صندوق النقد يدعو إلى تبني سياسات تحقق توازناً بين الاقتصادات الغنية والنامية

تعهد وزراء مالية العالم بخفض حالات العجز في الميزانية في أعقاب أزمة الديون اليونانية والعمل باتجاه تحقيق تعافي اقتصادي أكثر توازنا بعد اجتماع اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولي أمس.
وفي ظل بعض الخلافات الناشئة بين الدول الصناعية والنامية بشأن التهديدات المحتلة للتعافي، دعا رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان الحكومات إلى الاستمرار في التعاون فيما بينها في الوقت الذي يدخلون فيه «مرحلة إعادة البناء» عقب الركود العميق لعام 2009.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، أكد الوزراء أنهم «ملتزمون بقوة بضمان استمرار توافر الأموال العامة للحكومات ومعالجة مخاطر الديون السيادية»، ودعا إلى تبني سياسات «متوافقة مع أهدافنا لتحقيق تعاف عالمي متوازن وثابت».
وكان «التوازن» العالمي قضية رئيسية الأسبوع الماضي حيث أشارت سلسلة من تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن خروج العالم من الركود العميق العام الماضي أصبح متفاوتا بشكل متزايد.
وقال الصندوق إن الديون الهائلة في دول صناعية مثل الولايات المتحدة وأوروبا إضافة إلى احتمال حدوث نمو زائد في اقتصاديات ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية يمكن أن يهدد التعافي الذي بدأ للتو يكتسب زخما.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية إلينا سالجادو التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي «لا تزال الاختلالات العالمية تمثل تحديا للاستقرار المالي والاقتصادي العالمي». وأضافت «دون وجود استراتيجية مناسبة ومتعددة الأطراف لتقليص هذه الاختلالات بشكل هيكلي، فإن قوة واستدامة التعافي ربما تتأثر سلبيا».
وأشارت الاقتصادات الناشئة بشكل أساسي إلى حالات العجز الكبيرة في أوروبا والولايات المتحدة على أنها تمثل أكبر المخاوف المباشرة، وتزايدت المخاوف بعد أن طالبت اليونان أمس الجمعة بحزمة إنقاذ مالي عاجلة تقدر قيمتها بـ 60 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تجنب التعثر في سداد الديون.
من جانبه، قال وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا «في عدد قليل من الدول الأوروبية، ترجمت هذه الاختلالات بالفعل إلى عدم استقرار مالي»، مشيرا إلى أنه من «الضروري» أن تضع الدول الأغنى خططا واضحة لخفض الدين «لتجنب مزيد من الاضطراب والمخاطر بانتقال هذه العدوى إلى مناطق أخرى من العالم».
وضغطت الأزمة اليونانية على كثير من اجتماعات وزراء المالية خلال الأسبوع الماضي بينها اجتماع لكتلة مجموعة العشرين يوم الجمعة. من جانبه، سعى ستراوس- كان إلى تهدئة مخاوف اليونان بشأن الماضي الخاص بصندوق النقد الدولي، وأكد أن على اليونان ألا تخشى الصندوق في الوقت الذي يسعى فيه إلى تنفيذ حزمة المساعدات.
من ناحية أخرى، تسعى الدول الصناعية إلى دفع قوى صاعدة مثل الصين لتعزيز الطلب المحلي والسماح بتقييم عمليتها لتوفير مجال تقوم خلاله الدول بدور متساوي في التعافي الاقتصادي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايثنر «في الاقتصاديات الناشئة الكبيرة، رأينا بوادر مشجعة على التحول باتجاه نمو إستهلاكي أكثر سرعة يحتاج إلى تعزيزه وجعله مستديما من خلال العودة إلى أسعار صرف يوجهها السوق».
ويأتي الاجتماع نصف السنوي للجنة صنع القرار في صندوق النقد الدولي بعد أن طالب زعماء مجموعة العشرين للاقتصاديات الرائدة والنامية في قمة عقدت في الخريف الماضي في مدينة بيتسبيرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية صندوق النقد بمراقبة مدى سلامة اقتصادياتها.