساف إلى الدور المهم الذي تلعبه مجموعة البنك الدولي لاستعادة الانتعاش الاقتصادي العالمي، وعلى الأخص الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مجموعة البنك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية حيث بلغت التزامات المجموعة ما يقارب 100 مليار دولار منذ بداية الأزمة. وأشار إلى أن هناك توافقاً في الآراء أن الاستجابة الفاعلة التي قامت بها مجموعة البنك لفتت الانتباه إلى القدرة المالية للمجموعة واستدامتها المالية وأشار إلى أن مجموعة الخيارات المالية التي اقترحتها إدارة البنك الدولي ستضمن الاستدامة المالية طويلة الأجل لمجموعة البنك الدولي. وشدد في هذا الإطار على ضرورة دعم الدول الأشد فقرا من خلال المساهمات في المؤسسة الدولية للتنمية.
وفيما يخص إعادة توزيع القوة التصويتية في مجموعة البنك الدولي رحب الوزير بالإجراءات المتخذة لتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في المجموعة والوصول إلى نسبة متساوية بين الدول النامية والمتقدمة، مؤكدا أهمية ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالقوة التصويتية لأي من الدول النامية الأخرى.