إصلاح المؤسسات المالية يتصدر أجندة اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد

يعقد البنك وصندوق النقد الدوليين اجتماعات الربيع لعام 2010 في عطلة نهاية الأسبوع الجاري في يومي السبت والأحد المقبلين، في المقر الرئيسي للبنك والصندوق في واشنطن العاصمة، وسط مخاوف حول تعافي عالمي متفاوت، واتهامات من جماعات تنمية مستقلة بمحاباة الدول الغنية على حساب الفقراء في أنحاء العالم.
ومن المحتمل أن تكون بين القضايا الرئيسية التي ستناقش رسميا حالة الاقتصاد العالمي، والضغوط على صندوق النقد والبنك الدوليين لإدخال تغييرات في آليات عملها، كما سيبحث صندوق النقد الدولي عمله نحو تحقيق مزيد من التعاون النقدي الدولي، وتأييد ما يسميه «الاستقرار المالي»، وهو تعبير يقول منتقدون إنه يشير إلى بيئة من دون قلق لعمليات الشركات الدولية في أنحاء المعمورة.
وتقول المؤسستان إن اجتماعاتهما ستراجع أيضا تداعيات الأزمة العالمية على فقراء العالم، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن معظم الدول النامية ستفشل في الوفاء بأغلبية أهداف التنمية الألفية، ويعود ذلك جزئيا إلى سياسات المؤسستين وعبء الديون على البلدان الفقيرة، وهي قضية رئيسية في الاجتماعات المقبلة، علاوة على الأزمة العالمية الراهنة.
ويقول صندوق النقد والبنك الدوليان إنهما سيطلعان أيضا الاجتماعات على دراساتهما لكثير من المقترحات لآليات تمويل جديدة، وخطوات من جانب الصندوق لتخفيف عبء الديون عن كاهل الدول النامية، وتشمل بيع احتياطيات صندوق النقد المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية من الذهب.
وتميدا لهذه الاجتماعات، أطلق البنك الدولي في تقرير له تحذيرات من أنه بينما أخذ الاقتصاد العالمي حالياً في الخروج من براثن الأزمة العالمية، وبدأت معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي في التحسن، فإن النمو قد يكون بالفعل تباطأ في وقت لاحق من العام الماضي، وذلك مع انحسار تأثير برامج التحفيز الاقتصادي في النمو. ويمضي في القول إن استرجاع فرص العمل التي تم الاستغناء عنها وإعادة استيعاب الطاقة الإنتاجية الفائضة سيستغرقان أعواماً.
وكان البنك الدولي قد أصدر تقرير في كانون الأول (يناير) الماضي، توقع فيه أن ينمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي تقلص بواقع 2.2 في المائة في عام 2009، بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، و 3.2 في المائة في عام 2011 . كما سينمو حجم التجارة العالمية، الذي تراجع بدرجة كبيرة بلغت 14.4 في المائة في عام 2009، بنسبة 4.3 في المائة هذا العام و 6.2 في المائة في عام 2011.
وأضاف أن قوة تعافي الاقتصاد العالمي ستتوقف على تحسن الطلب في قطاعي المستهلكين والشركات، وكذلك وتيرة قيام الحكومات بسحب برامج التحفيز الاقتصادي والنقدي. فإذا تم ذلك قبل أوانه، فمن الممكن أن يؤدي إلى وأد التعافي الاقتصادي؛ لكن الانتظار أطول مما ينبغي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عودة بعض الفقاعات التي عجلت بحدوث هذه الأزمة إلى التضخم».
وعلى صعيد البلدان النامية، فمن المتوقع أن تشهد تعافياً قوياً نسبياً حيث سيبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5.2 في المائة في عام 2010، و 5.8 في المائة في عام 2011 ـ وذلك مقابل 1.2 في المائة في عام 2009. أما البلدان الغنية، التي تقلص إجمالي الناتج المحلي فيها بنسبة 3.3 في المائة في عام 2009، فمن المتوقع أن تشهد معدل نمو أقل سرعة ـ بواقع 1.8 في المائة و 2.3 في المائة في عامي 2010 و 2011 على التوالي.
ويتباين مستوى الأداء في مناطق العالم النامية من منطقة إلى أخرى. فالكساد الاقتصادي كان شديداً في أوروبا وآسيا الوسطى، في حين استمرت معدلات النمو القوي نسبياً في شرق آسيا والمحيط الهادئ. وأفلتت منطقتا جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الآثار الأسوأ للأزمة الاقتصادية العالمية، بينما تضررت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تضرراً شديداً، ومازال عدم اليقين يحيط بآفاقها المستقبلية.