تقرير: التمويل الذاتي لاحتياجات المملكة الإنمائية جنّبها تداعيات الأزمة العالمية

أكد تقرير مصرفي اتخاذ المملكة نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من خلال الاعتماد على مصادرها الذاتية، وليس من المؤسسات المالية في العالم، جعلها من أقل الدول تضررا بالأزمة المالية العالمية.
ولفت التقرير الذي أصدرته شركة إرنست ويونج، إلى أن عائدات النفط لعبت دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة على المملكة، وستظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة في ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط ستحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد. وبيَّن أن النمو الاقتصادي القوي، وتركيز الحكومة في الحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو، من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار، الذي من شأنه أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد تقرير مصرفي أصدرته شركة إرنست ويونج، اتخاذ المملكة نهجا حذرا لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من خلال الاعتماد على مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم جعلها من أقل الدول تضررا بالأزمة المالية العالمية.
كما لفت أيضا إلى أن عائدات النفط لعبت دورا كبيرا في التخفيف من توابع الأزمة على المملكة، وستظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة في ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط ستحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولارا للبرميل الواحد، مبيناً أن النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة في الحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار، الذي من شأنه أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير، الذي تضمنّ استطلاعاً عالمياً واسع النطاق، أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي، وأن 53 في المائة من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها خلال 2010 لا يزال يشكل تحديا كبيراً لها، مبيّنا أن بيئة الأعمال مازالت تفتقر إلى مزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها. ولفت الاستطلاع، الذي شمل آراء نحو 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر المقبلة من هذا العام، مع استمرارية حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأظهرت الدراسة أن نصف الشركات تعتبر أن صعوبة التمويل ستعوق نموها فيما تبقى من هذا العام، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها تمثل 30 في المائة من الشركات عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب، كما أكدّت 49 في المائة من الشركات سعيها لاغتنام مزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصادي. كما أشارت الدراسة والتي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق» إلى أن نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام ارتفعت لتصل إلى 34 في المائة من الشركات المستطلعة مقارنة بـِ 19 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2009. أما نسبة الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير فقد انخفضت من 39 في المائة إلى 27 في المائة، كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37 في المائة إلى 27 في المائة.
وفي هذا السياق، قال عبد العزيز السويلم المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونج في المملكة «لقد قاومت مجمل منطقة الشرق الأوسط وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية»، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن أغلبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة كبيرة من الشركات تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها، وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات وتعزيز الكفاءات الإدارية هما عنصران أساسيان لتحسين فرص النجاح.
وأوضح السويلم أن هذا الوقت يعتبر وقتا مناسبا للشركات السعودية لانتهاز الفرصة في التوسع في أنحاء المنطقة كافة، ومع ذلك فإنهم لا يحتاجون إلى تحميل أنفسهم إجهادا لا مبرر له بشأن تقييم المخاطر والتخفيف من آثارها في السوق وفي أعمالهم داخل المملكة. ولكن عندما تلجأ تلك الشركات إلى الاستثمار في الخارج فسيكون من الحكمة اللجوء إلى إحكام تنفيذ تلك الاستثمارات ودعم العمليات الرئيسة للتخفيف من المخاطر في الأسواق الجديدة، لذا فهم بحاجة إلى زيادة السرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها للاستفادة من السوق المتغيرة، حيث إن الفرص لن تبقى كما هي فترة طويلة.