«إعلان كانكون 2010» يثمّن مبادرة خادم الحرمين لتعزيز الحوار

ثمن وزراء الطاقة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 12 لمنتدى الطاقة الدولي الذي اختتم أعماله أمس في جزيرة كانكون المكسيكية تقديرهم للسعودية لمبادرتها بعقد الاجتماع الخاص المتعلق بالطاقة، الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة في حزيران (يونيو) عام 2008، وكذلك للمملكة المتحدة، لاستضافتها اجتماعًا آخر دعا إليه جوردن براون، عضو البرلمان ورئيس الوزراء البريطاني، في لندن في كانون الأول (ديسمبر) 2008.
وأكد رؤوساء الوفود في بيان صدر أمس سمي بإعلان كانكون الوزاري أن منتدى كانكون يهدف إلى مناقشة ما تم إحرازه من تقدم منذ المؤتمر الـ 11 لمنتدى الطاقة الدولي الذي عقد في مدينة روما في إيطاليا خلال الفترة من (20 - 22 أبريل) عام 2008، تحت شعار «حوار الطاقة للاستجابة للتحديات العالمية».
وكشف البيان أنه بالنظر إلى أهمية تعزيز الحوار بين المستهلكين والمنتجين، فقد قرر المنتدى الـ 12 ضرورة المحافظة على المشاركة السياسية عالية المستوى خلال السنة الحالية، والاجتماع قبل آذار (مارس) 2011 في الرياض، عاصمة السعودية، لاعتماد ميثاق منتدى الطاقة الدولي، ومناقشة ما تم إحرازه من تقدم في العمل التحليلي الذي ذكرت نبذة عنه في التوصيات.
وأشار البيان إلى أن فترة الإعداد لهذا الاجتماع، ستتابع المجموعة الإشرافية العليا التقدم المتحقق في تنفيذ مجالات التعاون بين وكالة الطاقة الدولية، منتدى الطاقة الدولي ، ومنظمة أوبك.
يذكر أنه قد وافق على بيان «كانكون 2010» الختامي 66 دولة من مختلف دول العالم: الجزائر، أنجولا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، البحرين، بلجيكا، البرازيل، بروناي دار السلام، بلغاريا، الصين، كولومبيا، التشيك، الدنمارك، الإيكوادور، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، الهند، إيران، العراق، إيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، النرويج، عمان، باكستان، الفلبين، بولندا البرتغال، قطر، رومانيا، روسيا، السعودية، سلوفاكيا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السويد، السودان، سويسرا، تايلاند، تركيا، تركمانيستان، الإمارات، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فنزويلا، كندا، بيرو، كوستاريكا، بنما، اليمن، وإندونيسيا.
وأوضحوا في البيان أنهم يرحبون بتأسيس المجموعة الإشرافية العليا لتقديم توصيات إلى المؤتمر الـ 12 لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين من خلال المنتدى، والحد من التقلبات في أسواق الطاقة، معربين عن تقديرهم لأعضاء مجموعة الخبراء المستقلة لما قاموا به من عمل قيِّم، وللدول الـ 11 التي تطوعت بالمشاركة في المجموعة الإشرافية العليا.
كما أثنوا على وكالة الطاقة الدولية، منتدى الطاقة الدولي ، منظمة أوبك، لما قدموه من مساندة فنية للمجموعة الإشرافية العليا . مقرين بأن المجموعة الإشرافية الموسعة العليا ، التي تضم ممثلين للدول المنتجة، والمستهلكة، والدول المتقدمة، والنامية، قد راجعت التوصيات والخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية العليا وصادقت عليها، وهذا إجراء يعدونه ذا قيمة كبرى.

#2#

#3#

وذكر البيان أن المشاركين في المنتدى الدولي للطاقة الـ 12 ناقشوا واعتمدوا التوصيات والخطط التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا، حسبما وردت، والخاصة بالإطار المطور لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز والمحافظة على استمرارية التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار غير الرسمي واقتراح سبل للحد من التقلبات في أسواق الطاقة.
كما رحبوا بالجهود البناءة التي بذلتها وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، لتحديد مجالات معينة للتعاون فيما بينها تتسق مع توصيات المجموعة الإشرافية الموسعة العليا، وأثنوا عليهم لما أجروه من مناقشات وما توصلوا إليه من اتفاق ذي قيمة عالية ودعوهم إلى التأكد من سرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين أقروا تأسيس مجموعة إشرافية عليا جديدة تضم ممثلين للدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري وترغب في المشاركة بصورة فاعلة في عملية الإشراف على صياغة ميثاق منتدى الطاقة الدولي، وتتمثل مهمة هذه المجموعة في إعداد ووضع الصيغة النهائية لميثاق المنتدى وفقا للمبادئ الاسترشادية المتضمنة في التوصيات والخطة التنفيذية الخاصة بالمجموعة الإشرافية الموسعة العليا. وتشمل هذه المهمة اختيار الخبراء حسب الحاجة والإشراف على عملهم. وينبغي مراجعة المسودة التي وضعتها المجموعة الإشرافية العليا لميثاق المنتدى من قبل مجموعة إشرافية موسعة عليا مشكلة من جميع الدول التي توافق على هذا الإعلان الوزاري.

#4#

وكانت الخطوط العريضة لمؤتمر كانكون الذي استمر لمدة يومين تمثلت في محاورها على نقاط كثيرة أبرزها: هيكل الحوار بين ا لمستهلكين والمنتجين، المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي، تقلبات السوق مجالات التعاون بين منتدى الطاقة الدولي وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، العلاقات بين الأسواق الفعلية وتنظيمات أسواق الطاقة.
كما ناقش المجتمعون أيضا الأعمال ذات الصلة بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، والسنوية حول الاستثمارات، الغاز الطبيعي، والأعمال المتعلقة بمجموعة دول العشرين أو المنظمات ذات الصلة بالطاقة، وهنا البيان التفصيلي الذي يتحدث عن التوصيات والخطة التنفيذية.

التوصيات والخطة التنفيذية

أولا: هيكل الحوار بين المستهلكين والمنتجين

1) ينبغي تقوية الهيكل المؤسسي لمنتدى الطاقة الدولي لتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار، وضمان التمويل المستقر والثابت لأمانة المنتدى بمستوى مناسب يتسق مع الدور الموسع والمهام الإضافية للمنتدى.
2) في هذا الصدد، هنالك حاجة «إلى إطار مطور» للمنتدى وتعزيز التزام الدول المنتجة والمستهلكة بالحوار مع المحافظة على طبيعته غير الرسمية.
* يعد هذا الإطار المطور ضرورياً أيضاً للمحافظة على التزام الدول تجاه أمانة المنتدى، وتمكين الأمانة من المتابعة، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لتحقيق أهداف المنتدى. ومن المهم التأكيد على أن الإطار المطور لن يتعارض مع الصبغة غير الرسمية لهذا الحوار أو طبيعة البيانات الختامية التي تصدر في نهاية الاجتماعات الوزارية. وسيعمل هذا الإطار على:
* تأكيد التزام الأعضاء بالحوار غير الرسمي.
* المحافظة على استقرار التوقعات الخاصة باستمرارية الحوار، سواء في إطار المنتدى أو بالنسبة إلى الأطراف المهمة الأخرى في السوق.
* زيادة مرجعية آرائه وبياناته وإعلاناته والمشاريع التي تتولاها أمانته.
* أن يصبح هذا الإطار بمنزلة تعبير عن الالتزام تجاه عمل الأمانة واحتياجاتها المالية.
* يحتاج المنتدى وأمانته إلى ميثاق لإدراج الإطار المطور، حيث إن النظام الحالي لا يحدد إلا هيكل الأمانة العامة فقط تحت إشراف المجلس التنفيذي.
أما ما ينقصه فهو:
1 ـ تمهيد أو بند يصف غرض المنتدى نفسه، وهو الحوار غير الرسمي بين الدول المنتجة والمستهلكة حول مجموعة كبيرة من مسائل الطاقة والموضوعات المرتبطة بها.
2 ـ بنود تتعلق بالعضوية في المنتدى (انظر الفقرة 3 أدناه).
3 ـ وصف لنظام الدعم المالي الذي يقدمه الأعضاء إلى أمانة المنتدى.
4 ـ بنود تتعامل مع مشاركة الدول في الميثاق.
* يتم اعتماد هذا الميثاق، الذي سيطلق عليه اسم «ميثاق منتدى الطاقة الدولي»، في اجتماع وزاري. وينبغي على الدول الراغبة في التوقيع على هذا الميثاق أن تعرب عن دعمها للميثاق وأحكامه من خلال تقديم إقرار رسمي خطي إلى الأمين العام للأمانة الحالية للمنتدى. ويسري مفعول الميثاق بعد أن يقدم عدد من الدول يتم الاتفاق عليها في الميثاق إقراراتهم الرسمية إلى الأمين العام للمنتدى. ولتجنب أي انقطاع في الأعمال الحالية للمنتدى، ينبغي على الدول إما أن توافق على الاستمرار في الترتيبات الحالية للمنتدى إلى حين تأسيس الإطار المطور الجديد، وإما أن تقرر أن تستخدم، بصورة مؤقتة، البنود الأساسية في الميثاق إلى حين تقديم الدول الإخطارات بالمشاركة.
3) المبادئ الاسترشادية لميثاق منتدى الطاقة الدولي هي كما يلي:
* ينبغي ذكر أهداف منتدى الطاقة الدولي بصورة دقيقة في الميثاق مع المحافظة على المرونة الكافية للتعامل مع الظروف المتغيرة. وعموماً، ينبغي أن يظل المنتدى يهدف إلى:
* تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية.
* زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها التي تتطلب جهوداً فردية وجماعية منسقة من قبل الحكومات والصناعات ذات الصلة.
* تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق، وفي سياق الإجراء نفسه مساعدة الدول الأعضاء في المنتدى على جعل حوارهم أكثر تركيزاً وفاعلية, كما ينبغي أن يهدف المنتدى إلى تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، على أن تكون هذه المبادئ والإرشادات ثمرة استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.
* فيما يختص بالعضوية، ينبغي أن يكون المنتدى مفتوحاً أمام جميع الدول التي ترغب في المشاركة وتكون قد أخطرت الأمين العام بأنها تساند الميثاق . ومن المستحسن بدرجة كبيرة أن يكون من بين الدول الأعضاء كبار الدول المنتجة والمستهلكة للبترول والغاز والدول الأكبر اقتصاداً.
* ينبغي أن يعزز الميثاق الدور الحيوي لأمانة المنتدى باعتبارها الذراع الإدارية للمنتدى في عملية الحوار الشاملة هذه من خلال تعزيز الحوار ودقته وإنتاجيته عن طريق المبادرة بتنفيذ مشاريع لتجميع البيانات والتحليلات والدراسات الموثوقة ذات الصلة، وتقديم التدريب الفني للأعضاء والمساندة الإدارية حيثما يلزم للاجتماعات الوزارية للمنتدى.
* تُناط بالمجلس التنفيذي مسؤولية إشرافية لاعتماد برنامج العمل والميزانية لأمانة المنتدى. وينبغي أن يجمع المجلس في عضويته بين أعضاء دائمين، يتألفون من كبار منتجي الطاقة ومستهلكيها لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بصورة مستمرة في الحوار، وأعضاء ذوي عضوية دورية. ويمكن زيادة عدد أعضاء المجلس التنفيذي مع الإبقاء عليه ضمن الحدود العملية القابلة للإدارة لأغراض اتخاذ القرارات. ومن المستحسن أيضاً أن تستمر مشاركة الأمانات العامة لكل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة أوبك في المجلس التنفيذي كعضوين ليس لهما حق التصويت.
* ينبغي أيضا رفع مستوى مجموعة المساندة الدولية التي تقدم المشورة إلى الدولة المضيفة للاجتماعات الوزارية للمنتدى وإلى أعمال أمانته، وتطويره ليشمل مشاركة الدول غير الأعضاء في المجلس التنفيذي بصورة أكبر.
* ينبغي تصميم «التمويل» بحيث يضمن قيام الدول الأعضاء بتقديم موارد مالية كافية ومستقرة لدعم الميزانية السنوية التي يعتمدها المجلس التنفيذي ، وبما يعكس الالتزامات السياسية من الدول الأعضاء. وينبغي أن يشمل ما يلي:
* اشتراكات الأعضاء وفقاً لمعادلة يتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
* الاشتراكات التكميلية للحكومات لأعمال إضافية محددة.
* اشتراكات من الأطراف الرئيسة في الصناعة في منتديات الأعمال. ولا يتوقع أن تدفع الدول الأقل نمواً اشتراكات عضوية.
* يمكن للمنتدى عقد اجتماعات وزارية غير عادية, إضافة إلى اجتماعاته الوزارية العادية التي تعقد مرة كل سنتين. كما يمكن للمنتدى أن يسمح بتشكيل «مجموعات عمل» على المستويات الوزارية وعلى أسس خاصة. وينبغي تحديد إجراءات عقد الاجتماعات الوزارية غير العادية وتأسيس مجموعات العمل الوزارية الخاصة.
4) تحسين محتوى الحوار
* ينبغي أن يكون جدول أعمال الاجتماعات الوزارية أكثر دقة للمساعدة في تحويل منتدى الطاقة الدولي إلى منتدى أكثر تركيزاً على النتائج. وينبغي أن تأخذ المواد التي تعدها أمانة المنتدى في الحسبان جدول أعمال الاجتماع الوزاري التالي، وأن تهدف إلى توفير معلومات ذات صلة مبنية على الوقائع قبل الاجتماع، إلى جانب التحليلات الجيدة التي تتعلق بجدول الأعمال لتسهيل المناقشات حول مسائل ملموسة.
* ينبغي أن يواصل المنتدى القيام بما هو متبع بأن تقوم الدولة المضيفة بإصدار «البيانات الختامية في نهاية الاجتماعات الوزارية»، دون وجود اشتراط رسمي للحصول على موافقة أعضاء المنتدى. وهذا لا يمنع المنتدى نفسه من إصدار أشكال أخرى من البيانات فيما يتعلق بنتائج الاجتماعات الوزارية.
* ينبغي تعزيز أمانة المنتدى لتلعب دوراً بارزاً كجهة محايدة في حوار الطاقة الدولي، وزيادة مواردها بما يمكنها من أن تنفذ بصورة فاعلة برنامجها الحالي والتوصيات المتعلقة بتحسين نوعية الحوار، بما فيها توفير ما يلي:
* بيانات موثوقة لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في سوق الطاقة.
* فهم متعمق لمجموعة كبيرة من التحليلات بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمناقشة المسائل الحيوية المتعلقة بالطاقة. وينبغي توفير الاستقرار المالي لميزانية الأمانة لضمان القيام بأعمال التخطيط بعيد المدى، وإنجاز البرامج التي تمتد إلى أكثر من سنة واحدة.
* ينبغي أن تعمل أمانة المنتدى على تجنب التكرار وعدم تجاوز اختصاصات وكالة الطاقة الدولية أو منظمة أوبك. وينبغي على الأمانة كلما كان ذلك مجدياً وعملياً، في سياق أدائها مهامها، أن تتعاون بصورة وثيقة مع هاتين المنظمتين. وينبغي زيادة مخرجات أمانة المنتدى، ويفضل أن يكون ذلك عن طريق التعاون مع غيرها من المنظمات والمنتديات المعنية متعددة الأطراف من خلال إسهاماتها الخاصة الملموسة والعقود الخارجية. كما ينبغي أن تهتم أمانة المنتدى بالتعرف على الثغرات في المعلومات والبيانات المتعلقة بحوار المنتجين والمستهلكين والتعامل مع هذه الثغرات حسبما يكون مناسباً.
* ينبغي على أمانة المنتدى زيادة قدرتها على استقطاب الأيدي العاملة حتى تتمكن من توظيف مهنيين على مستوى عالمي، ويمكنها أن تستعين بمجموعة أساسية من الموظفين ذوي المؤهلات العالية من خلال زيادة الاستعانة بمديري البرامج والمشاريع العاملين في إطار شراكة مع المؤسسات البحثية المتميزة في الدول الأعضاء، أو من خلال مكاتب فرعية صغيرة في مواقع مختارة عندما يكون ذلك مناسباً.
* يعد توفير البيانات والمعلومات حول المسائل المتعلقة بالطاقة عنصراً أساسياً في تحسين محتوى الحوار. ورغم ما شهدته معلومات المبادرة المشتركة للبيانات البترولية JODI حتى الآن من تحسن في النوعية والتوقيت، فلا تزال هناك ثغرات معلوماتية كبيرة، ما يقلل من أثر جهود المنتدى في إيجاد الشفافية في السوق. حتى يمكن توفير الشفافية والمساعدة على الحد من تقلبات أسواق الطاقة، ينبغي أن يتسم نظام بيانات ومعلومات الأمانة بالنظرة المستقبلية. وهناك حاجة إلى مزيد من الدعم للجهود التي تبذلها الأمانة حالياً لتوسيع نطاق المبادرة المشتركة للبيانات البترولية لتشمل الغاز الطبيعي. كما ينبغي أن تشمل التوسعات الإضافية لهذه المبادرة البيانات المتعلقة بالاستثمارات في الطاقات الإنتاجية الجديدة وعمليات التكرير في قطاع البترول والغاز، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية. ومن شأن مقارنة البيانات الرسمية بالمصادر المعلوماتية الثانوية (غير المصادر الحكومية) إلى جانب التحليلات المختلفة دفع الدول المشاركة إلى تقديم معلومات أفضل، ما يؤدي إلى تحسين تلك المبادرة من حيث نوعية المعلومات وتوقيتها. كما ينبغي على الأمانة أيضاً دراسة جمع البيانات المتعلقة بالطلب، مثل معلومات تسعير الطاقة وكثافة استهلاكها وإجراءات ترشيدها.
* ومع أن المشاركة الحالية للصناعة في منتدى الطاقة الدولي تعد مفيدة وينبغي المحافظة عليها وزيادتها كلما أمكن، فلا ينبغي السماح للزيادة في هذه المشاركة بأن تؤثر في استقلالية أمانة المنتدى.

#5#

ثانيا: تقلبات سوق الطاقة

5) فيما يتعلق بتقلبات سوق الطاقة، ينبغي أن تتمتع أسواق الطاقة بأعلى درجة ممكنة من الشفافية بما يتيح لها أن تعمل بكفاءة وفاعلية، كما يتوقع أن تؤدي البيانات المحسنة الصادرة في الوقت المناسب عن السوق إلى تسهيل التوصل إلى فهم أفضل لتغيرات السعر في الأسواق وردود الأفعال التنظيمية المناسبة لها. كما أن التكوين الفريد الذي يتمتع به منتدى الطاقة الدولي (حيث يضم كلا من الدول المنتجة والمستهلكة، بما فيها كبرى الدول المنتجة غير الأعضاء في منظمة «أوبك»، وكبرى الدول المستهلكة غير الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية) وموقفه المحايد يجعلان أمانة المنتدى مهيأة للقيام بدور بارز في توفير بيانات محسَّنة وشاملة عن السوق، وتجميع والربط بين التقارير التحليلية ذات الصلة بسوق البترول الفعلي وسوق عقوده المستقبلية، بهدف إيجاد حوار أكثر إيجابية وتركيزاً بين المنتجين والمستهلكين يستند إلى درجة أكبر من الثقة والانفتاح، ويمكنه من تعزيز إجراءات بناء الثقة بين المنتجين والمستهلكين، وطمأنة أسواق الطاقة للمساعدة في تحقيق الاستقرار في التوقعات بعيدة المدى.
6) وعلى وجه التحديد تمت الموافقة على المقترحات التالية:
* بالنسبة إلى مجالات تعاون منتدى الطاقة الدولي مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة «أوبك» التي تشمل:
* الاتجاهات المستقبلية للطاقة.
* العلاقات بين أسواق البترول الفعلية والمالية وتنظيمات سوق الطاقة.
* شفافية البيانات (المرفق رقم 2)، فينبغي تفعيلها على وجه السرعة للتوصل إلى فهم أفضل لكيفية عمل أسواق الطاقة. وبموجب البند (2)، حيثما تكون السلطات بصدد دراسة تشريعات إضافية لفرض مزيد من التنظيمات، وفي إطار المساعدة في إيجاد مناخ لسوق تتسم بالكفاءة والفاعلية، يقترح أن تضع السلطات المعنية في اعتبارها ضرورة أن يعمل أي تنظيم على:
* الارتقاء بمستوى الشفافية في السوق.
* المحافظة على المستوى الضروري من السيولة للسوق.
* أن يتم تنفيذه بصورة عملية مع تجنب تسييل العقود بطريقة مضطربة تأثيراً بأي تنظيم جديد.
* ينبغي أن تركز أمانة المنتدى على توفير بيانات ومعلومات محسنة وشاملة وإعداد تقارير دورية مقارنة على أساس جميع المعلومات المتوافرة من المصادر التي تتناول الأسباب الجذرية للتقلبات، والعلاقة بين أساسيات السوق والمضاربة، والآليات الكفيلة بتحسين كفاءة السوق.
* وفي هذا السياق، فإن التحسين المستمر للمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، التي هي نتيجة ملموسة لحوار المنتجين والمستهلكين، والتجميع الشهري لبيانات الغاز ومعلومات سنوية عن الاستثمارات بالتعاون مع المنظمات المشاركة في تلك المبادرة لهو أمر جدير بالإشادة والثناء البالغ. بل إن تلك المبادرة تعتبر نموذجاً فعالاً ويمكن إدخال المزيد من التحسين عليها وتوسعتها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية في السوق، بما في ذلك ما يتم من خلال جمع البيانات المتعلقة بجانب الطلب. وينبغي أن تقوم أمانة المنتدى بتوزيع هذه المعلومات والتحليل من خلال جميع القنوات الممكنة، بما فيها الاجتماعات الوزارية والاجتماعات الخاصة على مستوى الخبراء والمبادرة المشتركة للبيانات البترولية وغيرها من قواعد المعلومات الخاصة بالمنتدى.
* ينبغي على أمانة المنتدى وضع قائمة شاملة بالجهود التنظيمية في أكبر أسواق مشتقات الطاقة، آخذة في الاعتبار دور المنتدى في الحد من تقلبات الأسواق ، وينبغي أن يظل دوراً غير تنظيمي، بحيث تُترك للدول مسؤولية الإشراف المباشر على الأسواق. بل إنه بالنظر إلى المخاوف المتعلقة بنقص البيانات الشاملة، لا ينبغي على المنتدى أن يشجع أي شكل محدد من أشكال التنظيمات.
* ينبغي على منتدى الطاقة الدولي، باعتباره منتدى محايداً:
* أن يشجع ويعزز التفاهم المتبادل للآراء حول أسواق الطاقة.
* المحافظة على قوة الدفع باتجاه التوصل إلى فهم أفضل لوجهات النظر عن طريق بناء الثقة من خلال تحسين تبادل المعلومات بين الأطراف.
* أن يلعب دوره كمنتدى يتم من خلاله توصيل فهم أفضل لوجهات النظر إلى السوق.
* توزيع المعلومات الأساسية المتعلقة بالتكلفة الحدية ومستويات الاستثمار ومصادر الطاقة البديلة، وهي المعلومات التي يمكن أن تساعد على تحقيق الاستقرار في التوقعات على المديين القريب والبعيد.
7) ينبغي على أمانة المنتدى وضع خطط تنفيذية تفصيلية تحدد الأعمال الإضافية التي يتعين القيام بها لتنفيذ الإجراءات والتوصيات آنفة الذكر وفقاً للخطة التنفيذية التي يوضحها الجدول رقم (1).

ثالثا: الخطة التنفيذية

8)تم تبني الخطة التنفيذية الموضحة بالجدول رقم (1)
مجالات التعاون بين منتدى الطاقة الدولي
ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك
حددت وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، المجالات المحددة التالية للتعاون فيما بينها.
1) التحليل المشترك لاتجاهات سوق الطاقة وتوقعاتها
تنشر كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، بصورة دورية توقعاتها حول الطاقة والبترول تغطي المدى القريب، المتوسط، والبعيد, إضافة إلى ذلك، تسهم هاتان المنظمتان عادة بمناسبة عقد منتدى الطاقة الدولي في تقديم تحليل وتوقعات عن الطاقة يتم عرضها على الوزراء في المنتدى.
كما تنشر جهات أخرى حكومية، واستشارية، ومصرفية، ومؤسسات أكاديمية، توقعات حول الطاقة تغطي المديين القريب والبعيد.
وطالب البيان المشترك لاجتماع جدة للطاقة، الذي أصدرته الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية، وأمانة كل من وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، بوضع تحليلات مشتركة لاتجاهات سوق البترول والتوقعات المتعلقة به.
وسيكون منتدى الطاقة الدولي كمنبر لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول اتجاهات سوق الطاقة، وحول التوقعات الخاصة بالطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بما يشمل تحليل تطورات السوق، ومناقشة العوامل الأساسية المؤثرة في الصورة العامة للطاقة، وما يرتبط بذلك من جوانب عدم اليقين.
وسينظم المنتدى، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، ندوة سنوية في مقر أمانة المنتدى في الرياض، تشارك فيها أبرز المؤسسات التي تنشر توقعات دورية حول الطاقة. ويمكن لهذه الندوة أن تغطي تطورات السوق خلال السنة السابقة، وتوقعات الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وبهدف إيجاد نقطة تركيز للمناقشات في الندوة، سيصدر منتدى الطاقة الدولي تقريراً تمهيدياً بالتشاور مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك. وتشترك وكالة الطاقة الدولية، والمنتدى، ومنظمة أوبك، في إصدار تقرير عن الندوة.
ومن المقرر عقد الندوة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2011.
2) العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية وتنظيمات أسواق الطاقة
تشهد أسواق الطاقة تطوراً مستمراً في طريقة عملها. ويتطلب التعقيد المتزايد في السوق المتعلق باستكشاف السعر وانتقال المخاطر من السوق الفورية إلى سوق المشتقات فهماً أفضل لطريقة عمل كل من هذه الأسواق، وللتفاعل بين الأسواق الفعلية والمالية. وهذا يوفر مجالاً مثمراً لزيادة التعاون بين أمانة كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، إلى جانب المنظمات المعنية متعددة الأطراف.
وقد اكتسبت أخيرا مسألة التنظيمات المناسبة للأسواق المالية عموماً، وأسواق السلع على وجه الخصوص، أهمية خاصة. ومن المسلم به أن الأنظمة لها آثار مهمة في طريقة عمل الأسواق وسلوك المشاركين فيها. وفيما تزداد الصبغة العالمية في الأسواق، تظل الأنظمة مرتبطة بالدول المعنية وتختلف من دولة إلى أخرى. كما أنها تتغير بصورة دورية.
وبإمكان منتدى الطاقة الدولي، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، أن يلعب دور المنبر لزيادة فهم العلاقات بين الأسواق الفعلية والمالية، وتقديم رؤية عامة عن التطورات التنظيمية الحالية والمقترحة.
1) يتطلب الفهم الأفضل مزيدا من الأبحاث والاطلاع على بيانات محسنة حول تسعير الزيوت الخام المرجعية الدولية، إلى جانب الاطلاع على بيانات شاملة ومحسنة حول أسواق العقود المستقبلية وعقود المشتقات الخاصة بالطاقة.
2) إن الطبيعة المزدوجة للبترول الخام، باعتباره سلعة مادية وأصلاً مالياً، تجعل من الصعب للغاية الفصل بين الأسواق الفعلية، والأسواق المالية. وسيكون من المفيد اجتماع فريق من الخبراء ذوي المعرفة لتبادل الآراء والتحليلات حول العلاقة بين الأسواق الفعلية والمالية. وسيتم عقد ورش عمل مشتركة دورية حول طريقة عمل أسواق الطاقة تشارك فيها أطراف من الحكومات، والصناعة، والبنوك، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات متعددة الأطراف، والدوائر الأكاديمية، لتبادل البيانات والتحليلات ونتائج الأبحاث والمقترحات. وبعد أن تم عقد ورشة عمل الاتحاد الأوروبي ومنظمة أوبك حول تأثير الأسواق المالية في سعر البترول وتقلباته (فينا ـ شهر أبريل 2009) وورشة عمل وكالة الطاقة الدولية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني حول تقلبات سعر البترول (طوكيو ـ شهر شباط (فبراير) 2010م)، سيكون الهدف تنظيم أول ورشة عمل مشتركة بين وكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، قبل نهاية عام 2010. وستصدر أمانة منتدى الطاقة الدولي تقريراً يلخص الآراء الحالية حول التفاعل بين الأسواق الفعلية والمالية، بالتشاور مع أمانة كل من وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك.
3) ستوجه الدعوة إلى الهيئات التنظيمية لحضور الاجتماعات على أن يكون ذلك، وفقا لقاعدة «تشاتم هاوس» بمشاركة خبراء من المؤسسات متعددة الأطراف والجهات الأكاديمية، لتبادل الآراء حول آخر التطورات التنظيمية وآثارها في تقلبات السوق، وتبادل الدروس وأفضل الممارسات، والتعرف على التحديات الجديدة، ومناقشة الاحتمالات الخاصة بالتطورات التنظيمية على المدى القريب. ويمكن الترتيب لعقد أول اجتماع بحيث يبدأ مع نهاية ورشة العمل الأولى المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه.
3) الأعمال ذات الصلة بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية
أسهمت الجهود التي بذلتها المنظمات المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية في تحقيق تحسن مطرد في توقيت وشمولية وجودة البيانات المقدمة خلال السنوات الأخيرة، كما يتم التشديد على هذه المبادرة بصورة متزايدة في كل اجتماع لوزراء الطاقة تقريباً. وأدى هذا التقدم إلى مطالبات من قبل وزراء الطاقة لبذل مزيد من الجهد وجمع معلومات إضافية أخرى ذات صلة، مثل البيانات السنوية حول الاستثمارات، ومعلومات الغاز الطبيعي.
3-1 البيانات السنوية حول الاستثمارات
طالب البيان الصادر عن اجتماع جدة للطاقة بإدخال مزيد من التحسينات على شفافية الأسواق واستقرارها، كما طالب المنظمات السبع المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية (منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي، وكالة الطاقة الدولية، منتدى الطاقة الدولي، منظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية، منظمة أوبك، وإدارة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة) «بالشروع في العمل لتوفير بيانات سنوية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقات الإنتاجية والتكريرية وخطط التوسع».
وأشار المشاركون في اجتماع لندن للطاقة (21 ذي الحجة 1429هـ الموافق 19 ديسمبر 2008) إلى أهمية توفير معلومات دقيقة وكاملة وجيدة التوقيت للمبادرة المشتركة للبيانات البترولية، «بما يشمل المعلومات المتعلقة بالطاقات الإنتاجية والتكريرية وخطط التوسع». وفي هذا الصدد، فقد أشاروا إلى أهمية التعاون مع منتدى الطاقة الدولي لتمكين المشاركين من توفير معلومات عالية الجودة لتلك المبادرة، مؤكدين ضرورة بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بالمخزونات. وشدد المشاركون على أهمية البيانات السنوية حول خطط الاستثمار، ورحبوا بخطط منتدى الطاقة الدولي للشروع في جمع ونشر هذه البيانات بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يتواصل تنفيذ العمل المتعلق بالمبادرة المشتركة للبيانات البترولية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الست الأخرى الشريكة في المبادرة، خاصة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك.
3-2 الغاز الطبيعي
دعا الاجتماع الوزاري الـ 11 لمنتدى الطاقة الدولي كلا من منتدى الطاقة الدولي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك والمنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية إلى البناء على ما لديهم من خبرات في جمع البيانات البترولية، الشهرية من خلال هذه المبادرة، باعتبارها نتيجة ملموسة للحوار الدولي حول الطاقة التي أثنى عليها بدرجة كبيرة وزراء دول المنتدى، والعمل على توسيع نطاق هذه المبادرة بحيث تشمل بيانات الغاز الطبيعي.
وبدأت وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي، ومنظمة أوبك، والمنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة المشتركة للبيانات البترولية، بالفعل في هذا التوسع، وهي الآن تدرس قدرة الدول الأعضاء على تقديم تقارير تتضمن أكثر المعلومات ذات الصلة بالغاز الطبيعي (العرض، الطلب، الواردات، والصادرات، سواء في الصورة السائلة أو الغازية) بصورة دورية.
وسيتواصل العمل الجاري لتحسين وتوسعة نطاق المبادرة المشتركة للبيانات البترولية، حسبما هو مخطط (بموجب قرار آخر اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالمبادرة في باريس بتاريخ 2 ذي القعدة 1430هـ الموافق 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2009). وستواصل كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي باعتباره المنسق الخاص لهذه المبادرة، القيام بدور ريادي في هذه المبادرة، بالتعاون مع المنظمات الأخرى المشاركة في المبادرة ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
4) الأعمال المتعلقة بمجموعة دول العشرين أو بالمنظمات ذات الصلة بالطاقة
اعتُبرت مجموعة دول العشرين، في قمة بيتسبرج، المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتناول البيان الصادر عن قادة دول المجموعة موضوع الطاقة. وتضم مجموعة دول العشرين كبريات الدول من حيث حجم الاقتصاد، وهي جميعها مشاركة في منتدى الطاقة الدولي.
وستتعاون وكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي ومنظمة أوبك، بصورة وثيقة في أية أعمال مشتركة تتعلق بمجموعة دول العشرين أو بمنظمات ذات صلة بالطاقة، حسبما يمكن الاتفاق عليه بين هذه المنظمات الثلاث.
5) وسيلة اتصال عبر الشبكة الإلكترونية
سيوفر منتدى الطاقة الدولي بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك، وسيلة اتصال عبر الشبكة الإلكترونية تشمل الدخول عبر روابط الإنترنت للاطلاع على ما يلي:
1 ـ التوقعات المنشورة حول الطاقة وما يرتبط بها من دراسات.
2 ـ النصوص القانونية والتنظيمية لأسواق الطاقة، وما يرتبط بها من دراسات.
وسيؤسس منتدى الطاقة الدولي أيضاً بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، منتدى إلكترونياً يخصص لتوضيح آليات عمل السوق وسلوكها ما يتيح للخبراء والباحثين وأعضاء المنظمات متعددة الأطراف، وغيرهم، تبادل وجهات النظر ونشر نتائج الأبحاث وتبادل المنشورات.