«الأمانة» ترصد 90 % من المكاتب العقارية المخالفة في المنطقة الشرقية

كشف لـ «الاقتصادية»المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن 90 في المائة من المكاتب العقارية في المنطقة مخالفة وليس لديها ترخيص رسمي لممارسة النشاط العقاري.
وأضاف العتيبي أن الأمانة تحرص على أن تكون جميع النشاطات العقارية مرخصة ولديها الترخيص الرسمي لممارسة نشاطها, مضيفا أن الأمانة ستقوم بدورها على أكمل وجه من خلال القيام بجولات ميدانية ترصد من خلالها المكاتب العقارية المخالفة وإغلاقها لما فيه صالح المجتمع والسوق العقارية، إضافة إلى رصدها جميع الأنشطة المخالفة سواء عقارية أو غير عقارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها التي يفرضها النظام.
وأوضح العتيبي أن الأمانة تلقت عديدا من الشكاوى من قبل عقاريين يطالبون بوضع حد لتجاوزات المكاتب العقارية المخالفة والحد من نشاطها الذي أثر في مكاتبهم العقارية التي تملك ترخيصا رسميا بممارسة النشاط, موضحا في الوقت ذاته أنه وجه رئيس بلدية الظهران باتخاذ اللازم حيال المكاتب العقارية المخالفة في المحافظة، نظرا لكثرة الشكاوى التي وصلت للأمانة من قبل أصحاب المكاتب العقارية الرسمية في الظهران خلال اليومين الماضيين.

#2#

وفي السياق ذاته، قال خالد بن أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن إغلاق المكاتب العقارية المخالفة سيصب في مصلحة السوق العقارية بشكل كبير وسيزيد من أجواء الثقة في وسط المتعاملين بالسوق العقاري, مضيفا أن أثر هذه المكاتب أضر بالسوق كثيرا نظرا لكثرة المتلاعبين فيها من قبل الأجانب الذين شكلت لهم هذه المكاتب ملاذا لممارسة نشاطهم الهادف إلى الربحية غير آبهين بالمصداقية وسمعة السوق العقارية.
وأوضح بارشيد أن الأسعار وصلت إلى أرقام فلكية بسبب تسويق وسطاء المكاتب الأجانب للعقار بأسعار تفوق الواقع للحصول على «السعي» بأي طريقة وبوسائل تسويقية بعيدة كل البعد عن المصداقية, موضحا في الوقت ذاته أن هذا الإجراء سيسهم في القضاء على نشاطات هذه المكاتب وسيحد من أثرها وسيخلق صورة جديدة وشفافة عن السوق العقارية.
وبين بارشيد أن للأجانب الذين يعملون في المكاتب المخالفة دورا كبيرا في المضاربات العقارية، حيث يقومون ببيع العقار وتسويقه من جديد بسعر يفوق السعر الأول المباع فيه ما يخلق جوا من المضاربة غير الحميدة والتي لا تعكس الوضع الحقيقي للسوق العقارية في المنطقة, وأبان أن وزارة التجارة تلزم أصحاب المكاتب عند استخراج التراخيص لممارسة المهنة بأن يكون العاملون في المكتب العقاري من مسوقين ووسطاء سعوديين فقط، وذلك للمساعدة على سعودة الوظائف التي يشغلها أجانب خاصة الجانب العقاري.
وعلى الصعيد نفسه قال صالح بن سلمان الدوسري عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن إغلاق المكاتب المخالفة سيحد من العشوائية التي تسببت فيها هذه المكاتب، والتي أثرت بشكل مباشر في السوق العقارية.
وذكر الدوسري أن هذا الإجراء سيثبت مصداقية السوق العقارية ما ينعكس على التعاملات العقارية بالإيجاب وهذا ما ينقص السوق العقارية في الفترة الراهنة, لافتا إلى أن المكاتب المخالفة يديرها عمال أجانب وهذا مخالف لأنظمة وزارة التجارة التي تتطلب أن يكون الموظفون سعوديين.
وأشار الدوسري إلى أن إغلاق المكاتب المخالفة سيسهم كثيرا في أن تكون السوق العقارية أكثر تنظيما ووضوحا ما ينعكس بالإيجاب على وضعها وصورتها التي باتت ضبابية وغير واضحة نظرا لما أحدثته هذه المكاتب المخالفة من ضرر فيها، مشيرا إلى أن العقاريين ينتظرون من الجهات الرسمية مزيدا من الإجراءات التي تصب في مصلحة وقوة السوق العقارية في المنطقة الشرقية ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني نظرا لما يمثله النشاط العقاري من قوة اقتصادية.