مجلس الغرف السعودية يناقش دور القطاع الخاص في التصنيع الحربي

بحث مجلس الغرف السعودية أمس الأول مشاركة ودور القطاع الخاص في التصنيع الحربي، وذلك خلال الاجتماع الـ 69 لمجلس الإدارة الذي عقد في مقر غرفة الزلفي برئاسة عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس المجلس وحضور عدد من قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين.
يأتي ذلك على خلفية المبادرة التي أطلقتها وزارة الدفاع والطيران بهدف إشراك قطاع الأعمال السعودي في تصنيع المواد وقطع الغيار العسكرية التي تدخل ضمن نطاق عملها، حيث رحب القطاع الخاص السعودي حينها بتلك المبادرة ووصفها رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل بـ«غير المسبوقة» ورأى أنها تمثل فرصة استثمارية ذهبية للقطاع الخاص.
واستمع المشاركون في اللقاء لعرض مقدم من اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في وزارة الدفاع والطيران تضمن التوجيهات السامية الرامية لتعزيز التعاون البناء بين قطاعات الوزارة والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة والعمل على نقل وتوطين التقنية، إضافة للاستراتيجية العامة للتعاون المشترك والدوافع الاستراتيجية والاقتصادية لهذا التعاون إلى جانب الدور المطلوب من الشركات العاملة في صناعة قطع الغيار والمواد.
وبين صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن الاجتماع ناقش موضوعات ذات صلة بالخطط والأهداف الاستراتيجية التي يعمل المجلس على تنفيذها خلال العام الجاري والدور الذي يمكن أن يضطلع به في قيادة وتعزيز أداء القطاع الخاص السعودي في ظل التحديات الراهنة بما يفضى لتعزيز مشاركة هذا القطاع في العملية التنموية.
وأوضح كامل أن خطة المجلس للعام الجاري جاءت متضمنة عددا من المحاور المهمة كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
يذكر أن الاجتماع تناول الدور البارز لمجلس الغرف السعودية على الساحة المحلية والدولية وجهوده لتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال استعراض تقرير أنشطة المجلس خلال الربع الأول من عام 2010 والتي من بينها جهوده في تفعيل التعاون والتنسيق مع الغرف التجارية، حيث قدم المجلس دعماً تقنياً لـ 13 غرفة شمل دعم البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة التقنية (نظام المنتسبين، نظام التحقق من التوقيع والتصديق، نظام الشؤون المالية) ، كما قام المجلس بتنفيذ برنامج توعوي خاص بدعم عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص وعقد سلسلة ندوات حول دور الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل التوطين بعدد من الغرف على مستوى المملكة، وعقد كذلك عددا من الورش التدريبية في الغرف التجارية حول حاضنات الأعمال.
ومن ضمن نشاطاته عقد المجلس لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة القضايا التي تهم قطاع الأعمال. وفيما يتعلق بتفعيل العلاقة الاقتصادية مع دول العالم فقد نظم المجلس 12 وفداً تجاريا لزيارة الدول الأجنبية واستقبل كذلك 23 مسؤولا وسفيرا من الدول الشقيقة والصديقة وعقد خمسة اجتماعات لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وشارك كذلك في عديد من الفعاليات واجتماعات اللجان السعودية الأجنبية المشتركة. كما نظم المجلس وشارك في عدد من الفعاليات من أهمها لقاء رئيس مجلس الغرف وأعضاء الوفد السعودي بالرئيس السوري، تمثيل قطاع الأعمال السعودي في مؤتمر العمل العربي في البحرين، المشاركة في ملتقى رجال الأعمال السعوديين والسوريين في دمشق، المشاركة في المؤتمر العربي الهندي في نيودلهي ، المشاركة في اجتماعات اتحاد الغرف العالمية في باريس واجتماعات الدورة (108) لمجلس اتحاد الغرف العربية في بيروت وغيرها.
كما قام المجلس بدراسة عدد من مشاريع الأنظمة والقرارات، أهمها دراسة مشروع نظام التطوير العقاري والبيع على الخريطة، تقدير احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية، نظام السياحة، التأمين على العمالة الإندونيسية، إنشاء المجلس الدولي للتمور في المملكة ، وقدم كذلك دعماً قانونياً لبعض الغرف التجارية وأعد 23 دراسة عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم.