محللون لـ "الاقتصادية" : حزمة عوامل تقفز بالنفط فوق 80 دولارا

أكد محللون نفطيون لـ«الاقتصادية» أن «عوامل متشابكة» أدت إلى صعود أسعار النفط فوق مستوى 80 دولارا، في حين قلل أحدهم من أن يكون لارتفاع الذهب الأسود أثر يذكر على التضخم.

وكانت أسعار النفط قد اتجهت صوب 85 دولارا للبرميل الجمعة الماضي ــ آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية ــ تحت وطأة صعود الدولار وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر.

#2#

ويؤكد الدكتور راشد أبانمي الاستراتيجي والخبير في شؤون النفط أن الانتعاش الاقتصادي العالمي المرتقب سيتأثر ويؤثر بالنفط، مشيرا إلى النفط ما زال أهم سلعة استراتيجية عالمية، وأنه المحرك الأساسي في الاقتصاد الدولي، حيث إن معظم دول العالم حالياً تعتمد على النفط في مزيج الطاقة المستهلك في اقتصادياتها الكلية وبالتالي ينخفض الطلب عليه نسبياً مع انخفاض معدلات النمو الإجمالي، ويرتفع الطلب عليه نسبياً مع ارتفاع معدلات النمو الإجمالي.

وأضاف أن الأزمة المالية العالمية وما تبعها من الركود أدت إلى انخفاض الطلب على النفط مما أدى إلى هبوط أسعاره، متفقا مع التوقعات بأن العام الجاري سيمثل انتهاء أسوأ فترات الركود الاقتصادي، وأن ذلك سيتلازم مع انتعاش الطلب تدريجيا.

وأكد أبا نمي أن ارتفاع سعر النفط في النصف الأخير من عام 2009 يرجع إلى التفاؤل بالنمو الاقتصادي الدولي وأنه دليل على انتهاء أسوأ فترات الركود الاقتصادي واستعادة السوق توازنها وانتعاش الطلب على النفط تدريجيا مما نتج عنه صعود أسعار النفط متخذة مسارا موازيا للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن النفط ما زال المحرك الأساسي للتعافي الاقتصادي الدولي المرتقب خلال عام 2010، فلا شك أن الطلب عليه سيرتفع في فترة الانتعاش الاقتصادي العالمي المرتقبة، وأنه على الرغم من التنبؤ بتحسن الاقتصاد العالمي إلا أن تشعب العوامل الأخرى المؤثرة بين الإنتاج ومستويات الاستهلاك، وبالتالي سعر النفط ومستويات تحسن الاقتصاد العالمي تجعل العلاقة بينهما على درجة عالية من التعقيد والضبابية لوضع أي تصور لمستوى الأسعار المستقبلية المتأثرة بمستويات الاستهلاك.

ويذهب المحلل النفطي، إلى أنه من بين مصادر الطاقة يعد النفط في الوقت الحاضر من أكثر السلع الاستراتيجية تداولاً في العالم، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي العالمي مرتبط ارتباطاً ملازماً لنمو الطلب عليه مما يساعد على صعود أسعاره التي تعد من جل اهتمامات المملكة معتمدة بشكل مباشر على الإيرادات النفطية من كمية الإنتاج التي تعتمد بدورها على عوامل محورية تحدد أسعار النفط وهي الطلب العالمي عليه وحالة الاقتصاد الدولي وحجم الإنتاج والحصص التقديرية لمنظمة أوبك.

## الضغوط التضخمية

#3#

يذهب حجاج بوخضور الخبير الاقتصادي الكويتي، إلى أنه لن يكون لأسعار النفط عند مستويات الـ80 دولارا لبرميل النفط «تأثير في نمو التضخم»، غير أنه يستدرك أن «السياسة النقدية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية في توريط اقتصاديات بالتضخم المستورد هي مسؤولة عن خلق التضخم ونشوب العديد من الأزمات المالية والتي بلغت المائة أزمة في الثلاثين سنة الماضية وهي السبب الرئيسي لمعظم الاختلالات بين كثير من الموازين التجارية الخارجية لدول العالم وهي أيضا وقود التذبذب الحاد في أسعار السلع وصرف العملات كما هي مطارق التعثر التي تهوي على رأس أم الأداء الاقتصادي العالمي لتجعله يترنح ما بين ركود وتضخم».

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى خلق تضخم خارجها على السلع والخدمات غير الأمريكية في سبيل معالجة العجز في الميزان التجاري الأمريكي المتنامي وذلك من خلال محورين أحدهما خفض سعر صرف الدولار أمام العملات الأخرى والآخر عن طريق تحكمها في سياسة أسعار النفط والذهب والسلع الرئيسية الأخرى بالتلاعب فيها ما بين رفعها حينا وتخفيضها حينا آخر.

وزاد أنه نتيجة لذلك ستعاني دول العالم من التضخم المستورد بما يجعل تكلفة عناصر الإنتاج في اقتصادها المحلي مرتفعة وتقلل من حدة منافسة منتجاتها الصناعية للمنتجات الأمريكية.

وأضاف بوخضور أن تكوين الضغوط التضخمية ليس دائما يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بل إنها ترجع إلى عدة أسباب اقتصادية أخرى منها السياسات المالية وارتفاع الضرائب على الطاقة والتباطؤ في نمو الإنتاجية وتدنى مستواها وزيادة تكاليف الأجور التي تجعل تكاليف وحدة العمل باهظة، كما أن ارتفاع هوامش أرباح الشركات واستشراء ثقافة المضاربة في الأنشطة الاقتصادية والتوسع الكبير في السيولة المالية ، تسهم أيضا في نمو التضخم لأنه يزود المستهلكين بالسيولة الكافية للاستمرار في الشراء بما يحفز ارتفاع الأسعار.

## السعر العادل

#4#

يشير وليد الرواف ــ مستثمر نفطي ــ إلى أن الدولار يرتفع كقيمة شرائية وأيضا ينخفض مما يؤثر في السعر الذي يتقاضاه البائع، فخسارة الدولار لجزء من قيمته تظهر بصمتها على قيمة النفط إنما بشكل عكسي وبنفس النسبة تقريبا في غالب الأحيان، كما أن الوضع السياسي للسوق الاقتصادية والجهات المنتجة يظهر تأثيرهما بشكل واضح.

وأوضح أن الوضع الأمني إضافة إلى مضاربة بعض السماسرة في أكثر البورصات العالمية تنعكس على سعر النفط، وهناك عامل مهم يجب ألا نغفل تأثيره وهو سوق البيع المؤجل، فالنفط تحدد أسعارها كتاريخ سابق مؤجل للمستقبل لظروف كثيرة أو للاستكمال مستقبلا.

ما ذكرت ليس لعرض المؤثرات في أسعار النفط فقط بل لتوضيح أن عملية التأثير هي في الواقع تجاذب للطرفين النفط كسلعة والمستهلك، فالنفط عندما ترتفع أسعاره يظهر بوضوح على الواقع الاقتصادي العالمي.

فالسلع الاستهلاكية ترتفع بشكل آلي كامتصاص لفرق القيمة الطارئة للنفط فكل السلع استهلاكية أو تصنيعية مرتبطة بعضها ببعض، ويجب أن لا نغفل جانب أهمية النفط في حياتنا الصناعية والاستهلاكية والمعيشية إنما في غالب الأحيان يبالغ المراقبون وبالذات ذوو الميول السياسية الضيقة في تأثير هذا الجانب على تكاليف الحياة، وهناك جانب مهم أن النفط أرخص وأنظف وآمن من أية مصادر أخرى للطاقة.

وتابع هناك محاولات لإيجاد طاقة خضراء بديلة أو تكوين وقود عضوي الأمر الذي يؤثر سلبا في الغذاء ومن ناحية عملية تأثيره في البترول يظل هامشيا، وبالنسبة للسعودية فان أسعار النفط فيما يتراوح بين 75 و85 دولارا سعر معقول تأثيره صعودا أو هبوطا في هذين النطاقين على الحياة المعيشية للسعوديين غير مؤثر بشكل كبير إنما التأثير يأتي من خارج الحدود، هذا ما عدا ذكر تأثير السلع المستوردة بل حتى المصنعة محليا.