رئيس وزراء اليونان يخشى تفاقم تكلفة الدين وقد يلجأ إلى صندوق النقد

صعدت اليونان أمس مساعيها للحصول على مساعدة الاتحاد الاوروبي لمعالجة أزمة ديونها محذرة من أنها لا تستطيع تحقيق خفض العجز الذي تعهدت به إذا استمر ارتفاع تكاليف قروضها وقالت إنها قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولي .وبسبب مخاوف السوق مما قد يكون استحالة أن تمد منطقة اليورو شبكة أمان مالي لعضو منطقة العملة الأعلى مديونية بسبب تردد ألمانيا انخفض اليورو نتيجة لتلك المخاوف وتأثر أداء أسهم البنوك اليونانية وارتفعت علاوة المخاطرة في السندات اليونانية. وأبلغ رئيس الوزراء جورج باباندريو البرلمان الأوروبي بأن إجراءات تقشف كاسحة أعلنتها حكومته الاشتراكية تظهر التزامها باستقرار اليورو وأنها ستقوم بإصلاحات هيكلية ضرورية. وقال للجنة في البرلمان: «لكن إذا واصلنا الاقتراض بأسعار فائدة مرتفعة جدا وهذا هو التحدي الذي بين أيدينا فإننا لا نستطيع الحفاظ على خفض العجز الذي تهدف تلك الاجراءات الصارمة إلى تحقيقه.» وأضاف «ينبغي أن نكون قادرين على الاقتراض بأسعار فائدة طبيعية». وارتفعت العلاوة السعرية التي يتقاضها المستثمرون مقابل شراء السندات اليونانية بدلا من نظيرتها الألمانية القياسية إلى نحو 310 نقاط أساس مما يعني أن تدفع اليونان أكثر من 6 في المائة للاقتراض في أسواق المال وهو أعلى عائد في منطقة اليورو وبفارق كبير. ويقول الاقتصاديون إنه لا يمكن خدمة هذه الأسعار في عام تحتاج اليونان فيه إلى اقتراض نحو 53 مليار يورو (72.4 مليار دولار) منها 20 مليارا لاعادة التمويل في الفترة بين 20 نيسان (أبريل) ونهاية أيار (مايو). وقال باباندريو «إن اليونان تريد قرارا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشأن آلية لتقديم الدعم المالي إذا اقتضت الضرورة» لكنه شدد على أن أثينا لم تطلب أموالا ولن تتخلف عن السداد أو تنسحب من منطقة اليورو.
وقال إنه يأمل أن تخفض مثل هذه المساندة الأوروبية الصريحة أسعار الفائدة في السوق بحيث لا تضطر اليونان إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. كانت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية قالت أمس: إن مصادر لم تكشف عن هويتها لمحت إلى أن اليوان قد تستطيع تدبير السيولة من صندوق النقد بفائدة منخفضة تصل إلى 3.2 في المائة وهو ما يقل نقطة مئوية واحدة على الأقل عن تكلفة أي مساعدة قد يقدمها الاتحاد الأوروبي. وواصل اليورو خسائره مقابل الدولار بعدما نقل تقرير لخدمة داو جونز الإخبارية عن مسؤول يوناني رفيع قوله: إن أثينا قد تطلب مساعدة مالية من صندوق النقد في وقت مبكر ربما الشهر المقبل مع تضاؤل آمالها في الحصول على مساعدة أوروبية. لكن محللين قالوا إن التلويح بشبح أول تدخل لصندوق النقد في منطقة اليورو هو أقرب إلى مناورة لزيادة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن آلية إنقاذ أوروبية. وقال مايكل ماسوراكيس مدير الابحاث الاقتصادية لدى بنك ألفا في أثينا: «الحديث عن صندوق النقد من جانب حكومة اليونان يهدف إلى الضغط على الشركاء في منطقة اليورو للإعلان عن اتفاق الإقراض المشروط الذي يبدو أنه محل اتفاق على مستوى المجلس الأوروبي وذلك على أمل أن يدفع مثل هذا الإعلان هوامش سندات الحكومة اليونانية إلى مستويات مقبولة بحيث تستطيع اليونان المضي قدما في الاقتراض».