«الكهرباء» توقع اتفاقية مع معهد الملك عبد الله للبحوث لدراسة تخزين الطاقة خلال ساعات الذروة

وقعت الشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية مع معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود لإجراء دراسة في غضون 15 شهراً وذلك تفعيلاً لبراءة اختراع للمواطن محمد بن عبد العزيز الخميس في مجال تخزين الطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة.
وأكد المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن الشركة والمعهد اتفقا على تمويل تكاليف دراسة جدوى المشروع وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وأضاف أن الاتفاقية تنص على عمل نموذج معملي يشرح مقترح صاحب الابتكار الذي يقوم على رفع أثقال خارج وقت الذروة خلال 18 ساعة وإسقاطها بسرعة أكبر خلال وقت الذروة الساعات الست منتجة الكهرباء حيث إن الدراسة تستند إلى أن إنتاج الكهرباء خلال وقت الذروة يكلف الشركة أكثر مما هو خارج وقت الذروة. وأشار البراك إلى أنه تم تكوين  فريق عمل يضم ممثلاً للشركة ومتخصصين اثنين من جامعة الملك سعود في الرياض إضافة لصاحب الاختراع وسيتم وضع نطاق للعمل يشتمل على بحث طرق إدارة الأحمال الموجودة عالمياً باستخدام تخزين الطاقة وتجارب الشركات المشابهة في هذا المجال وتقييم ومقارنة التكاليف التي ستوفرها الفكرة كتقنية لإدارة الأحمال. وبين في ختام تصريحه أن اهتمام الشركة بهذه الدراسة يأتي في إطار مسؤوليتها في تشجيع البحث العملي والابتكار وتعمل على تعميقه وسط قطاعات المجتمع المختلفة مؤكداً أن الشركة أعطت اهتماماً لبرامج الأبحاث والتطوير التي يتم إجراؤها بالتنسيق مع عدد من الجامعات ومراكز البحث الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور محمد الحارثي عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة السعودية للكهرباء تأتي انطلاقا من توجه جامعة الملك سعود نحو الاستثمار المعرفي وتنميته، حيث  تعتمد هذه الاتفاقية على تحويل فكرة معرفية قدمها مخترع سعودي لمنتج ذا قيمة اقتصادية ووطنية وهي تعبير أي لما يطلق عليه اقتصاد العقول. وأكد أهمية الاستثمار المعرفي وبين أن جامعة الملك سعود تعمل على مضاعفة استثمارها في المعرفة وتسويق هذه المعرفة وتحقيق الأرباح المرضية، وأشار إلى أن شركة وادي الرياض للتقنية التي تحتضنها جامعة الملك سعود ووافق مجلس الوزراء الموقر على تأسيسها تتوافق مع هذا التوجه الذي تحرص الجامعة على جعله مفهوماً اقتصادياً وطنياً يحقق الغايات الإيجابية للوطن والمواطن.