680 صندوقا إسلاميا حول العالم أصولها 70 مليار دولار
قال تقرير اقتصادي إن عدد الصناديق الإسلامية البالغ عددها 680 صندوقا حول العالم تدير أصولا بحجم 70 مليار دولار يتركز 45 في المائة من تلك الصناديق في دول مجلس التعاون.
وأضاف تقرير الشهر الجاري الصادر عن شركة سبائك الكويتية، أن عدد الصناديق الإسلامية في دول المجلس بلغ 306 صناديق، مشيرا إلى أن هذه الصناديق شهدت نموا سريعا نتيجة زيادة حجم الثروات داخل دول مجلس التعاون بفضل ارتفاع أسعار النفط . ولفت إلى وجود علاقة طردية بين سعر النفط الخام وعدد صناديق الاستثمار التي تم إطلاقها وهو ما يعكس رؤوس الأموال المتدفقة إلى هذه الصناعة التي لا يزال معظمها يأتي من مستثمرين في المنطقة.
وأوضح التقرير أن حجم أصول الصناديق الإسلامية القابلة للاستثمار في دول مجلس التعاون سجل ارتفاعا من 267 إلى 736 مليار دولار بين عامي 2007 و2008 وفقا لمؤسسة ارنست ويونغ، مضيفا أن قاعدة عملاء الصناديق اتسعت في العقد الماضي لتشمل عددا كبيرا من المستثمرين غير المسلمين. وقال إن تلك الصناديق تطورت في مجال إدارة الثروات لتلبي احتياجات المستثمرين الذين يريدون ولوج أسواق رأس المال في إطار أحكام الشريعة، متوقعا أن يرتفع عدد الصناديق الإسلامية إلى ما يزيد على 700 صندوق خلال العام الجاري.
وذكر أن ماليزيا والسعودية تضمان أكبر مراكز الصناديق الإسلامية والأكثر جاذبية في العالم نظرا لعدد الحوافز المعتمدة داخل هاتين الدولتين ومستوى التحرر في قطاع التمويل الإسلامي ككل.
وأوضح التقرير أن ماليزيا تستحوذ على 26 في المائة من الصناديق حول العالم إذ يبلغ عددها 194 صندوقا تدير أكثر من 8.6 مليار دولار في حين تبلغ حصة السعودية 19.6 في المائة بـ 147 صندوقا يدار فيها 18 مليار دولار. وتابع أن الإمارات تستحوذ على 55 صندوقا تدير أصولا بنحو 5.5 مليار دولار تتبعها الكويت التي تضم 36 صندوقا تدير ثلاثة مليارات دولار تقريبا في حين يعمل في البحرين 20 صندوقا حجمها أقل بقليل من مليار دولار. وعن عوائد تلك الصناديق بين التقرير أنها حققت العام الماضي ارتفاعا بنسبة 16 في المائة مسجلة قفزة قوية مقارنة بعوائد سلبية عام 2008 بنسبة 10 في المائة، مرجعا السبب إلى تحسن أوضاع أسواق الدين بشكل عام وسوق الصكوك بشكل خاص. وعلى المستوى العالمي تصدرت صناديق الصكوك ذات العوائد المرتفعة قائمة الصناديق من جهة الأداء، مستفيدة من تقارب الفجوة بين عمليتي البيع والشراء، حيث حققت الصناديق في دول الخليج أداء إيجابيا العام الماضي بعائد 12.5 في المائة وهو ما يمثل تحسنا في الأداء مقارنة بعوائد سلبية في العام السابق بلغت 28.5 في المائة.