كان الناس يودعون أموالهم بالليل ويأخذونها في الصباح

أكد الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي رئيس اللجنة الشرعية في بنك البلاد، أن سقوط الأسهم سيجعل الناس يبحثون عن بديل ويمكن أن يكون هذا البديل في هو المتاجرة بالعملات، وأوضح أن هناك تاريخا للمبادلات والنقود والأنظمة المالية، جاء ذلك في محاضرة ألقاها في جامع الدخيل في حي الشهداء في الرياض بعنوان النقود والمتاجرة بالعملات، وسرد العصيمي أنواع مسميات للمبادلات التجارية وهي المقايضة والنقد السلعي والنقد المعدني وغير ذلك، وبين العصيمي أن لهذه الأنواع تعريفات لطريقة عملها وهي على النحو التالي:
* المقايضة: بيع السلعة بالسلعة، ودليله حديث خيبر وكان في العهد النبوي مقايضة مع الشراء بالأثمان.
* النقد السلعي: تنميط بعض السلع وجعلها نقودا، ويختلف من مكان لآخر كالصدف أو الأحجار الكريمة.
* النقد المعدني:مثل الذهب والفضة والقطع التبر ثم المسكوك وهناك النقد الورقي الرديف وهذا يتضح مع الذهب والفضة وأما النقد الورقي النهائي وهو انتهاء الغطاء الذهبي وعدم الالتزام برد الذهب للمطالب ممن يحمل الورق النقدي وهناك أيضا النقد المحاسبي وهو يحتوي على عملة البنوك والشيكات والبطاقات الائتمانية وآخر هذه الأنواع العملات الدولية (المحاسبية وحدة السحب الخاصة).
فهذا تاريخ من قبل ألفي سنة إلى الآن من المقايضة إلى هذه العملات واستخدام النقد المحاسبي أضعاف أضعاف النقد المباشر وننتقل للحديث عن آلية توليد النقود وهي التي يصفها ويعبر عنها الاقتصاديون بخلق النقود وطريقة التعامل بها أن الناس كانوا يودعون أموالهم بالليل عند الأمين ويأخذونها في الصباح، مع الممارسة تبين للناس أن بإمكانهم التعامل بهذه الأوراق، وتعتمد على الثقة بالأمين. وفي المقابل اكتشف الأمين أن نسبة من المال تبقى عنده أكثر من المدة المعتادة، فاكتشف أنه بإمكانه إقراضها لشخص يحتاج إليها، فزاد النقد في البلد بهذا الإقراض، وهذا ما نسميه بتوليد النقود، وسببه الرضا بالتعامل بالنقد الرديف وهو الورق، والأمر الثاني بقاء نسبة من المال دون استرداد، وهذا في حقيقة الأمر ما تفعله البنوك التجارية الآن.

ميزانية الأمين
أصول الأمين إنما هي ودائع المجتمع، والأمين هو البنك التجاري، فمطلوباته ودائع وحسابات جارية فإذا أقرضها ولد النقود.
وأشار إلى أنه حينما ألغي الغطاء الذهبي عن النقود أصبحت النقود ائتمانية أي مبنية على الثقة والأمانة، فعندما تنقص القيمة الشرائية لعملة ما يلجأ الناس لعملة أخرى وتقبل عليه بدلا من العملة الناقصة، ولو كانت هي عملة البلد، وأصبح مصدر النقود لا يلتزم بغطاء سلعي، وأصبح توليد النقود جزءا مهما في تحييد سعر النقود.
وقال: إن البنوك المركزية تمتلك عملات صعبة وتصدر في مقابلها نقودا محلية لها نشاطات أخرى، وليس من مصلحة البنك المركزي أو الجهة المسؤولة أن تزيد النقود لأنه يؤول إلى التضخم، ومن ثم انخفاض القيمة الشرائية فتصبح النقود تدار نوعا ما من قبل البنك المركزي والعرض والطلب ليس له تأثير في رفع وخفض أسعار النقود ولكن الأداء الاقتصادي والإدارة الفاعلة الكفؤة لعرض النقود ومصلحة الاقتصاد.
آلية تحديد سعر النقود.
وتحدث المحاضر عن آلية تحديد سعر النقود فقال هي سعر الفائدة الربوية على القرض في النظام الربوي أو نسبة الربح في المخاطرة.

تعريفات النقود
ويسرد العصيمي تعريفات النقود في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا الذي كان وعن أثمان وعن سلع وهذه الأثمان تمثل النقود والعملات وليس لهم تعريف دقيق، وأصلحوا على قولهم كل شيء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل يسمى عملة أو نقدا وفيه من الصحة، وقال بعض الكتاب: ما جرى العرف أو القانون على استعماله في دفع ثمن السلع والخدمات.

وظائف النقود
* أن تكون وسيطا للتبادل، فهي أكثر كفاءة من المقايضة وهذا من نعم الله على العباد.
* وحدة محاسبية: أي وسيلة للادخار: تخزن فيه القيمة الشرائية من حين الحصول عليها إلى وقت إنفاقها بشرط ألا يكون هناك تضخيم.
* وحدة تقويم القيم الآجلة كالإيجارات
كيف يتم تبادل نقود السوق؟
* عمليات اليوم: يشتري الوسيط ويدفع الثمن في نفس اليوم، وبينهما وقت طويل.
* عملية الغد: أن تشتري اليوم ويقيد في حسابك غدا، فيختل شرط التقابض.
* عمليات الفور: وليس المراد الفور الفقهي ولكن الفور على مصطلح البنوك منذ سبعين سنة، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل، وهذا هو غالب عمليات البنوك ولا يسلم بنك إسلامي وغير إسلامي، فليس هناك آلية تفيد الفورية في شراء العملات.
* الشراء بالهامش: أن يمكنك الوسيط من الشراء بمبلغ يزيده السمسار أي الاقتراض بسعر فائدة من السمسار لشراء المزيد من الأوراق النقدية مع رهن تلك الأوراق.
* البيع القصير
* المتاجرة في العملات

وأفاد أنه لا بد من التفريق بين الصرف بضوابطه وبين المتاجرة به لكل الناس وبين القيد الابتدائي والقيد النهائي.
حقائق في المتاجرة
هناك حقائق يمكن أن تذكر في المتاجرة بالعملات وهي على النحو التالي:
* تعمل بورصات العملات 24 ساعة في اليوم وخمسة أيام متواصلة، من صبح الإثنين في طوكيو إلى مساء الجمعة في نيويورك.
* يصل حجم التداول اليومي إلى تريليون دولار، ومضى مبينا الأطراف في المتاجرة بالعملات وهم الوسيط والعميل والبنك.
دور الوسيط: فتح الحساب وتحمل المخاطرة وتقييد العمليات ويربح السمسرة والفائدة على القرض.
دور البنك: فتح حساب للوسيط وتقييد العملية نهائيا ويربح البنك تشغيل الحسابات وربح نقاط في سعر الصرف والشراء بسعر أفضل لكبر الكمية.
المتاجرة والكفاءة
ويصل المحاضر إلى أن الكفاءة الاقتصادية في المتاجرة بالنقود تعارض الضوابط النبوية والشرعية والذي يظهر لي والله أعلم أن الحكمة أن يبتعد الناس عن هذه المتاجرة وهذا القيد الابتدائي.
وقال الدكتور العصيمي إن المتاجرة هي الاسترباح من تذبذب العملات أمر محرم، ممن نص على ذلك من العلماء، وكان نظرهم ثاقبا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في تفسير آيات أشكلت في المجلد الثاني من الفتاوى، وأضاف إليه ابن القيم في إعلام الموقعين المجلد الثاني خلاصته أن النقود ليست سلعا حتى ترتفع وتنخفض بل لا بد أن تثبت حتى تكون معيارا.
وسبب أشد للتحريم هو أن الوسيط لا يملك النقود أصلا، بل باع حسابا لا نقدا ويبيع أكثر مما يملك، وسبب ثالث أن بيع العملة في العالم لا يتم القبض فيه إلا بعد يومي عمل في أكثر من 99 في المائة من عملياته.
وبعد هذا فهناك من زعم أن هذا شرح لبعض المشايخ فقال بالإباحة وأنا أراهن على أن يكون شرحا بهذه الصورة لأي علم لأن هذا لو عرض على أدنى طالب علم لجزم بتحريمه وينبغي حد الناس من شعار الربح السريع بأي طريقة.