أمانة "التعاون" ترفع مذكرة لإنشاء شركات خليجية موحدة للنقل البحري والبري

أعلن محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في أمانة مجلس التعاون الخليجي البارحة الأولى، عن تقديم الأمانة مذكرة لإنشاء شركات موحدة للنقل البحري والبري بين دول الخليج.
واستعرض المزروعي، على هامش اجتماعات الغرف التجارية الخليجية في أبو ظبي أمس الأول، الخطوات التي قامت بها دول مجلس التعاون في مجال العمل المشترك وما يمثله في قوة إيجابية دافعة نحو التنمية الشاملة. وقال "تمكنت دول المجلس خلال نحو ربع قرن من العمل التكاملي من إنشاء منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي، حيث تشير البيانات عن مدى تطور التجارة البيئية بين دول المجلس إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً قد طرأ على حجم التجارة بين دول المجلس نتيجة قيام الاتحاد الجمركي في يناير2003. وتمثل ذلك في تحقيق نمو في العامين 2003 – 2004 بلغ أكثر من 43 في المائة مقارنة بالعام 2002، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 20 في المائة.
وأضاف المزروعي "حققت دول مجلس التعاون نسبة عالية من المتطلبات اللازمة لقيام سوق خليجية مشتركة وتسعى لاستكمال متطلباتها قبل نهاية العام 2007، وإقامة اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة مع بداية عام 2010، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المؤسسات وتشجيع إقامة المشاريع مشتركة العاملة في مختلف مجالات العمل الخليجي المشترك".
وقال المزروعي عقب الاجتماع إنه تم بحث موضوعات القطاع من أجل خدمة المصلحة العامة وتحقيق التنمية الشاملة لدول المجلس. وأضاف: لقد ناقشنا 50 موضوعاً يخص القطاع الخاص، وكذلك موضوع العبور القائم بين دول مجلس التعاون حيث نبذل جهودنا لحل أي إشكالات تتعلق بالعبور.
وأوضح أن دول المجلس حريصة على إشراك القطاع الخاص والاستماع إلى وجهات نظره فيما يتعلق بمسيرة التكامل الاقتصادي والتنمية. وأشار إلى أنه تم بحث عدة موضوعات مقدمة من مجلس التعاون فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت في قمة أبو ظبي، مع الموضوعات التي سوف تعرض على اللجان الوزارية في العام الحالي. وكذلك تم استعراض تقرير حول مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن ومشاركة القطاع الخاص فيه.
وفيما يتعلق بمسألة الحدود وانتقال السلع، أوضح المزروعي: أنه تمت مناقشة هذا الأمر من أجل تسهيل انتقال السلع بين دول المجلس بما يجزم فائدة الدول ورجال الأعمال والاتحاد الجمركي، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الحدود بين الإمارات والسعودية بشكل خاص.
من جانبه، أفاد المهندس صلاح الشامي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اللقاء المشترك 21 للمسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس قد ركز على أهمية مشاركة العاملين في القطاع الخاص في اتخاذ القرارات التي تخص هذا القطاع، مؤكداً ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص فيما يتعلق بالمباحثات والمفاوضات مع الأطراف الاقتصادية.
وقال الشامي عقب الاجتماع لقد طالبنا بإشراك القطاع الخاص بشكل قوي في اتخاذ القرارات، وألا يقتصر دوره على الأمور الاستشارية فقط، كذلك طالبنا بمشاركة القطاع الخاص في كل اللجان الوزارية المعنية وصحف الاقتصادي والعمل وغيرها، حيث نحرص على إيجاد تعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف: إننا مهتمون بإزالة مختلف المعوقات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص كما دعونا الاتحادات التجارية المعنية في كل دولة من دول مجلس التعاون من أجل تسهيل إجراءات ومعاملات العاملين في القطاع الخاص، ومناقشة الإشكالات التي قد تحدث ومعالجتها بشكل أسرع.
ووصف الشامي الاجتماع الذي عقد أمس الأول بالناجح، معرباً عن سروره بتولي الإمارات رئاسة اتحاد الغرف التجارية لمدة سنتين، حيث ستلعب الإمارات دوراً في تفعيل دور القطاع الخاص، وستجري لقاءات مع الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية، كذلك متابعة المعوقات الاستشارية البينية بين دول مجلس التعاون.
وألقى الشامي كلمة في اللقاء المشترك أكد خلالها أن كل الدلائل تشير إلى تعاظم دور الغرف التجارية الصناعية في قيادة القطاع الخاص وتوجيه خطواته وفقاً لتأثيرات الأحداث الاقتصادية العالمية المنعكسة على جميع أوجه الحياة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وباعتبار أن معظم دول العالم دعت إلى إعادة النظر في أساليبها لإدارة التنمية من خلال دعوة القطاع الخاص إلى تحمل العبء الأكبر في هذا المجال. وأضاف: إلا أننا نجد أن هناك غياباً متعمداً لدور هذا القطاع من بعض المسؤولين في دول المجلس، ولعل ذلك يتجلى بشكل واضح من خلال تهميش دور ممثلي القطاع الخاص في المشاركة بإبداء آرائهم حول الموضوعات والقضايا الاقتصادية ذات الصلة بهم، وذلك على الرغم من المتابعة الحثيثة والوعود المستمرة، إلا أنها ظلت سراباً في واقع الحال.
وذكر الشامي إننا على قناعة أكيدة بأن نرسخ من قواعد وآليات العمل الخليجي المشترك في مجال التكامل الاقتصادي وما تم إقراره من أنظمة وقوانين منظمة وداعمة لهذا التوجه من قبل حكومات دول المجلس تتطلب بالضرورة تجاوباً كبيراً من القطاع الخاص باعتبارها جاءت أساساً لخدمة مواطني دول المجلس. وأعرب عن اعتقاده أنا هذا دور مؤسسي الغرف التجارية الصناعية واتحاداتها في دول المجس، إلا أن المشاركة المنشودة لتفعيل هذا العمل ظلت - وعلى الدوام - محدودة، وأن ما تحقق في هذا الإطار أقل بكثير من الطموحات.