«التعاونية للتأمين» تغطي نفقات علاج نصف متضرري العاصفة الرملية

غطت شركة التعاونية للتأمين نفقات علاج نصف المتضررين من الآثار الصحية التي تسببت فيها العاصفة الرملية التي شهدتها منطقتا الحدود الشمالية والوسطى, وأطراف المنطقة الغربية في السعودية خلال يومي 18 و19 آذار (مارس) الجاري.

#2#

وأوضح أحمد عبد العزيز الشعلان نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة التعاونية للتأمين، أن إحصائيات الشركة التقديرية تشير إلى أن عدد المراجعين الذين يحملون بطاقات التأمين الطبي من التعاونية شكل ما نسبته 50 في المائة من إجمالي عدد المراجعين لبعض المستشفيات الخاصة في الرياض خلال يومي العاصفة، مشيرا إلى أن وثائق التأمين الطبي التي تصدرها ''التعاونية'' تغطي جميع الحالات المرضية التي تتسبب فيها هذه العواصف الترابية.

وكانت العاصفة الرملية التي ضربت عددا من المناطق السعودية قد تسببت في إصابة كثير من المواطنين والمقيمين بأمراض الصدر والحساسية والتهاب الجيوب الأنفية والربو، وأدت إلى ارتفاع عدد المراجعين في مستشفيات الرياض خلال يومي العاصفة بما يراوح بين 15 و40 في المائة، وقد ارتفع عدد المراجعين في إحدى مستشفيات الرياض يوم الجمعة ـ اليوم الثاني للعاصفة ـ من 240 مراجعا إلى 334 مراجعا وبنسبة زيادة قدرها 39 في المائة.

وقال الشعلان إن حوادث السيارات التي تسببت فيها العاصفة الرملية وتلك التي نتجت عن انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق خاصة السريعة منها يتم تغطيتها أيضاً بموجب غطاء التأمين الشامل للسيارات وتأمين سند لمسؤولية المركبات حيث يتم التعويض عن الأضرار المادية والجسمانية التي يتعرض لها الطرف الثالث بسبب حوادث الطرق الناتجة عن العواصف الرملية، متوقعاً أن تتلقى التعاونية عدداً من مطالبات التعويض عن حوادث السيارات بعد مرور أسبوع على الأقل من وقوع العاصفة.

#3#

وأشار الشعلان إلى أن معظم وثائق تأمين الممتلكات تغطي الأضرار الناتجة عن العواصف الرملية, خاصة ما يتعلق بأخطار المقاولين والتأمينات الهندسية من آلات ومعدات وتأمينات الحريق والمساكن والمحال التجارية وغيرها من أنواع تأمين الممتلكات الأخرى.

وقال: ''تاريخياً هناك اتجاه تصاعدي لزيادة الخسارة التأمينية للكوارث الطبيعية في العالم, حيث ترتفع بمعدل 10 في المائة سنويا, وتزداد تدريجياً بزيادة الثروات وارتفاع الدخل في ظل الارتفاع الملحوظ في مستوى الوعي بالتغطيات التأمينية، أضف إلى ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض وزيادة المخاطر المرتبطة بها فضلاً عن التغيرات المناخية التي أسهمت في هذا الاتجاه''.

ويرى الشعلان أن صناعة التأمين السعودية مؤهلة لأن تكون الشريك الفاعل في التعامل مع تلك الأخطار المتزايدة والسريعة التأثير، لكن لا يمكنها مواجهة تحديات التغيرات المناخية منفردة لذلك, فإن مشاركة القطاعات العامة والخاصة تعد أمراً حيويا،ً ومطالباً في الوقت نفسه سوق التأمين السعودية بضرورة طرح بدائل تأمينية جديدة تتيح سعة أكبر ومرونة أكثر للتعامل مع هذه النوعية من الأخطار الكبيرة والمتسارعة.

وزاد: ''إن الانتباه يتركز عادة تجاه الأخطار الطبيعية التي يصاحبها تدمير شامل وخسائر كبيرة مثل الزلازل والبراكين والأعاصير في حين أن أخطارا طبيعية أخرى ربما لا تتسبب في خسارة كبيرة لكنها تسبب تدميراً للممتلكات على نطاق واسع مثل السيول والفيضانات، والعواصف الرعدية، والرياح الشتوية، وهي ما يطلق عليها أخطار طبيعية من الدرجة الثانية, وهي تسبب عادة أكثر من نصف الأضرار المترتبة عن الكوارث الطبيعية الكبيرة، لذلك يجب الانتباه من هذه الأخطار والاستعداد لها بما يكفل تغطية الأضرار الناتجة عنها التي تنعكس سلباً, سواء على صحة الأشخاص أو ممتلكاتهم''.

هذا وجاءت العاصفة الرملية التي ضربت عدداً من مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي ضمن سلسلة من التغييرات المناخية التي شهدتها المملكة خلال العامين الأخيرين التي أدت إلى ظهور عدد من الأخطار الطبيعية التي ضربت بعض المناطق بقوة مثل السيول التي اجتاحت مدينة جدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والزلازل التي وقعت في منطقة المدينة المنورة في العام الماضي فضلاً عن العواصف الرملية التي اجتاحت المنطقة الشرقية في شتاء العام الماضي، وقد اتخذت الشركة المبادرة لتوعية عملائها بتلك التغييرات المناخية التي طرأت أخيرا على المملكة, ولفتت انتباههم إلى الخسائر التي يمكن أن تنتج عنها.

وقد أثرت العاصفة في حركة المواصلات وأدت إلى توقف كثير من الرحلات الجوية، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات بعد أن توجه المئات من المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي، وأثرت العاصفة أيضاً في القطاعين الزراعي والصناعي, كما أثرت جزيئات الغبار أيضاً في المعدات والأجهزة في كثير من المصانع الواقعة في المناطق التي اجتاحتها العاصفة، ما أدى إلى تأثيرات سلبية في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب توقعات خبراء تأمين في الأسواق الدولية, فإن تغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع العواصف في مختلف مناطق العالم, ولا سيما المناطق الساحلية حيث سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحر بمعدل يصل في بعض الحالات إلى 36 في المائة عن المستويات الحالية وزيادة مخاطر الفيضانات.

وبحسب الدراسات التي صدرت بهذا الشأن, فإن الخسائر السنوية المتوقعة الناتجة عن التغيرات المناخية ستزيد بما يراوح بين 100 و900 في المائة, لكنها تختلف من دولة لأخرى، ما يتطلب ضرورة الإسراع في تطبيق سيناريوهات جديدة حول تأثير التغيرات المناخية تركز بشكل كبير على تطبيق آليات متقدمة تتعلق بتقييم وإدارة هذه المخاطر.

وتشير الإحصاءات المعلنة إلى أن 133 كارثة طبيعية, وقعت خلال عام 2009 وأسفرت عن 15000 قتيل كما سببت خسارة قدرها 26 مليار دولار تكبدتها شركات التأمين في جميع دول العالم.

وهناك توقعات بأن تزداد الأوضاع سوءا خلال عام 2010 ظهرت بوادرها في بداية العام ممثلة في وقوع عاصفة في أوروبا, إضافة إلى الزلازل التي ضربت كلاً من شيلي وهايتي.