خبير اقتصادي: الصين تواجه صعوبات في احتواء التضخم

أكد خبير اقتصادي حكومي أمس أن الصين قد تجد صعوبة في احتواء تضخم أسعار المستهلكين في حدود هدف حكومي عند 3 في المائة هذا العام بسبب تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأولية. وقال ياو جينج يوان كبير الاقتصاديين في المكتب الوطني للإحصاءات إن إصلاحات مقترحة لنظام تسعير المواد الأولية إضافة إلى طقس سيء مفاجئ قد يدفعان أيضا الأسعار للارتفاع حتى نهاية العام، وأضاف من الصعب بالفعل احتواء التضخم عند 3 في المائة هذا العام.
وأعتقد أن أسعار المستهلكين سترتفع بدرجة أكبر وأن الضغوط التضخمية كبيرة بالفعل في الوقت الراهن. وارتفعت أسعار المستهلكين 2.4 في المائة على أساس سنوي في آذار (مارس) بعد صعودها 2.7 في المائة في شباط (فبراير) الأمر الذي قلل من حدة المخاوف بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتحرك عما قريب لتشديد السياسة النقدية.
وأقر ياو بوجود عوامل أخرى قد تخفض التضخم مشيرا إلى فائض الطاقة الإنتاجية في عدد كبير من الصناعات ووفرة معروض الحبوب بفضل محصول جيد متوقع للعام بأكمله. وتنسجم آراء ياو مع تصريحات سابقة أدلى بها لي شياو المتحدث باسم مكتب الإحصاءات عندما قال عقب صدور بيانات تظهر نمو الاقتصاد 11.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إن بكين قد تواجه تحديات لتحقيق هدفها لمؤشر أسعار المستهلكين لكنه سيكون في المتناول.
من جهة أخرى، قال كبير الاقتصاديين لدى بنك التنمية الآسيوي الذي يتخذ من مانيلا مقرا له أن الصين لا تواجه مخاطر أضرار تذكر تلحق باقتصادها إذا ما سمحت بارتفاع قيمة عملتها وأنها من المرجح أن تستفيد من مزيد من المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية. وبينما يستمر ثالث أكبر اقتصاد في العالم في كسب قوة دفع تتصاعد التكهنات عن أن بكين قد تذعن للضغوط الدولية لتخفيف قبضتها على سعر اليوان الذي أبقت عليه مرتبطا بالدولار منذ منتصف عام 2008.
وقال جونج وا لي «أعتقد أن الخطر الذي قد ينجم عن مزيد من مرونة أسعار الصرف منخفض جدا وقد لا يكون له تأثير على قطاع التصدير»، وأضاف لي أنه بينما تحسنت إنتاجية قطاع التصدير فإن هذا هو الوقت للصين لتحويل الموارد إلى صناعات محلية لتصحيح التشوهات الحالية لتصبح في وضع أفضل لاستيعاب صدمات خارجية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية الخميس إن واشنطن على خطأ في زعمها إنه من خلال الإبقاء على العملة منخفضة فإن بكين تمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية عير عادلة. لكن لي قال «مرونة اليوان ستكون في مصلحة الصين ومصلحة الاقتصاد العالمي».
ولي أكاديمي وكبير المتحدثين باسم بنك التنمية الآسيوي فيما يتعلق بالتوقعات والتوجهات الاقتصادية. وأضاف لي «السماح بمرونة أسعار الصرف عاجلا وليس آجلا سيكون أفضل للصين» وسيثبط إصلاح العملة في الصين في الوقت ذاته دولا آسيوية أخرى عن التدخل بشكل كبير في أسواق العملات لإضعاف قيمة عملاتها للحفاظ على تنافسية صادراتها.
وقال لي «ما أتوقعه إنه من المحتمل أن تكون الخطوة المقبلة هي تنسيق السياسات مما يسمح برفع إقليمي مشترك لقيم العملات»، وأضاف أن «التعاون بين دول شرق آسيا تزايد نظرا للأزمة المالية العالمية لكن وصولنا إلى مرحلة القيام بإجراء مشترك قد يستغرق وقتا لأنه يتعين على المنطقة كسب ثقة دول أخرى».