علاقة إيجابية بين منتجي الدواجن
بدأت صناعة الدواجن في المملكة بشكل منظم في الستينيات الميلادية، فيما انتشرت مشاريع الدواجن في السبعينيات بعد تبني الحكومة سياسة دعم القطاع الزراعي بالتوسع في الإعانات وتقديم القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل دون فوائد، فضلا عن التوسع في توزيع الأراضي مجانا لدعم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وخلال هذه الفترة تغير نمط الاستهلاك تمشيا مع التغيرات الاقتصادية التي حدثت للمجتمع السعودي اعتبارا من فترة ما يسمى فترة الطفرة (منتصف السبعينيات الميلادية) نتيجة تحسن مستوى المعيشة للمواطنين وارتفاع مستويات دخولهم.
وصناعة الدواجن في وقتنا الحاضر تعد بحق مفخرة لارتفاع مستوى نوعية إنتاجها، تحقق معها فائض في إنتاج بيض المائدة وتحقيق اكتفاء من لحوم الدجاج بنسبة 60 في المائة، ويوجد نحو 435 مشروعا متخصصا عام 2004م منها 86 مشروعا لإنتاج بيض المائدة، في حين أن 349 مشروعا لإنتاج دجاج اللحم. وتتفاوت أحجام تلك المشاريع، وبالتالي زيادة حدة المنافسة بينها. إذ يؤثر هذا التفاوت في القدرة الإنتاجية أو التسويقية بسبب ما ينشأ عن ذلك من تفاوت في وفورات السعة التي قد تتحقق في المشاريع الكبيرة، ما ينعكس أثره في انخفاض تكاليف إنتاجها وبالتالي أسعار البيع.
وزيادة حجم هذه المشاريع يجعلها تعمل على زيادة الإنتاج لتحقق سعر التعادل للوحدة المنتجة Break even price ما ينجم عنه تفاوت أسعار ومستوى الجودة والنوعية لصالحها، إضافة إلى الفوارق في الكوادر الإدارية المؤهلة في الإنتاج والتسويق، وتوافر مصادر التمويل والقدرة على إنتاج منتجات متميزة تجعلها في وضع تنافسي أفضل سواء مع المنتج المحلي أو المستورد، في حين أن المشاريع الصغيرة تحاول مقاومة التنافس المحلي والمستورد، وبالتالي تكون هذه المشاريع عرضة للتغيير السلبي بالإغلاق أو خفض الطاقة الإنتاجية للأصول الاستثمارية ما يؤدي إلى ارتفاع متوسط التكاليف الثابتة للوحدة المنتجة وعدم الوصول لسعر التعادل.
وبعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب الأمر التكيف مع التغيرات الاقتصادية وأهمية الاستفادة من مبدأ تزايد العائد للسعة المتوافر لدى المشاريع الكبيرة، من خلال إيجاد علاقة تكاملية بين المشاريع الكبيرة والصغيرة أو الاندماج والتكتل بين المشاريع الصغيرة للمساهمة في مواجهة المشكلات المختلفة التي قد تواجه هذه المشاريع وجعلها في وضع تنافسي أفضل.
ولعله من المناسب مباركة توجه بعض كبار منتجي الدواجن لإبرام عقود مع صغارهم لاستفادة الأخير من التقنية المتوافرة لدى المشاريع الكبيرة لإيجاد فرص تسويقية وجودة في الإنتاج وتطبيق برامج الأمن الوقائي في مجال صناعة الدواجن، وهذه الخطوة ساعدت صغار المنتجين في خفض تكاليف الإنتاج الثابتة لهم والتي بدورها تنعكس في تحقيق عوائد تجعلهم في وضع إنتاجي أفضل، وفي الوقت نفسه أعطت كبار المنتجين فرص التوسع، ولاكتمال حلقات التعاون لا بد من تسخير الخبرات التي تولدت لدى المشاريع الرائدة في هذه الصناعة وأن تتبنى بدورها قيام عدد من مراكز التدريب المؤهلة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لتسهم في زيادة العرض من هذا العنصر المهم في صناعة الدواجن.