الأمانة تجاهلت مصالحنا في وضع المخططات الموقوفة في جدة

طالب عدد من سيدات الأعمال المستثمرات في القطاع العقاري بسرعة حل وضع المخططات الموقوفة من قبل أمانة مدينة جدة وأبدى عدد من سيدات الأعمال تضجرهن من وقف هذه المخططات»فجأة»، خاصة أن كثيرا من المستثمرات استثمرن مدخراتهن في قطع سكنية تم إيقافها تحت بند «التنظيم المساحي» دون تحديد موعد زمني أو السماح بالبيع والشراء تحت بند الإيقاف المؤقت.
وأشرن إلى أن إيقاف أكثر من 20 ألف قطعة أرض إضافة إلى خمسة مخططات أوقفت بالكامل أثر في الاستثمار في تلك المنطقة وفي جدة خصوصا أن تلك المنطقة تمثل 30 في المائة من مساحة محافظة جدة, وأن تلك القطع كانت لذوي الدخل المحدود والموظفين الطامعين في الحصول على قطع أراض لبناء سكن لهم. وقالت أنهار السالم - مستثمرة - كنا نأمل في تحديد موعد زمني للإشعار بالمواعيد ورفع الإيقاف عن تلك المخططات لكننا فوجئنا بقرار من أمانة جدة بأن الإيقاف حتى إشعار آخر دون تحديد فترة زمنية أو معرفة مدى تعويض بعض ملاك القطع السكنية إذا كانت ستدخل تحت بند المصلحة العامة, مضيفة «هذه المخططات أصبحت عرضة للإشاعات التي لعبت دورا في تحديد أسعارها».وزادت بقولها «أصبح الأمل الوحيد لنا هو التخلص من هذه القطع السكنية وبيعها, فقرار الإيقاف لأكثر من ثلاثة أشهر وقد يلحقها قرار إيقاف آخر إلى اجل غير معلوم وربطها بالدراسة, التي لم تحدد مدتها أو الحد الأقصى لمدة الدراسة أثر فينا»، مشيرة بقولها إن أمانة جدة لم تصدر تاريخا محددا يكشف متى يتم الإفراج عن تلك المخططات بل قرار بالإيقاف فقط.
وفي هذا الصدد تساءلت باستغراب المستثمرة نجاة صبري قائلة «لم نحن من يدفع فاتورة أخطاء الأمانة؟ فتوقيف المخططات لاشتراطات السلامة يكون قبل بدء بيع المخططات»، مضيفة «لم توضح الأمانة مدة الدراسة أو الإجراءات المتبعة للقطع الموقوفة سواء كيفية التعويضات للقطع غير الصالحة أو مدة الإيقاف الذي يؤثر فينا نحن كملاك؟»
وتابعت صبري «الأمانة تجاهلت وجودنا وذلك بعدم تقديم أي مبررات سوى أنها تقع على بطون أودية, وعدم إفادتنا بأي مستجدات والفترة الزمنية لتوقيفها, وكيفية التعويضات المدرجة للقطع المنزوعة, ولا المدة الزمنية التي تستغرقها إلا أنها أفادت أن المدة غير محددة فمصالحنا وقفت لذلك نرجو تحري الشفافية معنا, فنحن نعيش الآن تحت ضغط الإشاعات التي تؤثر فينا وفي الأراضي, فهناك إشاعات تقول أن هذه المخططات ربما تتوقف لأكثر من سنة, مما يبخس بأسعارها كما شهدت الفترة الأيام الأولى من إعلان توقيف تصاريح البناء في تلك المخططات, فلابد أن تكون لدينا المعرفة الكاملة حول مستجدات تلك المخططات فنحن المعنيون بها, حتى نستطيع أن نعرف وجهاتنا لذلك».
وأشارت عزيزة منصور مستثمرة عقارية ومالكة شركة ريماكس العقارية إلى أن شرق الخط السريع يمثل 30 في المائة من مساحة محافظة جدة, وقرار إيقاف 86 مخططا سيعمل على إعاقة مسيرة الاستثمار في تلك المنطقة فأمر إيقافها بشكل مفاجئ أثر في جميع المستثمرين فيها خصوصا أن اغلب ملاكها من المواطنين الباحثين عن قطع سكنية, وبرغم صلاحية بعض المخططات من جميع الاشتراطات إلا أن التوقيف شمل جميع المخططات فلم تتحر الأمانة المصداقية والشفافية معنا كمستثمرين حول المخططات الموقوفة وإطلاعنا على المستحدث وما وجهاتها فقد وقفت إلى أجل غير مذكور متجاهلين الخسائر التي نتكبدها في ظل توقيف العمل بها, لابد من إعادة النظر في آلية العمل للأمانة إضافة إلى تعاملات الموظفين مع المراجعين لها , والعقبات التي يصنعها موظفو الأمانة أمام المستثمرين العقاريين تحول إلى خسائر مالية على المستثمر وأوضحت أنه قبل كارثة جدة يخرج تصريح البناء من الأمانة في حال اكتمال جميع الأوراق من ستة إلى ثمانية أشهر برغم كمال جميع الأوراق والمواصفات المطلوبة ,ناهيك عن التحجج عادة بعطل النظام الذي يستمر أحيانا إلى أكثر من أسبوع.