ألمانيا: موافقة اليونان على إجراءات تقشف شرط مسبق لتقديم المساعدة

قال فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني، إن اليونان يجب أن توافق على إجراءات تقشف جديدة صارمة قبل تلقيها أي مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وأن الفشل في القيام بذلك سيعرض مثل هذا الدعم للخطر.
وقال شويبله لصحيفة «بيلت» في تصريحات نشرتها أمس «حقيقة إنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الحكومة الألمانية اتخذ قرارا (بشأن تقديم المساعدة) يعني أن الرد يمكن أن يكون إيجابيا مثلما يمكن أن يكون سلبيا».
وأضاف «يعتمد ذلك تماما على ما إذا كانت اليونان ستواصل في السنوات المقبلة نهج الادخار الصارم الذي بدأته. أوضحت ذلك لوزير المالية اليوناني».
ورضخت اليونان لضغوط الأسواق المالية يوم الجمعة وقدمت طلبا رسميا لتفعيل حزمة مساعدات مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقدر قيمتها بنحو 45 مليار يورو (60.49 مليار دولار).
وأعلنت اليونان - العضو المثقل بالديون في منطقة اليورو- بالفعل إجراءات تقشف بهدف توفير مليارات اليورو بما في ذلك رفع الضرائب وتخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص لكنها تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن خطوات إضافية. وتلقي مساعدة اليونان معارضة شديدة في ألمانيا. وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تواجه انتخابات إقليمية في التاسع من أيار (مايو) على أن اليونان لن تحصل على مساعدة إلا إذا اتخذت خطوات إضافية لخفض عجز الميزانية الذي قفز العام الماضي إلى 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال شويبله «برنامج صارم لإعادة الهيكلة» خلال السنوات المقبلة هو أمر «لا سبيل إلى اجتنابه وشرط مسبق أساسي» إذا أرادت اليونان أن يوافق الاتحاد الأوروبي على طلب المساعدة الذي قدمته.