الآمال بالانتعاش الاقتصادي تتغلب على المخاوف حول السندات السيادية

عادت الشهية نحو المخاطر يوم الجمعة بعد أن تمكنت الآمال بالانتعاش الاقتصادي من التغلب على المخاوف حول السندات السيادية.
ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى رقم قياسي جديد هو الأعلى منذ 18 شهراً، في حين أن اليورو استطاع تعزيز مواقعه وشهدت السلع طلباً عليها.
نسي المستثمرون الاهتزاز الذي حصل في تعاملات اليوم السابق على خلفية المخاوف العميقة من إمكانية إعسار الحكومة اليونانية عن تسديد الالتزامات المترتبة على سنداتها، في الوقت الذي قرروا فيه أن إمكانية إنقاذ اليونان أثناء نهاية الأسبوع أصبحت تطوراً إيجابياً.
هذا الأمر ربما يقنع البعض بأن اندفاع الموجودات الخطرة، المستمر منذ بضعة أشهر، يظل في مساره وأن المشاكل مع اليونان أصبحت مجرد قضية جانبية. لكن يرى البعض الآخر أن اليونان تعتبر عرضاً من أعراض مشكلة أكبر من شأنها الإضرار بآفاق النمو. هذه المشكلة هي المديونية الثقيلة لكثير من البلدان المتقدمة.
إضافة إلى ذلك فإن تداعيات أزمة السندات اليونانية تُحْدِث منذ الآن آثاراً مزعزعة للاستقرار تتجاوز حدود منطقة اليورو. البنك المركزي البولندي تدَخَّل لإضعاف سعر صرف العملة البولندية (زْلوتي) في مقابل اليورو، وهو مثال صارخ على نوعية الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتخلى عنها بولندا لو أنها كانت ستنضم إلى اتحاد منطقة اليورو.
سيستعر هذا الجدال، لكن الحدث الثاني الذي سيستحوذ على اهتمام السوق سيكون موسم أرباح الشركات الأمريكية عن الربع الأول، الذي سيبدأ في الأسبوع المقبل. كما هي العادة، سيكون قدْر كبير من الجهد قد بُذِل في إدارة التوقعات، التي يمكن أن يتبين أنها أقل من النتائج الفعلية، لكن يظل من غير المعروف إن كان هذا كافياً لإطلاق الأسهم إلى ما وراء المستويات الحالية.
من جانب آخر، جادل ستيفن لويس، من مؤسسة مونيومنت سيكورِتِز Monument Securities في لندن، بأن المستثمرين ينبغي لهم أن يدركوا أن «قصة متاعب ما بعد عام 2007 لم تصل بعد إلى نهايتها».
وقال: «الأسواق الرأسمالية العالمية علِقَت بين قطبين متضادين، أحدهما هو تحسن البيانات الاقتصادية، والآخر هو التوترات المالية».
ثم أضاف: «الانتهاء الحقيقي من الركود الاقتصادي الحالي لن يتحقق إلا حين يتم تقليص الاختلالات المالية والاقتصادية إلى مستويات قابلة للاستدامة، على خلفية ظروف من النمو المستقر غير التضخمي. وهذا أبعد ما يكون الآن عن الوضع الحالي» .
اندفع حي وول ستريت إلى مستويات عالية جديدة في الدورة، حيث ارتفع مؤشر ستاندارد أند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1191 نقطة.
البورصات الأوروبية عوضت بعضاً من خسائر جلسات التعاملات السابقة. مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست لعموم أوروبا ارتفع بنسبة 1.3 في المائة، وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن بنسبة 1 في المائة. مرة أخرى تصدرت أسهم شركات التعدين القائمة. وقفزت بورصة أثينا بنسبة 3.4 في المائة.
مؤشر فاينانشال تايمز آسيا – الباسيفيك ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، حيث كان المستثمرون يأملون أن ارتفاع سعر صرف الرنميبي، الذي هو مثار جدل واسع، سيساعد البلدان الأخرى على أن تصبح ذات قدرة تنافسية أكبر. في هونج كونج قفز مؤشر هانج سينج 1.6 في المائة، حيث تلقى المساندة من التقارير القوية للشركات. ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9 في المائة، ويعود الفضل في اندفاعه إلى التفاؤل السائد بصورة عامة، في حين أن مؤشر نيكاي 225 في طوكيو ارتفع بنسبة 0.3 في المائة.
تكاليف الاقتراض بالنسبة لليونان انخفضت عن المستويات المتطرفة التي وصلت إليها يوم الخميس، حيث استوعب المستثمرون الكلمات الباعثة على الاطمئنان من رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. كانت الرسالة هي أن اليونان لن تصاب بالإعسار على ديونها، وهبط العائد على السندات اليونانية لأجل عشر سنوات بمقدار 26 نقطة أساس، ليصل إلى 7.12 في المائة، وهوى العائد على السندات لأجل سنتين بنسبة 105 نقاط أساس ليصل إلى 7.02 في المائة.
لكن أثينا أوضحت أن بمقدورها جمع المال بهذه المستويات العالية من أسعار الفائدة، وهبطت تكاليف التأمين على السندات اليونانية ضد الإعسار مرة أخرى، لكنها ظلت قريبة من مستوياتها القياسية.
مرة أخرى تم بيع سندات الخزانة الأمريكية رغم الاستقبال الطيب نسبياً الذي حظي به مزاد الخميس على السندات لأجل ثلاثين سنة. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.91 في المائة.
سجل الذهب أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 1165 دولاراً للأوقية، في الوقت الذي لاحظ فيه المستثمرون أنه ابتعد عن مدار الدولار في الفترة الأخيرة وأنه قدم أفضل بديل لمجموعة من العملات الرئيسية غير المرغوبة. لكن الهبوط المتأخر للدولار أدى بالفعل إلى تقديم دعم قوي إضافي للذهب، ما يشير إلى أن العلاقة أصبحت غير تناظرية وليست غير مرتبطة. دفع النحاس بمعظم الارتفاع في قائمة المعادن، حيث ارتفع بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 7940 دولاراً للطن في الوقت الذي وضع فيه المتداولون مراهنات على التوسع الاقتصادي العالمي.
لكن النفط هبط بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 84.86 دولار للبرميل، مع غياب الإجماع على السبب الذي من أجله كان النفط هو السلعة ذات الأداء المتدني في قطاع السلع.