11% من البحرينيين تحت خط الفقر

أكد خبراء أن سياسات التنمية الاجتماعية في البحرين تواجه تحديات خطيرة في ظل وجود ثلثي العمالة من الأجانب، فيما هناك 16 في المائة من الشباب البحرينيين عاطلون عن العمل. وأضافوا، على هامش الندوة التي اختتمت أعمالها في البحرين بتنظيم من وزارة التنمية البحرينية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا" تحت عنوان"نحو عقد اجتماعي من أجل التنمية في البحرين"، أن مشاكل السكن، العمل، والحياة المعيشية تزداد تعقيدا.
وأوضح أديب نعمة مستشار سياسات مكافحة الفقر في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ورقة قدمت في المؤتمر أن قيمة الناتج الوطني في البحرين تبلغ نحو 10.3 مليار دولار، وحصة الفرد من الناتج الوطني 14.2 ألف دولار، حسب آخر إحصاءات البنك الدولي.
وأضاف أن هذه الأرقام تجعل البحرين عضواً في نادي الدول ذات النمو المرتفع، وإضافة إلى احتلالها مرتبة متقدمة في دليل التنمية البشرية فهي ترأست قائمة البلدان العربية خلال الأعوام الأخيرة.
وتناول نعمة موضوع خط الفقر في البحرين، مؤكداً أن القضاء على الفقر أحد أهم أهداف التنمية، فهو يتصدر قائمة أهداف الألفية، كما يأتي في طليعة الأهداف الوطنية في معظم الدول، وتخصص له معظم البلدان النامية استراتيجيات وطنية تشكل الركن الأساسي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية.
واستند إلى دراسة سلة الغذاء وخط الفقر في المجتمع البحريني، التي قدرت تكلفة سلة الغذاء لأسرة وسيطة من ستة أفراد عام 2002 بنحو 93 ديناراً في الشهر، مؤكداً أنه لا توجد في البحرين أسر يقل دخلها عن هذا الحد. وأشار إلى أن خط الفقر يحدد بما يعادل السلع الغذائية وغير الغذائية معا، والذي قدرته الدراسة نفسها بنحو 155 دولاراً للفرد في الشهر أي نحو 5.2 دولار في اليوم للفرد الواحد، مؤكداً انه حسب خط الفقر فإن 11 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني.
وأضاف أن هذا الخط مرتفع جداً مقارنة بالدول النامية التي تعتمد في معظمها خط فقر بدولار واحد في اليوم، أو دولارين، وبالتالي فإن خط الفقر الوطني في البحرين يقارب مستوياته الدول الصناعية المتقدمة، مع العلم أن هذه الدول لم تعد تعتمد خط الفقر المطلق الذي يقيس تكلفة تلبية الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية، بل انتقلت إلى اعتماد خط الفقر النسبي الذي يحدد خط الفقر بشكل متحرك مرتبط بتوزيع الدخل في المجتمع.
واشترط لوضع استراتيجية للتنمية الاجتماعية التعرف على الملامح الرئيسية للمجتمع البحريني التي يجب أن تبنى الأهداف التنموية وأدوار الأطراف على أساسها، ذاكراً بعض الحقائق عن الأوضاع المعيشية للبحرين، منها توافر خدمتي التعليم والرعاية الصحية حتى أعلى المستويات بشكل مجاني أو شبه مجاني، كما أن 78 في المائة من البحرينيين يمتلكون مساكنهم، ومتوسط عدد الغرف في المسكن خمس غرف، ومتوسط كثافة الإشغال 1.4 شخص في الغرفة الواحدة، ويملك ما يزيد على 90 في المائة من الأسر البحرينية سيارة واحدة على الأقل.