«صدق» تستبعد تأثير الحكم القضائي في النتائج المالية

أكد لـ«الاقتصادية» المحلل المالي تركي فدعق أن الحكم القضائي ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» لصالح جمعية البر سيخفض أرباح الشركة وقيمة حقوق الملكية.
وأوضح تركي فدعق أن أرباح الشركة ستنخفض وستنخفض قيمة حقوق الملكية بنفس قيمة حقوق الملكية الخاصة بعدد الأسهم البالغ 800 ألف سهم، وذلك بعد صدور الحكم لصالح الجمعية.
وقال فدعق إن شركة صدق استعدت للقضية من السابق واستبعدت الأثر المالي للأسهم محل الخلاف، مشيرا إلى أن الحكم لن يؤثر إطلاقا على سعر السهم في سوق المال.
من جانبها، نفت الشركة السعودية للتنمية الصناعية صدق أن يكون للحكم الصادر ضد الشركة أي تأثير في النتائج المالية للشركة، وذلك نتيجة استبعاد مجلس الإدارة الحالي الأثر المالي لهذه الأسهم من سجلات الشركة تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر.
يأتي إعلان شركة صدق بعد تلقيها خطابا من المحامي والمستشار القانوني للشركة يفيد بأن قاضي المحكمة العامة بمحافظة جدة أصدر الحكم الابتدائي القاضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة للشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ( ينساب) لصالح جمعية البر الخيرية بجدة، وحفاظا على حقوق مساهمي الشركة فسيتم بعد تسلم الحكم والاطلاع على حيثياته تحديد موقف الشركة في حقها من الاعتراض عليه في ضوء تصويت الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري.
من جانبها تعلن جمعية البر الخيرية في جدة اليوم في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور الحكم تفاصيل تثبيت ملكية أسهم الجمعية في شركة ينساب البالغة 800 ألف سهم تجاوزت قيمتها المالية 32 مليون ريال، بعد تسعة أشهر من الجلسات القضائية، وذلك في ردود أفعال الطرفين بعد صدور الحكم لصالح جمعية البر ضد شركة صدق.
وأعلنت جمعية البر الخيرية أمس انعقاد مؤتمر صحافي اليوم في مقر الجمعية شمالي جدة يخصص لإعلان تفاصيل الحكم بتثبيت ملكية الأسهم وحقوق الجمعية النظامية في تملك تلك الأسهم محل الخلاف، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المردود الاستثماري للجمعية في تلك الصفقة تضاعف أكثر من أربع مرات في خطوة لها مردود جيد على برامج الجمعية والميزانية العامة التي سجلت 80 مليون ريال العام الماضي، فيما تطمح الجمعية إلى رفعها 20 في المائة خلال العام الجاري لزيادة البرامج الخيرية وزيادة الصرف في أوجه الخير التي تتضمن برامج دعم الأرامل والأيتام.
تأتي تصريحات الطرفين بعد صدور حكم قاضي المحكمة العامة في جدة محمد السلمي ناظر دعوى جمعية البر الخيرية ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» بتثبيت ملكية 800 ألف سهم للجمعية في شركة صدق، معتبرا بذلك القرض الذي دار حوله الجدل قرضا استثماريا وليس قرضا حسنا، وذلك بعد الخلاف الذي نشأ بين «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، فيما نفت «صدق» ذلك واعتبرته قرضا حسنا.