«النقد الدولي» يرفع تمويل الأزمات إلى 550 مليار دولار

رفع صندوق النقد الدولي التمويل المخصص لمواجهة الأزمات إلى 550 مليار دولار، بمقدار عشرة أضعاف التمويل المخصص السابق، وتوسع في عدد المشاركين ليضم اقتصادات ناشئة رئيسة بما يمنحها دورا في تحديد سبل إنفاق الأموال.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» الإخبارية ترفع الخطوة حجم ترتيبات الاقتراض الجديدة التي يجري تفعيلها في أثناء الأزمات الاقتصادية من 50 مليار دولار، ويأتي هذا الإجراء استجابة لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والنامية في لندن العام الماضي لزيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض. وستساعد الزيادة على طمأنة الأسواق بأن صندوق النقد يحظى بالتمويل الكافي لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الأزمات الاقتصادية والمالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

رفع صندوق النقد الدولي التمويل المخصص لمواجهة الأزمات لعشرة أمثاله إلى 550 مليار دولار وتوسع في عدد المشاركين ليضم اقتصادات ناشئة رئيسة بما يمنحها دورا في تحديد سبل إنفاق الأموال. وترفع الخطوة حجم ترتيبات الاقتراض الجديدة التي يجري تفعيلها في أثناء الأزمات الاقتصادية من 50 مليار دولار. وهي تأتي استجابة لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والنامية في لندن العام الماضي لزيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الإقراض.
وستساعد الزيادة على طمأنة الاسواق بأن صندوق النقد يحظى بالتمويل الكافي لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الأزمات الاقتصادية والمالية. وقاد صندوق النقد الدولي جهود تقديم القروض الطارئة الى دول في شرق أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية في خضم الأزمة المالية والركود العالميين. وقال دومينيك ستراوس كان المدير العام للصندوق في بيان أمس الأول «سيساعد هذا على ضمان توافر الموارد الكافية لدى الصندوق لمساعدة الأعضاء المعرضين لأزمات مالية».
وقال إن التوسع في ترتيبات الإقراض الجديدة «سيكون مساهمة مهمة للاستقرار المالي العالمي». وبموجب التعديلات التي جرى الاتفاق عليها ينضم 13 مساهما جديدا من بينهم القوى الناشئة الرئيسة الصين والهند والبرازيل وروسيا إلى مجموعة قائمة تتكون من 26 بلدا معظمها ذات اقتصادات متقدمة. وتسهم اقتصادات الأسواق الناشئة في التمويل الطارئ عن طريق شراء سندات صندوق النقد الدولي. وتظل الولايات المتحدة واليابان أكبر مساهمين.