دبي: انخفاض أسعار شقق التأجير 23 %

أوضح تقرير صادر عن مركز البحوث والاستشارات لدى سي بي ريتشارد إيليس الشرق الأوسط أخيرا أن أسعار شقق التأجير قد انخفضت بنسبة 23 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وكان التقرير الذي عرض حالة السوق العقارية في دبي في الربع الأول من العام الجاري قد بين أنه تم الإعلان عن قانون سقف الإيجارات لعام 2010 مع المحافظة على الأسعار السائدة في مرسوم عام 2009، ويظل مؤشر الإيجارات الصادر عن هيئة تنظيم العقارات المرجع الرئيسي لأصحاب العقارات والمستأجرين في تحديد إيجار العقارات في جميع المناطق المحددة.
وتم الإعلان في آذار (مارس) 2010 عن مرسوم جديد يتعلق بملكية الأراضي الممنوحة من قبل الحكومة، يعطي مواطني الإمارات حق امتلاك وتطوير الأراضي التجارية والصناعية التي كانت قد منحتها لهم الحكومة في السابق، بشرط أن يدفعوا 50 في المائة من قيمتها التقديرية للسماح لهم بذلك.وقال التقرير إن القانون الجديد من شأنه أن يساعد على فتح القطاع الصناعي الذي قد يشكل منفعة للتنوع الاقتصادي في الإمارة، أكبر بكثير من المنفعة التي قد يشكلها التوسع في سوق المباني السكنية الذي شهدته الإمارة في السنوات الأخيرة. وفيما يتعلق بقطاع المكاتب فبحسب التقرير فقد ظل راكداً خلال الربع الأول من عام 2010 مع وجود مستويات متدنية على الطلب من السكان والمستأجرين الجدد ليضيفوا مزيداً من الضغط على معدلات التأجير والإشغال.
وتستمر معدلات الشواغر في النمو مع ازدياد العرض على المباني القائمة والجديدة، ويستمر المستأجرون في تحقيق المكاسب مع زيادة توفر الخيارات في السكن لتدفع معدلات التأجير نحو الانخفاض.كما حافظت معدلات تأجير المكاتب في المنطقة التجارية الرئيسة على وضعها (باستثناء منطقة مركز دبي المالي الدولي) مقارنة بالربع السابق من العام الماضي. وتستمر الأسعار تراوح بين 1,940 درهماً و 2,400 درهم للمتر المربع الواحد في السنة. وتستمر منطقة مركز دبي المالي الدولي في التعرض لانخفاضات بسيطة في معدلات التأجير لدى المطورين الخاصين والعقارات التي تعود ملكيتها إلى مركز دبي المالي الدولي، رغم أن معدلات التأجير مازالت في ذروتها في المناطق الممتازة الأخرى، وتراوح الأسعار فيها بين 3,230 درهماً و 4,305 دراهم للمتر المربع الواحد في السنة.

الوحدات السكنية
مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، شهدت معدلات التأجير في الربع الأول من عام 2010 انخفاضاً هامشياً فقط. وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار تأجير الشقق بأكثر من 23 في المائة بين 22 منطقة شملتها الدراسة.
لقد كانت الانخفاضات في معدلات التأجير ضمن مناطق عقارات التأجير أكبر منها في مواقع التملك الحر، وذلك نتيجة لتدني جودة المباني والمرافق فيها والمستوى العام للتشطيب في المشاريع المخصصة للتأجير.
كما انخفضت معدلات التأجير في الفيلات السكنية في مناطق الفلل كافة. وعلى أية حال، فقد كانت نسبة الانخفاض متدنية مقارنة بالانخفاض الذي تعرضت له الشقق نتيجة لديناميكيات العرض الرئيسة.وظلت تكاليف الخدمة في مناطق التملك الحر تشكل قلقاً للمستثمرين الحاليين والمرتقبين. فقد أسهمت معدلات التأجير المنخفضة في تعزيز تكاليف الخدمة الزائدة التي وضعها المطورون خلال فترة الذروة. ومع تدني معدلات التأجير، فإن عائدات التأجير ستتأثر هي الأخرى وبشكل أكبر.