كيان مستقل لإدارة المشاريع والتنمية المتوازنة يتصدران قضايا منتدى الرياض الاقتصادي

خلص أمس نحو 250 مشاركا من قطاع الأعمال السعودي (سيدات ورجال) أعمال، إضافة إلى عدد من المهتمين، والذين شاركوا بشفافية عالية وبأسلوب التصويت في أعمال الورشة الرئيسية لمنتدى الرياض الاقتصادي، إلى تحديد أهم 20 محورا سيتم التصويت على أبرز خمس قضايا منها لاحقا هذا الأسبوع لتكون هدفا لدراسات ونقاشات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته المقبلة التي من المقرر عقدها في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
وتصدر محور إعادة التوازن للتنمية المستدامة بين الريف والمدن، قضايا محور الموارد البشرية، إلى جانب إعداد دراسة لتحديد سبل ومعوقات توطين الوظائف، إصلاح التعليم والتدريب، وإعداد دراسة تنسيقية شاملة للاستراتيجيات الصادرة المتعلقة بالمواءمة بين التعليم والتدريب من جانب والتوظيف من جانب آخر.
فيما حاز وضع خطة استراتيجية وطنية للبنى التحتية وكيان مستقل مشرف على تنفيذها الأولوية ضمن محور قضايا البنية التحتية، إلى جانب إعداد خطة استراتيجية وطنية للنقل تركز في الأساس على خدمات السكة الحديدية، والبنى التحتية الذكية، والإسكان وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انتهاء بآليات وبدائل تمويل البنى التحتية.
وفي هذا الصدد قال المهندس علي الزيد، عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، منسق مجموعة محور قضايا البنى التحتية في الورشة، إن لدى المملكة أنشطة تنموية ضخمة متناثرة بين مختلف الوزارات والمؤسسات، رأى المجتمعون أن تأسيس كيان مستقل للإشراف عليها سيحسن بشكل كبير من مستوى تنفيذها وإدارته ومن ثم توظيفها في الاقتصاد الوطني بشكل فاعل.

#2#

في محور قضايا البيئة التشريعية والسياسات والإجراءات الإدارية، تصدر تطوير الدورة التشريعية في المملكة، إذ أكد المشاركون بحسب عبد الناصر السحيباني منسق المجموعة، أنه لا يوجد حتى الآن في المملكة دورة تشريعية مدونة ومتكاملة، ما يعد مشكلة يجب تداركها، إضافة إلى مراجعة البيئة الاستثمارية من ناحية التشريعات والأجهزة الفنية وآليات التقاضي، وكذلك أهمية وضع خطة استراتيجية وطنية لتوعية المجتمع بحقوقه وواجابته.

من جانبه, تولى خلف الشمري عضو الغرفة التجارية الصناعية في الرياض كمنسق لمجموعة محور قطاع الأعمال، رصد أهم خمس قضايا يعتقد قطاع الأعمال أن على المنتدى طرحها كركيزة في دورته القادمة أولها تقييم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني، الإسكان في المملكة وتحدياته المستقبلية، تحفيز التنمية الاقتصادية في المحافظات الصغيرة والمراكز، توفير مرجعية فاعلة للمعلومات، ثم أخيرا حاضنات الأعمال ودورها في خلق فرص استثمارية.
وعلى صعيد محور الموارد الطبيعية طرحت خمسة محاور رئيسية هي أهمية إعداد دراسة لكفاءة استخدام الطاقة والمياه وترشيد استهلاكها، حيث تعد المملكة في هذا الجانب على قائمة أكثر عشر دول مستهلكة للطاقة، ثم التوازن بين البيئة والتنمية، والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستثمار الزراعي الخارجي، ورؤية جديدة للمزايا النسبية غير المستغلة في المملكة، ثم الطاقة البديلة بأنواعها الشمسية والنووية والرياح.
وانتهى اللقاء بتأكيد الدكتور حسن الملا عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن المشاركة الفاعلة من قبل رجال الأعمال والسيدات المشاركات في أعمال الورشة الرئيسية تسير ضمن التمنيات التي أطلقها الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية نحو المضي بهذا المنتدى ليكون في المستقبل مركزا للدراسات الاستراتيجية، بعد أن شهدت أروقة الورشة نقاشا شفافا ومفتوحا بين المجتمعين للخروج بأهم القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور الملا لـ"الاقتصادية" إن مجلس الأمناء سيبحث كل المقترحات التي تطرق لها المجتمعون والتي لن تتضمنها الدورة المقبلة وسيعمل على إدراجها في شكل برامج مصاحبة لأعمال المنتدى، ما يعني أن كل ما تم طرحه خلال أعمال الورشة لن يذهب سدى وسيجد طريقه للمسؤولين والمهتمين كواحدة من القضايا التي تحتاج إلى معالجة.
وكانت الورشة الرئيسة لمنتدى الرياض الاقتصادي قد انطلقت مساء الثلاثاء الماضي، من خلال تقسيم المشاركون الذين تجاوز عددهم 250 مشاركا بينهم نحو 95 من خارج منطقة الرياض ومن الجانب النسائي بلغ نحو 58 من الأكاديميات وسيدات الأعمال والمهتمات بالمجال الاقتصادي، إلى نحو خمش مجموعات رئيسية تباحثوا في أكثر من 200 محور لاختيار القضايا الاقتصادية الاستراتيجية تمهيدا لدراستها وتقديمها في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى.
وأشاد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي بالتجاوب الكبير الذي أبداه المهتمون والمهتمات بالشأن الاقتصادي حيث أكدوا بمشاركتهم الفاعلة في اختيار القضايا التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وفي نموه وتطوره أنهم أهل للمسؤولية.
وقال خلال اليوم الأول للورشة إنه تم توزيع المشاركين في الورشة حسب رغباتهم على خمس مجموعات وفقاً لمحاور المنتدى بعدها ستقوم كل مجموعة بمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي تمهيدا لاختيار أهم خمس قضايا للمحور، مشيرا إلى أنه وفقا لمنهجية المنتدى سيقوم المشاركون في كل محور بتقديم مبررات اختيارهم القضايا الخمس المختارة ومن ثم يجري التصويت على قضايا المحاور الخمسة في اجتماع يضم المشاركين كافة بهدف ترتيب القضايا الـ 25 وفقا لأولوياتها وتمهيدا لاختيار عدد منها لدراسته وتقديمه في الدورة الخامسة للمنتدى.