تقرير: ينبغي تعديل تعريفة استهلاك المياه في الخليج لمواجهة النمو الاقتصادي المتسارع

طالب تقرير اقتصادي حديث الجهات التشريعية في دول الخليج بتعديل تعريفة استهلاك المياه في هذه الدول، وتحميل المستهلك النهائي مزيداً من التكلفة الاقتصادية للمياه. وحذر التقرير الذي أصدرته شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي من اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المياه في منطقة الخليج العربي، والتي أصبحت مصدر قلق واهتمام متزايد في ظل النمو المتسارع لاقتصاد المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ندرة مصادر مياه الشرب في الخليج، إلا أنها تعتبر من أكثر الدول استهلاكاً للمياه على مستوى العالم، يقودها الطلب المتنامي على المياه لأغراض الزراعة وغيرها من الحاجات الإنسانية. ويفوق نصيب الفرد من المياه في السعودية والإمارات بنسبة 50 في المائة نصيب الفرد في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول الشرق الأوسط. وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال أن ثمة حاجة لنهج أكثر شمولية من أجل تخطيط السياسات التي تحكم قطاع المياه، والتركيز التقليدي على تلبية الطلب يجب أن يصاحبه ترشيد وإدارة للطلب، الجهات التنظيمية بحاجة إلى تعديل تعريفة استهلاك المياه لجعل المستخدم النهائي يتحمل المزيد من التكلفة الاقتصادية للمياه.  ويرى البنك أن صناعة تحلية المياه المالحة بحاجة ماسة إلى المزيد من الاستثمارات وإلى تطوير البني التحتية الخاصة بها، إضافة إلى شبكة صرف صحي ونظام متكامل لمعالجة المياه المستهلكة.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع المياه في السعودية وحدها بحاجة إلى استثمارات بقيمة 124,9 مليار ريال بينما ينتظر أن يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في هذا المجال.
 كذلك، هناك حاجة إلى المزيد من المركزية في اتخاذ القرارات وإلى نهج منظم لإدارة الموارد المائية للمنطقة، ومن الخطوات التي من شأنها معالجة هذا التحدي تحويل نظام إدارة الموارد المائية إلى مركزي، ووضع خطة متكاملة طويلة الأمد لإدارة هذه الموارد، وجمع مستخدمي المياه تحت مظلة نظامية موحدة.  ودعا التقرير إلى ضرورة اعتماد سياسة تسعير تساير توجهات السوق بشكل أكبر، ومنهج جديد للمحاسبة الافتراضية الذي يعمل على تقييم السياسات الزراعية ومشاريع التصنيع، ودعوة القطاع الخاص للاستثمار في مجالات توزيع المياه وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها.
ويضيف الدكتور كوتيلين ''جميع دول الخليج باستثناء السعودية لا تملك أنظمة رقابة مستقلة تتولى الإشراف على قطاع المياه وهذا النهج بحاجة إلى مراجعة''.