"دار الأركان" تفوز بجائزة الأعمال العربية في قطاع الإسكان للعام الثاني على التوالي
فازت شركة دار الأركان للتطوير بجائزة الأعمال العربية في قطاع الإسكان للعام الثاني على التوالي باعتبارها الشركة الوحيدة في المملكة التي تطور وتسوق مشاريع إسكانية عالية الجودة وبكميات كبيرة.
وتسلم يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساء البارحة الجائزة في الحفل الذي أقامته (أريبين بزنس) في فندق الإنتركونتننتال في الرياض، من فهد السديري الشريك والمستشار العام لشركة ITP للنشر، ووليد عكاوي الرئيس التنفيذي.
وعقب نهاية الحفل أوضح المهندس سعود القصير مدير عام الشركة لـ"الاقتصادية" أن الشركة ماضية في خططها الاستراتيجية الرامية إلى توطين المساكن، والقائمة على خطط بعيدة المدى، وذلك بالتحالف مع مؤسسات عالمية متخصصة، أمثال ترنر العالمية، وكلتون، وغيرها لإنشاء وتسويق 65 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة في نهاية عام 2010 باستثمارات تصل إلى 36 مليار ريال.
واعتبر المهندس القصير أن حصول الشركة للعام الثاني على التوالي على هذه الجائزة، أو غيرها من الجوائز، مؤشرات سارة لنا في الشركة، تؤكد سلامة خططنا الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية لتحفيز القطاع العقاري للاستثمار في المنتج السكني لسد الفجوة بين الطلب المقدر بأربعة ملايين وحدة سكنية، والعرض المقدر بثلث هذه الكمية فقط وفق أربعة مسارات:
أولها: إيجاد آليات تمويل متطورة لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بـ 2.4 تريليون ريال في العشرين سنة القادمة باعتبار أن هذا مبلغ كبير لا يمكن للدولة أو البنوك منفردين توفيره دون إيجاد أسواق أولية وثانوية لأدوات التمويل العقاري. وثانيها دعوة مجتمع الأعمال إلى إيجاد شركات تطوير عقاري حقيقية محترفة وكبرى قادرة على تطوير أحياء سكنية متكاملة بأعداد كبيرة من المساكن وتسويقها في مدد لا تتجاوز السنوات الثلاث، باعتبار أن المطورين هم الأقدر على توفير وحدات سكنية متعاظمة لا متهالكة القيمة لتكون قاعدة صلبة لدورة التمويل الإسكاني. ثالثها إيجاد آليات تمويل للمواطنين المحتاجين للوحدات السكنية لرفع قدرتهم الشرائية ليستطيعوا شراءها بضمان دخلهم الشهري دون الحاجة إلى قضاء فترة طويلة يدفعون خلالها من الإيجارات ما يعادل قيمة المسكن الذي يريدون، وأخيرا حث الجهات الرسمية على إجراء تعديلات في الأنظمة واللوائح والإجراءات بما يشكل أرضية صلبة محفزة للمستثمرين وتحفظ حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالأنشطة الإسكانية من مطورين وممولين ومستفيدين.
من جهة أخرى اعتمدت الجهة المحكمة مبررات فوز شركة دار الأركان بما يلي:
تبني شركة دار الاركان فلسفة التطوير الشامل ابتداء من تطوير الأرض الخام حتى بناء المساكن مرورا بتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة للحي مثل الحدائق والملاعب والأسواق التجارية وممرات المشي والخدمات الحكومية، إضافة إلى تطوير الشركة لأكثر من 2300 وحدة سكنية، وتسويقها حتى نهاية عام 2004م في مختلف مناطق المملكة، وشروعها في تطوير ستة آلاف وحدة سكنية بمشروع القصر بالرياض في بداية عام 2005م وستنتهي من إنشائها في منتصف عام 2007م باستثمارات تصل إلى أربعة مليارات ريال.
وكان لمشروع الرياض فيو الذي أعلن خلال 2006، ويجري العمل على استكمال تصاميمه، حيث تطور الشركة حيا متكاملا يشتمل على ثمانية آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء منه في أواخر عام 2008م باستثمارات تصل إلى ستة مليارات ريال.
وكانت الشركة قد قادت عددا من النشاطات العقارية الكبرى، أبرزها تطوير وتسويق 65 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة في نهاية عام 2010 باستثمارات تصل إلى 36 مليار ريال، بعد أن أجرت دراسات علمية شملت جميع مناطق المملكة العربية السعودية (نفذتها شركة GRMC المتخصصة في الدراسات السوقية) صرفت عليها عشرات الملايين للتعرف على حجم الاحتياج من الوحدات السكنية في العشرين عام القادمة.