السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع في الإمارات بنسبة ملكية 100%

تعتزم وزارة الاقتصاد والتخطيط الإماراتية إجراء تعديلات تشريعية تسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بنسبة تملك 100 في المائة مع تعيين وكيل خدمات ورفع نسبة المشاركة الأجنبية في رأس المال في الشركات القائمة من 49 إلى 75 في المائة في بعض القطاعات التي تحتاج فيها الدولة إلى خبرة أجنبية.
وكشف سعيد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في الوزارة، خلال عرض قدمه أمام المجلس الاقتصادي في دبي وبحضور لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد حول متطلبات الإمارات إزاء عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وجود نية لدى وزارتها للسماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة للشركات في المناطق الحرة وتسهيل إجراءات دخول الأشخاص الطبيعيين المرتبطين بتوريد الخدمات عبر تمديد فترات إقامتهم المؤقتة في الدولة من سنة إلى ثلاث سنوات. كذلك إمكانية تمديدها لفترات إضافية وإمكانية تملك الأراضي والعقارات من قبل الشركات الأجنبية لغرض ممارسة الأنشطة الاقتصادية المرخص لها بممارستها، مع الحرص على احترام القوانين المحلية ذات العلاقة لكل إمارة من إمارات الدولة على حدة والقوانين الاتحادية ذات العلاقة بتملك الأراضي والعقارات.
وجدد تأكيد الدولة على تحرير قطاع الاتصالات من خلال قرار إنشاء شركة وطنية أخرى للاتصالات حتى عام 2015 وتحرير خدمات التأمين بناء على القرار الوزاري لعام 2004 الذي أتاح لشركات التأمين الأجنبية الدخول إلى السوق المحلية وفتحها فيما يتعلق بخدمات نقل المسافرين والبضائع بواسطة النقل البحري، مع الاحتفاظ بتحديد نسبة المشاركة الأجنبية بـ 49 في المائة.
من ناحيتها، أكدت وزيرة الاقتصاد عزم الوزارة على تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية منها قانونا الشركات والوكالات وقوانين حقوق الملكية الفكرية في الوقت الذي تعمل فيه أيضا على سن تشريعات عصرية حول المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.
وشددت على مبدأ الشفافية في الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية والتشريعية وأهمية الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سواء من خلال إنشاء لجان مشتركة متخصصة أو التشاور مع الغرف التجارية والصناعية في الدولة، مشيرة إلى اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها من القطاعين العام والخاص لمتابعة التزامات الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية التي تنبثق عنها عدة لجان فرعية يشارك فيها القطاع الخاص بفاعلية وذلك بهدف بلورة مواقف واستراتيجيات تفاوضية تعكس مصالح الدولة.
ووافقت القاسمي على تلبية مطالب المجلس الاقتصادي في دبي ورجال الأعمال بأن تكون وزارة الاقتصاد المرجعية الأساسية للقطاع الخاص في الدولة وأن تكون صلة الوصل بين رجال الأعمال والمستثمرين مع الجهات العليا.
وجاءت استضافة وزيرة الاقتصاد من قبل المجلس الاقتصادي في دبي الذي يضم عددا من كبار رجال الأعمال المعروفين في الإمارة استجابة لمطالب قطاع الأعمال الذي دعا الحكومة إلى إشراك رجال الأعمال ضمن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن التوصل إلى اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة بين البلدين بعد أن لاحظ التجار وجود تجاهل من قبل جهات التفاوض بشأن استطلاع آرائهم في القضايا محور التفاوض.