طلب المساعدة اليونانية يعزز من شهية المخاطرة

## التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية

الأنباء القائلة إن اليونان يوم الجمعة طلبت من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقديم المساعدة، هذه الأنباء ساعدت اليورو على التعافي والخروج من أدنى مستوى له خلال عام، وأعطت المساندة للأسهم الأوروبية.
بعد تراجع مبدئي في التعاملات، تحسن وضع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية، حيث ارتفع بمقدار 0.5 في المائة، على اعتبار أن المزاج العام تحسن بفعل مبيعات المساكن الأمريكية خلال آذار (مارس)، وهي مبيعات فاقت التوقعات بكثير.
لكن الاختلافات بين مناطق البورصات كانت صارخة. أسواق الأسهم الآسيوية، التي كان معظمها مغلقاً بحلول الوقت الذي انتشرت فيه على شاشات التلفزيون الشائعات حول طلب اليونان للمساعدة، عانت جلسة صعبة، في حين أن البورصات الأوروبية كانت من قبل قد حققت تحسناً لا بأس به قبل انتشار الأنباء، وذلك كرد فعل (يبدو الآن أنه رد فعل تقليدي) على الاندفاع الأخير في وول ستريت.
في بداية التعاملات تحركت الأسهم الأمريكية لتسجل رقماً قياسياً جديداً إلى الأرقام الأعلى منذ 19 شهراً، حيث أدى ظهور تقرير إيجابي حول الطلبات على البضائع الجامدة، جانب البيانات الجيدة حول مبيعات المساكن في سوق العقارات الأمريكية، أدى إلى تعزيز مواقع المتفائلين بتحسن الأوضاع وارتفاع الأسعار. لكن الأداء الفاتر لأسهم شركات التكنولوجيا أدى إلى هبوط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة وصلت إلى 0.3 في المائة.
موسم أرباح الشركات الأمريكية والأوروبية للربع الأول من العام كان إيجابياً بصورة عامة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المساندة، وهذا ساعد على تراجع المخاوف حول اليونان ومضامينها على سوق السندات السيادية الأرحب خلال الأسابيع الماضية. كذلك استبعد المستثمرون بصورة عامة المخاوف حول فرض قوانين تنظيمية مالية مفرطة في التشدد. كما أن كثيراً من البورصات العالمية الرئيسية اندفعت لتحقيق أرقام قياسية دورية.
لكن يعتقد بعض المحللين أن الأسواق مخطئة في اعتقادها بأن موقف اليونان لا يزيد على كونه حالة شاذة أصبحت شبه محلولة الآن.
قالت لينا كوميليفا، رئيسة قسم اقتصادات مجموعة السبع في مؤسسة تاليت بريبون Tullett Prebon: «صدقية اليونان والأزمة المالية أمران لم ينتهيا حتى الآن. فضلاً عن ذلك، انتقلت الأزمة الحالية إلى أكثر من كونها مجرد أزمة يونانية. أصحبت الآن أزمة في السندات السيادية نابعة من انهيار أنموذج النمو التقليدي في البلدان السبعة، الذي يقوم على المديونية العالية والحصة المتدنية للصادرات في الاقتصاد، وهي أزمة لا تؤثر فقط في اليونان، وإنما كذلك في بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة».
يذكر أن السبب في الارتداد الذي حصل يوم الخميس، والذي حوَّل خسارة بنسبة 1.2 بالمائة إلى ربح بنسبة 0.2 بالمائة، كان على ما يبدو حقيقة أن باراك أوباما لم يكن متشدداً بصورة قوية حول وول ستريت حين ألقى كلمته حول الإصلاح المالي.
كان المتداولون يشعرون بالقلق من أن إدارة الرئيس أوباما تزداد تشدداً في مطالبتها بالتغير في القوانين التنظيمية، الذي من شأنه أن يضِر بأنموذج الأعمال في البنوك ويؤثر في آفاق النمو في الاقتصاد الأرحب. بالتالي فإن ما رآه المتداولون على أنه تراخ في الموقف المتشدد لقي ترحيباً كبيراً للغاية.
لكن لعل من السذاجة بالنسبة لوول ستريت أن تنظر إلى اللهجة المخففة في كلمة الرئيس على أنها دلالة على تراخ في موقفه المتشدد.
ما أضاف إلى المخاوف التي مفادها أن منطقة اليورو ستمر بفترة صعبة في محاولتها لحل الأزمة في المالية العامة، هو تعليق دومنيك شتراوس كان، العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي، حيث قال «إنه لا يوجد حل سحري كفيل بحل أزمة الميزانية اليونانية على نحو سهل».
تراجعت العوائد على سندات الحكومة اليونانية طويلة الأجل، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في جلسة التعاملات السابقة، ما يشير إلى أن رد الفعل الأولي المتسم بالحماسة في سوق الأسهم بخصوص طلب اليونان للمساعدة كان في غير محله. بلغت العوائد على السندات اليونانية لأجل عشر سنوات 8.73 في المائة، أي أنها تراجعت بنسبة 19 نقطة مئوية، لكن العوائد على السندات لأجل سنتين ارتفعت بنسبة 67 نقطة أساس لتصل إلى 10.51 في المائة. كما أن تكلفة التأمين على السندات اليونانية ضد الإعسار (من خلال قياسها بالرسوم الموجودة في عقود التأمين المتقابل على السندات) هبطت بصورة حادة في البداية، لكن لم يطرأ عليها تغير يذكر فيما بعد.
ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية بنسبة أربع نقاط أساس لتصل إلى 3.81 في المائة، وارتفعت العوائد على سندات الخزانة الألمانية بنسبة نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.07 في المائة، مع تراجع مكانة الملاذ الآمن لهذه السندات. كذلك تأثرت السندات الأمريكية بفعل تقارير من محطة سي إن بي سي أشارت إلى أن عددا ًمتزايداً من أعضاء مجلس البنك المركزي الأمريكي يطالبون بأن يبدأ البنك ببيع موجوداته من الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية.
تمتعت البورصات الأوروبية بارتفاع في بداية جلسة التعاملات، انسجاماً مع الاندفاع في وول ستريت في أواخر جلسة التعاملات السابقة. لكن توسعت المكاسب حين وصلت التقارير الخاصة باليونان إلى غرف التداول وأعطت حوافز إضافية في أعقاب التقارير الإيجابية حول مبيعات المساكن الأمريكية. ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.7 في المائة، وفي لندن ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 1 في المائة، حيث كانت أسهم البنوك في وضع أفضل وحققت شركات التعدين مكاسب عوضت خسائرها السابقة. في إحدى المراحل قفزت بورصة أثينا بنسبة زادت على 4 في المائة، لكنها هبطت بعد ذلك بنسبة 0.2 في المائة.
خسر مؤشر فاينانشيال تايمز لمنطقة آسيا الباسفيك بنسبة مقدارها 0.5 في المائة، على اعتبار أن المستثمرين أعربوا عن امتعاضهم من مقدار التقلب الكبير وعوامل اللبس الناتجة عن الموقف في اليونان. بالإضافة إلى ذلك، أدى هبوط اليورو إلى ارتفاع الدولار، وهذا بدوره أدى إلى الإضرار بالسلع المقومة بالدولار، وبالتالي إلى الإضرار بشركات الموارد الطبيعية.
هبطت بورصة سيدني بنسبة 0.5 في المائة، مع تراجع أسهم شركات التعدين قبيل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تستمر ثلاثة أيام. وفي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة، وتراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 1 في المائة، وذلك بسبب تراجع أسهم الشركات العقارية والبنوك، التي لا تزال واقعة تحت تأثير القبضة المتشددة التي فرضتها بكين على المضاربات في السوق العقارية.