بريطانيا: ربع الموظفين خفضوا مدخراتهم بسبب الأزمة المالية

أكد استطلاع نشر أمس أن العاملين في ربع الشركات البريطانية خفضوا مدخراتهم للمعاشات ردا على الركود في حين ظلت مساهمات جهات العمل كما هي إلى حد كبير. ووجد مسح لأكثر من 330 شركة تدير برامج مساهمات محددة للمعاشات أن 10 في المائة فقط من الشركات خفضت ما تدفعه في هذه البرامج. ووجدت الدراسة أيضا مستويات مرتفعة من الاستياء للتدخل السياسي في مدخرات المعاشات مع إبداء 13 في المائة ممن شملهم الاستطلاع تشككهم في حدوث أي تحسن في المعاشات بعد تغيير محتمل في الحكومة هذا العام. وقال الاستطلاع إن 94 في المائة من الشركات تستخدم الآن برنامج مساهمة محددة حيث تحدد قيمة المدخرات ما يتم دفعه. وتضع البرامج التقليدية للمزايا المحددة التزاما أقل على العاملين للتضحية برواتبهم من أجل مدخرات المعاشات ويتم تحديد المبلغ المدفوع كنسبة من راتب الموظف عند التقاعد. وتخلت الشركات البريطانية إلى حد كبير عن هذا النموذج بسبب ضغوطه على موارد الشركات بالإضافة إلى الرد على اتجاه نحو ازدياد تنقل العاملين بين الوظائف. وترى الآن 92 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع إن مسؤولية مدخرات التقاعد تقع بشكل أساسي على عاتق الموظف. وقال معدو التقرير إن هذه النتائج تؤكد الحاجة إلى أن تشجع الحكومة الادخار وإن تعالج هذه اللامبالاة. وأضاف التقرير إن الإدراج التلقائي للموظفين في برامج الشركة أو الإجبار يمكن أن يشكلا جزءا من الحل.
من جهة أخرى، أكد تقرير برلماني بريطاني أمس أن هناك حاجة إلى إصلاح جذري متأن لحماية دافعي الضرائب البريطانيين من الاطرار مجددا إلى مساعدة البنوك المتعثرة.
وقال تقرير لجنة الخزانة عن البنوك إنه إذا كان البنك شديد التعقيد بما لا يسمح له باعتماد خطة تصفية عملية وسريعة فإنه ينبغي أن يكون المسؤولون على استعداد لتفكيكه. وأضاف التقرير كاقتراح عام نرى أنه من المرجح إذا كانت أي مؤسسة من التعقيد بما يحول دون الإعداد لتسوية منظمة فإنها تكون أيضا معقدة جدا بحيث لا يمكنها العمل دون تعريض الدول التي تعمل فيها لمخاطر غير مقبولة. وأنه ينبغي أن يأخذ المسؤولون الرقابيون في الحسبان أي صعوبات هيكلية في الإعداد لخطة تدخل لاحتواء الأضرار وأن التطبيق الكامل لخطط الطوارئ هذه سيفضي بالضرورة إلى الإصلاح الهيكلي للبنوك.
وتستطلع سلطة الخدمات المالية البريطانية وضع خطط تدخل لعدد قليل من البنوك بحيث يمكن تصفيتها سريعا إذا تعرضت لمتاعب من دون زعزعة استقرار النظام المالي ككل.
وترفض الحكومة وسلطة الخدمات المالية دعوات تفكيك البنوك الكبيرة قائلة أن بنوكا محلية (متخصصة) مثل ''نورذرن روك'' كانت تحتاج إلى الإنقاذ في خضم الأزمة. وقال التقرير إن التغيير أصبح مطلبا ملحا في بريطانيا نظرا لأن القطاع المصرفي يعادل 500 في المائة من النشاط الاقتصادي ارتفاعا من 50 في المائة في السبعينيات. وعبأت بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو 14 تريليون دولار أي نحو ربع الناتج الإجمالي العالمي لمساعدة القطاع المالي. وتدرس مجموعة العشرين التي تضم بريطانيا مزيجا من الإجراءات لإنهاء المخاطر الأخلاقية بحيث لا تفترض البنوك أن الحكومات لن تتركها تنهار. كما يبحث وزراء مالية المجموعة الشهر المقبل فرض ضريبة محتملة على ميزانيات البنوك لسداد تكاليف الإنقاذ.
وقال جون مكفول رئيس اللجنة لا يمكننا أبدا ضمان عدم تكرار الانهيارات. من الضروري إذا بالإضافة إلى تحسين إدارة المخاطر والتنظيم الرقابي وزيادة رأس المال وشروط السيولة أن تظل الإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا على جدول الأعمال.
وقال التقرير لكن إعادة تصميم النظام ينبغي أن تكون للأمد الطويل. يجب ألا نستبدل بالوفرة الجامحة قيودا تكون غير عقلانية بالدرجة ذاتها. وأنه إذا أمكن إقامة سلطات إشراف دولية للبنوك فإن أي إطار عمل أوروبيا سيكون محل ترحيب. ويتمثل أحد الإصلاحات الممكنة في السماح للجهات الرقابية المحلية بأن تشترط على البنوك الأجنبية العمل كوحدات تابعة بحيث تخضع بشكل مباشر للوائح البلد المضيف وإن كان هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي للسوق الواحدة.