الحكم لصالح «البر» ضد «صدق» وتثبيت ملكيتها في الأسهم

أصدر قاضي المحكمة العامة في جدة محمد السلمي ناظر دعوى جمعية البر الخيرية ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» الحكم أمس، وقرر تثبيت ملكية 800 ألف سهم للجمعية في شركة صدق، معتبرا بذلك القرض الذي دار حوله الجدل قرضا استثماريا وليس قرضا حسنا.
وأكد لـ''الاقتصادية'' نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية أن ناظر القضية قرر تثبيت حقوق جمعية البر الخيرية في شركة صدق، والتي تتمثل في أحقيتها تملك 800 ألف سهم والمقيدة باسم شركة صدق في شركة ينساب. وأوضح نزيه موسى أن حق جمعية البر في شركة صدق أصبح حقا ثابتا، وتتملك الجمعية بموجبه 20 في المائة من أسهم شركة صدق في ينساب، وللجمعية الحرية في بيع الأسهم أو إبقائها، وذلك حسب حاجة الجمعية.
وبين نزيه موسى أن أرباح جمعية البر الخيرية في أسهم شركة صدق تجاوز حتى أمس 30 مليون ريال، وذلك بحسب سعر أسهم شركة صدق المدرجة في السوق المالية السعودية. وأضاف محامي جمعية البر الخيرية ''تضاعفت بذلك أرباح جمعية البر الخيرية نتيجة العائد الاستثماري الجيد، حيث تعاملت الجمعية من السابق مع القرض على إنه قرض استثماري وليس قرضا حسنا كما ادعت شركة صدق''. وأصدر القاضي الحكم أمس بعد أن أغلق خلال الجلسة الماضية باب المرافعات بعد أن قدم الطرفان جميع الأوراق التي لديهما والدفوعات، وذلك لرفع أوراق الدعوى للتأمل وإصدار الحكم أمس. كما تم الرد على الطعون في أهلية مجلس الإدارة السابق وأهلية رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على الاتفاقية وأهلية الشخص الذي تسلم المبلغ للتوقيع على سند القبض و المقدمة من شركة صدق خلال الجلسة الأخيرة قبل إصدار الحكم.
وتم الاطلاع على النظام الأساسي الذي يعطي مجلس الإدارة الحق في توقيع وإبرام كافة العقود والاتفاقيات والاستثمار والإقراض، وذلك حسب ماهو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركات.
ويأتي الحكم لصالح الجمعية بعد أن أثبتت حقوقها من خلال اتباع الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة على الاستثمار من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تقديم ضمان لمبلغ الثمانية ملايين ريال لتأمين المبلغ للجمعية في حال ترتب على ذلك أي خسائر في الاستثمار. و اطلع القاضي على المستندات والوثائق مع أصولها التي تثبت حقوق جمعية البر الخيرية في شركة صدق المساهمة، كما تم استعراض جميع المستندات الخاصة بالدعوى مع أصولها لمطابقة الأصول بما قدم وتم الاستماع إلى مرئيات الطرفين حول المستندات. يذكر أن الخلاف نشأ بين ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، فيما نفت صدق ذلك واعتبرته قرضا حسنا.