مطالب بإنشاء مؤشر عقاري في جدة قبل صدور نظام الرهن

طالب عقاريون بوجوب العمل بالمؤشر العقاري في مدينة جدة أسوة بالرياض والدمام التي عملت بالمؤشر وساعد على تنظيم السوق العقارية في تلك المناطق, مشددين على ضرورته لإزالة الضبابية التي يعمل بها عدد من التجار والمضاربين في السوق العقارية إضافة إلى الشائعات التي عملت على تضخم الأسعار وأدت إلى الركود العقاري في جدة.
ولفت العقاريون إلى أهمية العمل به قبل إقرار الرهن العقاري حتى يكون هناك تقييم دقيق للأسعار وشفافية في المعلومة, موضحين أهمية وجود نظرة مستقبلية لوضع السوق العقارية في جدة واتجاهاتها وتكون محل استقطاب كثير من المشاريع الرائدة في المملكة.

#2#

وكشف لـ «الاقتصادية» عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة العقارية بصدد العمل بالمؤشر العقاري بالتنسيق مع كتابة العدل, وفق آلية معينة دقيقة وتفصيلية تقدمها اللجنة العقارية لكتابة العدل لبدء العمل بها, موضحاً أن المؤشر العقاري من أولويات السوق العقارية، إضافة إلى أنه يمثل عمود ارتكاز للعقار.
وأضاف «المؤشر العقاري ينظم 70 في المائة من السوق العقارية لتقديمه رؤية واضحة وملموسة للعقار بعيدة عن الغش والتضليل كما يمنع التضخمات والمزايدات العقارية والضبابية في المعلومة خصوصا للمستثمر الجديد».
وحول الآلية التي تعدها اللجنة العقارية للمؤشر العقاري، أفاد الأحمري بأنها ستكون دقيقة وتفصيلية وشاملة لجميع التحركات العقارية في جدة والقيم السعرية لها وتكون إحصائياتها يومية أو أسبوعية للحركة العقارية مع تزويد الصحف المحلية بها لنشرها يوميا وأسبوعياً.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية أنهم بصدد إقامة ورش عمل مع جميع الجهات التي تهتم بالعقار من كتابة العدل والأمانة وغيرها حتى نستطيع أن ترتقي بالسوق العقارية في جدة إلى مستويات عالية ومتقدمة ومرغبة للاستثمار بها.

#3#

وحول تأخر العمل بالمؤشر العقاري، أشار عبد الله الأحمري إلى أن الإفراغ في كتابة العدل لم يتم بموجب النظام الشامل الذي يعطي قراءة إلكترونية واضحة وإحصائية يومية, لأن كثيراً من الإفراغات تتم يدوياً وجزء بسيط منها يتم تسجيله إلكترونيا,الأمر الذي استبعد العمل بالمؤشر العقاري لأن التسجيل الإلكتروني يعطي قراءة واضحة ودقيقة للعقارات المسجلة إلكترونيا فقط ولا يشمل الإفراغات المسجلة يدويا .
وتابع «ثقافة المؤشر العقاري لم يقتنع بها كثير من الناس لأن المؤشر يرصد الحركة العقارية وحجم المبيعات بشكل عام بعيداً عن التفصيل الذي يعطي صورة دقيقة للحركة العقارية, وكثير من الأنظمة العقارية موجودة ولكنها لم تفعل ونحن بدورنا نسعى إلى تفعيلها حتى يرتقي العقار في جدة لمستويات عالية».

#4#

إلى ذلك، قال خالد باشويعر عضو اللجنة العقارية ورئيس شركة مهاد العربية أول شركة تعمل بالمؤشر العقاري في جدة «من خلال تجربتنا أصبح لدينا اطلاع تام على الأسعار والحركة العقارية في جدة مما يجعلنا نعزز دور المؤشر، وتأتي أهمية المؤشر كونه يسعى لرفع كفاءة السوق العقارية ويعزز الثقة بها, ويوقف ترويج الإشاعات التي عملت على رفع الأسعار إضافة إلى الحد من المضاربات والمساهمات العقارية في تقييم الأراضي العقارية, وهو يأتي بعكس ما يسعى إليه المضاربون في تضخم الأسعار, إضافة إلى الشفافية التي تعمل على رفع كفاءة السوق العقارية وتكون محل استقطاب كثير من المستثمرين المحليين والخليجيين».
وأردف باشويعر «نطمح إلى أن يكون المؤشر العقاري أكثر وضوحاً ودقة بذكر جميع الأسعار المتداولة مع إيضاح شامل للأسعار الفعلية للأراضي والعقارات بحيث يكون مرجعاً لجميع المتداولين من الأفراد والمستثمرين والمطورين ويكون بآلية معينة مرتبطة مع كتابة العدل لتكون أكثر مصداقية وواقعية, وتفيد جميع العقارات من أبراج وأراض فضاء إلى شقق التمليك».
وشدد عضو اللجنة العقارية على ضرورة العمل بالمؤشر العقاري قبل إقرار الرهن العقاري لأنه يعمل على التنظيم الذي يساعد على التقييم إضافة إلى الفائدة التي تستفيد منها الجهات الممولة للعقار كالبنوك وشركات التمويل العقاري في التقييم الفعلي والدقيق للأسعار.

#5#

من جهته، أشار إبراهيم الحناكي مستثمر عقاري إلى أن غياب المؤشر العقاري أوجد صورة ضبابية لحركة العقار في جدة, وأضاف «لا بد من العمل به حتى يكون هناك وضوح المعلومة و شفافية في العمل حتى تستطيع أن تنتظم السوق العقارية فالمؤشر ينظم 70 في المائة من السوق العقارية, والمعاملات العقارية في الرياض والدمام تتميز بالسهولة والوضوح في توجهات السوق, مما يجعلها محل اهتمام كثير من المستثمرين المحليين والأجانب.»
وشدد الحناكي على ضرورة العمل بالمؤشر في الوقت الراهن حتى تعود السوق إلى الانتظام وتخرج من الركود العقاري بسبب الأسعار التضخمية للعقارات, وتابع «السوق العقارية في جدة في جهاتها الرسمية غير منتظمة سواء في الأمانة ومعاملاتها وكتابة العدل فما زالت الصكوك تكتب باليد بعد فشلها في استخدام الحاسب الآلي الذي بدوره يوفر كثيراً من الوقت والجهد للمشتري والبائع والذي يسهل استخدام المؤشر العقاري ويستخدم الحاسب فقط بتسجيل أراضي المنح, هناك آليات جديدة ومطورة لا بد من دخولها في السوق العقاري في جدة, فالسوق أصبحت تعتمد على الإشاعات التي تؤثر في الأسعار في ظل غياب المؤشر والمعلومة الواضحة».
واعتبر المؤشر مفتاحاً للدراسات والمشاريع العقارية الكبيرة أو الصغيرة إضافة الشركات الاستثمارية الأجنبية ومن الأمور الأساسية في استقطاب الجهات التمويلية سواء في الوحدات السكنية أو المشاريع التجارية والاستثمارية.
بدوره، أوضح محمد خوجة مستثمر عقاري أن تكون هناك شفافية ورؤية واضحة للسوق العقاري, وقال «لا بد أن تكون هناك معرفة واضحة بحركة السوق العقارية في جدة وتعاملاتها العقارية, فأكثر من أربعة ملايين نسمة يقطنون المحافظة، مما يوسع المساحات العقارية التي تستوجب معرفة توجهات السوق العقارية إضافة إلى أنها تمثل عمل 100 شركة استثمارية وتطويرية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة لا بد أن يكون لديها اطلاع تام على الحركة العقارية في المساحات الشاسعة التي تستهلكها المنطقة, المؤشر يفيد جميع الجهات ويوفر الجهد والوقت في الدراسات التي تعدها الشركات الكبرى حتى تتم معرفة توجهات السوق».
ولفت خوجة إلى أن المؤشر يعد نقطة ارتكاز للعقار خصوصا للشركات الأجنبية التي تطالب بدراسة لوضع السوق قبل الاستثمار فيها فلماذا لا يبدأ العمل بالمؤشر العقاري خصوصا أن المنطقة محل استقطاب شركات واستثمارات أجنبية تسعى إلى العمل في المنطقة.