البنوك الإسلامية مطالبة بنظام «مشترك» لإدارة المخاطر

وضعت حالات الجيشان التي تمر بها أسواق المال العالمية مسألة الإشراف على البنوك تحت المجهر، الأمر الذي عزز الهيكل المفتت للوائح التنظيمية الإسلامية، كما عزز الحاجة إلى مزيد من وسائل الوقاية. حيث ذكر مصدر مصرفي يعمل مديراً للموجودات أن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى نظام مشترك لإدارة المخاطر لتنظيم عمل المؤسسات التي تسترشد حالياً بمعايير طوعية وباللوائح التقليدية التي لا تتناسب معها.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي السابق لبنك آسيا الإسلامي: «ما زلنا نفتقر إلى وجود نظام مشترك لإدارة المخاطر عبر هذه الصناعة برمتها.. من الصعب جداً ضغط الصناعة الإسلامية في الإطار التنظيمي التقليدي، نظراً لوجود بعض المخاطر التي لا يغطيها الإطار التنظيمي التقليدي».

يشار إلى أن بنك آسيا الإسلامي الذي يوجد مقره في سنغافورة مدعوم من بنك DBS الذي يعد أكبر بنك في آسيا من حيث حجم الموجودات. ويتبنى بعض البنوك الإسلامية معايير مالية على أساس معاهدة بازل 2، وهي منظومة من الخطوط الإرشادية التي أعدتها لجنة مدعومة من محافظي البنوك المركزية في البلدان الصناعية. ولكن علماء الدين قالوا إنه ينبغي تعديل معايير معاهدة بازل على نحو يراعي خصوصيات المصرفية الإسلامية. ذلك أنه خلافاً للتمويل التقليدي، تقول البنوك الإسلامية إنها تقوم بتوزيع عادل للربح والخسارة، وكثيراً ما يتخذ ذلك شكل اتفاقيات لتقاسم الربح. وقال محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الميزان لإدارة الاستثمار في باكستان: «إن هيكل الاتفاقيات التي تتبعها البنوك الإسلامية يختلف تماماً عن هيكل المنتجات التقليدية. فعندما تقدم قرضاً وفقاً للهيكلية الإسلامية، تبنى معظم الاتفاقيات التي تبرمها على تقاسم المخاطر والأرباح، إن الأمر ليس مجرد إقراض وتقاضي الفائدة عليه».