تطلعات «أوبك» بشأن أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط في نطاق 70 و80 دولارا للبرميل الذي وصفته أوبك بالمريح, ولم تظهر المنظمة أي دلائل حتى الآن على رغبتها في تهدئةصعود الأسعار, مما يشير إلى أن النطاق السعري الذي تطمح إليه يتحرك صعودا.
ومن الممكن أن يثير مزيد من ارتفاع الأسعار - التي قفزت نحو 70 في المائة مقارنة بالعام الماضي, قلق الدول المستهلكة ويزيد ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات والمستهلكين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انتعاشا هشا.
وقالت السعودية وكثير من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' وبعض الدول المستهلكة إنها ترى أن سعرا للنفط بين 70 و80 دولارا للبرميل مرتفع بما يكفي لإرضاء المنتجين دون إلحاق ضرر بالانتعاش الاقتصادي.
لكن مع تداول عقود النفط بسعر يزيد على 84 دولارا للبرميل أمس الأول مقتربا من أعلى مستوى في 18 شهرا البالغ 87.09 دولار في السادس من نيسان (أبريل) قال مسؤول نفطي رفيع في ليبيا ومندوبان من ''أوبك'' إنه ليس هناك احتمال أن ترفع المنظمة رسميا مستوى الإنتاج.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن اتجاه أسعار النفط ''ليس توجها حقيقيا مستمرا''. وأضاف غانم ''ما نراه في السوق هو تذبذب لا يمكن أن نضع سياستنا بناء عليه''.وبينما قال غانم إنه ليس هناك سعر يدفع أوبك لبحث زيادة الإمدادات، قال مندوبان من أوبك أن ارتفاع سعر النفط إلى 90 دولارا على الأقل هو ما قد يدفع المنظمة لاتخاذ قرار رسمي. وقال أحد المندوبين ''أعتقد أنه إذا استقر السعر بين 90 و95 دولارا للبرميل فعندئذ ربما نفكر في القيام بشيء''. وأضاف ''ليست هناك محادثات الآن بشأن القيام بأي شيء''. وبينما رفع كثير من أعضاء أوبك الإمدادات بشكل غير رسمي منذ منتصف 2009 أبقت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على إنتاجها بالقرب من المستويات المتفق عليها في أواخر عام 2008 التي تهدف إلى التغلب على تراجع الطلب نظرا لحالة الركود.
ومازالت الأسعار أقل بكثير من مستوياتها القياسية المسجلة في 2008 بالقرب من 150 دولارا للبرميل وهي ارتفاعات ألحقت ضررا باقتصادات الدول المستهلكة المتضررة بالفعل من الأزمة المالية. وعلى الرغم من ذلك فإن السماح للنفط بمزيد من الارتفاع لا يخلو من المخاطر نظرا لخطر ارتفاع تكاليف الطاقة على الانتعاش الاقتصادي, إضافة إلى الحافز الذي سيمثله ذلك لمنتجين منافسين لزيادة إمداداتهم.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة لثمان وعشرين دولة صناعية في تقرير يوم الثلاثاء ''في نهاية المطاف ربما تسوء الأحوال بالنسبة للمنتجين إذا ما اعتبر نطاقا بين 80 دولارا و100 دولار بديلا للنطاق الراهن بين 60 و80 دولارا للبرميل''.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط عن نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل قد يمثل خطرا على الانتعاش الاقتصادي العالمي. وأشارت أوبك كتابيا أمس الأول إلى نطاق أسعار للنفط بين 70 و80 دولارا في خطوة نادرة من نوعها, قائلة في تقريرها الشهري إنه من المرجح أن يجري تداول أسعار النفط داخل هذا النطاق في الأشهر المقبلة بدعم من تحسن أحوال السوق والأحوال الاقتصادية. وفي حين لم تحدد أوبك رسميا النطاق بين 70 و80 دولارا كسعر مستهدف للنفط فإن المهندس على النعيمي وزير النفط السعودي امتدح ذلك النطاق لأشهر, كما أدلى كثير من أعضاء أوبك بتصريحات مشابهة. وعندما وضعت أوبك من قبل حدودا قصوى للأسعار كان هناك ميل لتحريكها صعودا لدى الوصول إليها, ويقول محللون إن هناك دلائل على أن هذا يحدث مرة أخرى. وقالت أمريتا سين المحللة لدى ''باركليز كابيتال'' ''الحد الأدنى واضح جدا حيث إن سعرا بين 70 و75 دولارا هو الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه لممارسة استثمارات جديدة والحفاظ على الاستثمارات القديمة. من ناحية أخرى فإن الحد الأقصى ليس واضح المعالم''.
وأضافت سين ''منذ النصف الثاني من عام 2009 ومرة أخرى في بداية العام كان السعر العادل بين 70 و80 دولارا لكن بمرور الوقت وتحسن أساسيات السوق والأسعار فإننا نتوقع أن نرى طموحات أوبك بشأن الأسعار تتحرك صعودا''.
وفي عام 2004 عندما دفعت قفزة في الطلب خصوصا من الصين الأسعار صعودا تجاهلت أوبك التوصل إلى تفاهم بين أعضائها لزيادة الإنتاج إذا ارتفعت الأسعار فوق 28 دولارا للبرميل, وهو ما كان الحد الأقصى للأسعار داخل نطاق بين 22 و28 دولارا في ذلك الوقت.
وفي الآونة الأخيرة قال منتجو النفط الخليجيون في نيسان (أبريل) 2009 إنهم راضون بشأن أسعار النفط عند نحو 50 دولارا للبرميل في 2009, وذلك للمساعدة على إنعاش النمو الاقتصادي, غير أن طموحاتهم بشأن الأسعار ارتفعت في وقت لاحق من العام.
وفي أحدث اجتماع عقدته أوبك أبقت المنظمة سياسة الإنتاج مستقرة. ولا تعتزم المنظمة عقد اجتماعات أخرى قبل تشرين الأول (أكتوبر) وهي فترة أطول من المعتاد بين اجتماعاتها, يقول محللون إنها تشير إلى ثقة الوزراء في انتعاش الطلب والأسعار.
ومازال بوسع أوبك وبخاصة السعودية زيادة الإمدادات العالمية بشكل كبير إذا اقتضت الحاجة ذلك. لكن من المرجح أن تقبل بالأسعار المرتفعة.
وقال لورانس إيجلز المحلل لدى ''جيه. بي مورجان'' في نيويورك ''إذا حاولت السوق أن تختبر قدرة أوبك على الإبقاء على الأسعار مستقرة فعلينا أن نتوقع صعود الأسعار إلى 90 دولارا لتحمل أوبك على التحرك''.
وذكرت سين ''إذا صعدت الأسعار بسرعة أكثر مما ينبغي هذا العام إلى 100 دولار وأكثر فقد تتدخل أوبك وتزيد الإنتاج مستغلة طاقتها الإنتاجية الفائضة لكن عند مستويات الأسعار هذه لن يكون هناك قلق''.