اقتصاديون: توحيد السياسات المالية الخليجية أهم خطوات تكوين العملة الموحدة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة يحتاج إلى الوقت وإلى إعادة النظر في السياسات المالية النقدية في دول الخليج إضافة إلى الاستفادة من الخبرات السابقة كالاتحاد الأوروبي ودول العشرين والوفاء بالتزامات تخص معدلات التضخم والدين العام وأسعار الفائدة والاحتياطي في كل دولة.
وشدد الخبراء على وجوب تكوين تكتل اقتصادي خليجي خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية التي فرضت التكتلات الاقتصادية بين الدول وساهمت بصورة إيجابية في خدمة الاقتصاد العالمي.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي إن وضع الاقتصاد العالمي يستوجب وجود تكتلات اقتصادية قوية فالعملة الخليجية الموحدة لديها جميع المقومات التي تجعلها ثاني أكبر تكتل من التكتلات الاقتصادية, مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى الوقت لأن الكيفية التي يظهر بها التكتل أهم من الوقت الذي تظهر به العملة الموحدة.
وشدد بوحليقة على ضرورة المواءمة بين السياسات النقدية والمواءمة بين المؤسسات المالية الخليجية كخطوة أولى في توحيد العملة حتى تتناغم العملات الخليجية ويكون التوجه لإصدار عملة موحدة بآلية قوية تفيد التكتل في الانخراط في الاقتصاديات العالمية, وتابع ''دول الخليج اتخذت خطوات متعددة منها إنشاء منطقة تجارية والآن التعيين الجديد لمجلس النقد الخليجي الذي يهدف إلى تكوين تكتل اقتصادي خليجي, أن وجود التكتل الخليجي يعزز الوضع الاقتصادي العالمي''.
وحول إمكانية دخول أعضاء جدد من خارج دول الخليج أوضح الدكتور إحسان أن الدول الخليجية الست لم تأخذ في سياقها دخول أعضاء من خارج محيطها، لافتاً إلى أن السياسات المالية بين دول الخليج متقاربة نوعا ما فلا تحتاج إلى دخول أعضاء جدد في الفترات أولى من إصدارها, لكن لا يعني ذلك عدم احتمالية دخولها لاحقاً.
من جانبه، أشار حسام جخلب الخبير المالي إلى ضرورة التوافق بين السياسات المالية النقدية لدول مجلس الاتحاد ولعمل سياسة مالية نقدية مشتركة تخدم مصالح الاتحاد, وقال ''هناك عدة عوامل أساسية لابد من أخذها في الاعتبار كتوحيد الجمارك والإعفاءات الضريبية وحرية تنقل رؤوس الأموال البشرية ووضع سياسات مالية نقدية للفائدة تخدم مصالح الاتحاد, إضافة إلى تحديد استراتيجيات وإبعاد البنك المركزي الخليجي في مواجهة التحديات والأزمات, تحديد القدرة التنافسية للعملة الخليجية الموحدة مع سائر العملات الأخرى, ومدى تأثر الأسواق المالية بدول الخليج بطرح تلك العملة, إضافة إلى أهم عامل وهو إعداد الدراسات التي تستمد من الخبرات والوقائع والتجارب لطرح العملات الأخرى في الأسواق كـ ''اليورو'' حتى يتم الاستفادة من العملة الخليجية''.
وأضاف جخلب ''في أعقاب الأزمة المالية العالمية لم يعد الاقتصاد يعتمد على الاقتصاد الواحد أو الدولة الواحدة وأصبح يعتمد على التكتلات الاقتصادية بين الدول التي تسهم بصورة إيجابية في خدمة الاقتصاد العالمي، ويتضح ذلك من خلال طريقة الولايات المتحدة التي تعمل على التواصل مع العديد من الدول للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية ووجود مجموعة العشرين التي تعمل على مناقشة رؤساء القواعد المشتركة لحركة الاقتصاد العالمي ما بعد الأزمة, كما أن الناتج القومي العالمي لم يعد مختصرا فقط على دولة بعينها وإنما يعتمد على أداء الاقتصاديات العشرين لتقييم أداء الاقتصاد العالمي فلابد من دراسة جميع مسببات الأزمة لدول الاتحاد ومناقشتها والاستفادة منها في كسب الخبرة والتجارب في المستقبل''.
وشدد جخلب على أن انضمام أعضاء جدد في المستقبل سيكون له تأثير إيجابي لأن مقومات نجاح التكتلات الاقتصادية يتمثل في زيادة أعضاء ذلك التكتل كما في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ 11 دولة والآن وصل إلى 29 دولة, إضافة إلى ضرورة العمل على توسع في الاتحاد الخليجي لتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة ما بين دول الاتحاد والاتحادات الأخرى.
كما أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيسهم في تحسين أداء ورفع حجم التعاملات, إضافة إلى العديد من العوامل والمحركات الأساسية التي تحكم حركة العملة الخليجية ومدى نجاحها وقدرتها على المنافسة وعلى الاستمرار في المنافسات في الأسواق العالمية. وأشار جخلب إلى أن ضعف العملة الموحدة سيكون له آثار سلبية تؤثر في جميع دول الاتحاد منها ضعف الثقة بتلك العملة مما يؤثر تأثيرا سلبيا في حركة تلك الاقتصاديات, وشدد على ضرورة مراقبة التضخم وتحديد سعر مناسب للفائدة وهو ما يحافظ على القوة الشرائية لتلك العملة, إضافة إلى أن ارتفاع وانخفاض معدلات النمو لدول الاتحاد معيار رئيسي لنجاح العملة الموحدة .