معروض الوحدات السكنية ثلت الطلب المقدر بـ 4.5 مليون حتى عام 2025

ناقشت دراسة حديثة خصائص المساكن في المستقبل من حيث توجه الاستثمار في قطاع الإسكان، والتغـيرات الحضرية، والطلـب على أنواع المساكن المختلفة. وشملت توقعات الخبراء حول الوضع العام للمدن والمشاكل التي ستوجهها في المستقبل من ناحية معدل الهجرة، ووضع الأحياء الفقيرة، والازدحام المروري.
وتركز الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، على معدل التغير في حجم الطلب على مختلف أنواع المساكن كالفلل، الشقق، والمساكن الشعبية. والعرض والطلب وتوجه الاستثمار في قطاع الإسكان حسب أنواع المساكن.
وحذر تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي حصلت أخيراً على جائزة الأعمال العربية في التطوير الإسكاني للعام الثاني على التوالي من نشوء أزمة سكنية في المملكة نتيجة الفجوة بين الطلب المقدر بأربعة ونصف مليون وحدة سكنية حتى عام 2025 م، والعرض المقدر بثلث هذه الكمية.
من جهة أخرى، بدأت مجموعة الشريف للاستثمار والتطوير العقاري مع أوائل العام الحالي، تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة، من أهمها مركز الشريف التجاري الدولي في مكة المكرمة، وسيتم تسليم وحداته خلال تسعة أشهر, ويتكون من 26 طابقاً فوق سطح الأرض، ويضم 220 وحدة سكنية، وتم بيع ما نسبته 85 في المائة من الوحدات السكنية في المشروع. ويبلغ رصيد المجموعة من الوحدات السكنية نحو 450 وحدة سكنية بأحجام مختلفة موزعة على تسعة مشاريع حالية، إضافة إلى مشروعين تتم دراستهما حاليا تبلغ عدد وحداتهما قرابة 378 وحدة. فيما اعتمدت اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية "تحت التأسيس" رأسمال الشركة بنحو عشرة مليارات ريال نقدا بعد الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة. وسيكون رأس المال المدفوع في حدود 25 في المائة (2.5 مليار ريال).
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عن تأسيس شركة وثيقة للاستثمار العقاري، شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال.
وكان صندوق التنمية العقارية قد طرح منافسة عامة أمام الشركات الوطنية لاستكمال تنفيذ أعمال الجزء غير المكتمل من مشروع الإسكان العام في مكة المكرمة تمهيدا لطرح 1135 فيلا في مشروع إسكان الرصيفة أمام المواطنين، وسيقوم الصندوق بإكمال الجزء المتبقي من فلل المشروع وطرحها أمام المواطنين على أن تمنح قيمة الفلل كقروض سكنية للمواطنين في مكة المكرمة.
على صعيد آخر، يعتزم مجموعة من المستثمرين اليمنيين والسعوديين إنشاء شركة عقارية برأسمال 200 مليون دولار، خلال هذا العام أو العام المقبل في حال تم إنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن، التي وافق مجلس الوزراء على أوليات تنفيذها.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للأسبوع الفائت ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 49.34 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 1.271.321.040 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 13.79 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 100.720.08 ريالا.
وأخيراً... توقعت دراسة متخصصة أن تتجاوز تراخيص البناء 37 ألف رخصة سنويا حتى عام 2010 خصوصا أن القطاع العقاري أوجد 50 ألف وظيفة في عام 2004 مقارنة بنحو 23 ألف وظيفة في عام 1995 كما وفر نشاط البناء والتشييد المرتبط بصناعة العقارات 550 ألف وظيفة في عام 2004 مقارنة بـ 392 ألفا في عام 1995 بيد أن الوظائف التي يوفرها قطاع البناء والتشييد لم تكن للسعوديين، فالسواد الأعظم من القوى العاملة فيه من العمالة الوافدة، بينما كشفت دراسة أخرى عن أن عدد فنادق مدينة الرياض زاد بنحو 17 فندقاً، بمعدل 4.2 فندق في العام الواحد، مقارنة بمعدل تزايدها منذ 1980 إلى 1999 الذي كان 2.02 فندق في العام.
وأكدت الدراسة التي أشرف عليها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وأصدرها خلال الشهر الجاري بعنوان "دراسة تحليلية لقطاع الفنادق في مدينة الرياض"، أن أغلب فنادق الرياض البالغ عددها 55 فندقاً حتى عام 1425هـ، تحتوي على 7.261 ألف غرفة مصنفة من الدرجتين الممتازة والأولى (أ)، ويشكل هذان التصنيفان أكثر من 92 في المائة من فنادق الرياض.
وتوصلت إلى أن 53.7 في المائة من إجمالي عدد الفنادق في الرياض يمتلكها أفراد، ومعظمها تعمل في مبان مملوكة لأصحاب الفنادق بما نسبته 64.81 في المائة، وأن أقصى نسبة إشغال لهذه الفنادق مجتمعة تأتي في المرتبة الثانية بعد الفنادق العاملة في مكة المكرمة، فيما حلت فنادق المدينة المنورة في المرتبة الثالثة، من حيث العدد، يراوح بين 81 و98 في المائة، فيما تراوح نسبة متوسط الإشغال بين 30 و56 في المائة.