إيران.. إسقاط دعم السلع يوتر علاقة الحكومة بالبرلمان

أفاد عضو بارز في البرلمان الإيراني أمس، أن البرلمان قد يوافق في نهاية المطاف على مطالب الرئيس محمود أحمدي نجاد، بإجراء خفض كبير في الدعم بعد معارضته الخطة لشهور. وأقر البرلمان هذا الشهر ميزانية الدولة للسنة الفارسية الجديدة التي بدأت أمس دون أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها أحمدي نجاد.
واقترح أحمدي نجاد يوم الجمعة إجراء استفتاء على إصلاح لنظام الدعم باهظ التكاليف سيوفر 40 مليار دولار. ووافق البرلمان على نصف هذا المبلغ فقط. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن أرسلان فتحيبور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله ''نعتقد أنه من غير الممكن تطبيق خطة إصلاح الدعم عند 20 مليار دولار، لذا ينوي النواب زيادة الرقم إلى ما بين 35 إلى 38 مليارا''.
ولم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير الذي حدث في اللحظات الأخيرة في الميزانية بعدما وقع مجلس صيانة الدستور على الميزانية، كما أقرها البرلمان. وقال النواب إن التخفيضات قد تؤجج التضخم، في حين يقول المحللون إنها قد تثير أيضا القلاقل في بلد يعاني بالفعل توترات بعد احتجاجات الشوارع التي نظمها معارضو أحمدي نجاد على مدى العام الماضي. وقد يجلب أي استفتاء من هذا القبيل مزيدا من القلاقل.
وأحبط البرلمان خطط الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي بالموافقة على الخطوط العامة، لكنه ربط الخطة بالموازنة العامة للدولة من أجل فرض رقابة برلمانية على الكيفية التي ستنفق بها الأموال المدخرة. وأمس الأول أفادت وكالة أنباء فارس بأن ثلاثة من النواب البارزين في البرلمان أصدروا بيانا هاجموا فيه أحمدي نجاد بشأن فكرة الاستفتاء وطلبوا مناظرته علنا على التلفزيون بشأن الفكرة.
وفي كلمة بمناسبة السنة الفارسية الجديدة تفادى الزعيم الأعلى الايراني أية الله علي خامنئي، وهو المرجعية النهائية في مسائل السياسة الرئيسة، أتخاذ موقف محدد. وقال ''مشروع قانون إصلاح الدعم مهم جدا وينبغي أن يتعاون البرلمان والحكومة.. كل أجهزة الدولة ينبغي أن تساعد الحكومة. من ناحية أخرى ينبغي أن تحرص الحكومة على مصداقية القانون وصلاحيته''.
ويقول محللون إن أحمدي نجاد يأمل أن يجعل تخفيض الدعم إيران أقل تأثرا بأي عقوبات من الأمم المتحدة على وارداتها من البنزين، وأن يسمح للرئيس بتوجيه جزء من الأموال المدخرة مباشرة إلى الشرائح الانتخابية التي تدعمه. وإيران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لكن رغم ارتفاع الأسعار إلا أن أداء الاقتصاد الإيراني تباطأ بسبب التراجع الاقتصادي العالمي والعزلة السياسية والعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.