تقييم القوانين القطرية ضرورة قبل بدء مفاوضات رسمية للتجارة الحرة

أكد السفير تشيس أنتر ماير سفير الولايات المتحدة في قطر تطلع بلاده إلى مواصلة تعاملها مع قطر من خلال اتفاقية الإطار الأمريكية - القطرية للتجارة والاستثمار، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأوضح السفير الأمريكي تعليقا على تصريحات سفير قطر في واشنطن حول تجميد قطر للمفاوضات مع الجانب الأمريكي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة، أن للولايات المتحدة وقطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة، والاستثمارات الأمريكية في قطر تراوح بين 60 و70 مليار دولار، كما أن قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى قطر تجاوزت 900 مليون دولار خلال عام 2005. وأضاف أنه بناء على قوة هذه العلاقات التجارية المزدهرة ومنافعها المشتركة، وقعت كل من الولايات المتحدة وقطر اتفاقية إطار ثنائية للتجارة والاستثمار في آذار (مارس) 2004، وتمثل منتدى للحوار حول المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وتابع، وقعت الولايات المتحدة اتفاقيات إطار للتجارة والاستثمار مع تسع دول في الشرق الأوسط، لتحسين التجارة والسياسات الاستثمارية ودعم العلاقات التجارية.
وأبان أنه في بعض الحالات تقود محادثات اتفاقية الإطار إلى اتخاذ قرارات ثنائية ببدء مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين المتفاوضين، إلا أن الولايات المتحدة وقطر لم تصلا بعد إلى مرحلة بدء مفوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
وقال إنه قبل البدء في مفاوضات رسمية لعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع أي دولة، تطلب الولايات المتحدة معلومات عن قوانين تلك الدولة لتقييم مدى تطابقها مع الاتفاقيات الدولية المختلفة، بما في ذلك قوانين العمل، وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على مستوى عال من الالتزام بإبقاء الأسواق مفتوحة للشركات الأمريكية في مجالات الاستثمار، التمويل، الاتصالات والمجالات الأخرى.