أسهم الإمارات.. تفاعل مشوب بالحذر لمفاوضات «دبي العالمية» مع الدائنين

أبدت أسواق الأسهم الإماراتية لأول مرة منذ اندلاع أزمة ديون ''دبي العالمية'' قبل أربعة أشهر تفاؤلا غير مسبوق مع بدء المفاوضات الرسمية بين الشركة ودائنيها في لندن لجدولة ديون بقيمة 22 مليار دولار. وسجلت سوق دبي لأول مرة منذ مطلع العام أكبر مكاسب أسبوعية تجاوزت 6 في المائة استردت معها أكثر من نصف خسائرها منذ العام. ويتوقع محللون ماليون نشاطا غير مسبوق وارتفاعات قياسية للأسهم الإماراتية في حال صدقت التوقعات بتوصل دبي العالمية لتسوية مرضية لأزمة الديون التي تسببت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في تراجع قوي ليس لأسواق المال فقط بل للنشاط الاقتصادي ككل في إمارة دبي.
وفي حين يبدي كثيرون استغرابا من الارتداد القوي للأسواق على وقع آجواء التفاؤل بشأن التوصل إلى حل مرض لديون الشركة إلا أن البعض الآخر يرى في الحل استعادة دبي لثقتها المفقودة وعودة من جديد للاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الإمارات .
المحلل المالي محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية يقول ''لو صحت التوقعات، وتم الوصول الى اتفاق مرضى لجميع الأطراف، فإن هذا سيعني حل جزء مهم من عملية إعادة هيكلة الديون وعودة النشاط والحيوية إلى أسواق المال المحلية بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى بشكل عام.
وشهدت أسواق المال الإماراتية الأسبوع الماضي ارتداداً قوياً بجميع مؤشراتها حيث تضاعف حجم التداولات بأكثر من 200 في المائة وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء سوقي دبي وأبو ظبي معا بـ 4.4 في المائة مستفيداً من الأنباء التي تحدثت عن تقديم خيارات لإعادة هيكلة الشركات التابعة لشركة دبي العالمية، أفضل من توقعات المحللين السابقة وتكون شبه مقبولة من قبل معظم الدائنين مما انعكست إيجاباً على أسواق المال.
وأضاف ''هناك سيولة جيدة في أيدي المستثمرين بمختلف أنواعهم، ولكن ما كان ينقص هو الثقة ووضوح الرؤية فيما يختص بمفاوضات إعادة الهيكلة وتأثيرها في أرباح القطاع البنكي خلال عام 2010، كون هذه المفاوضات سيكون لها تأثير كبير في حجم المخصصات التي كانت ستضطر أن تأخذها البنوك الدائنة، إضافة إلى التوقعات بعودة قوية للاستثمار الأجنبي ليؤكد جاذبية أسواقنا المحلية كونها الأقل أداء بين أسواق المنطقة بنهاية الشهر الماضي مما يعني أنها تحتاج للارتفاع بتسارعات كبيرة كون مكررات ربحية شركاتها المتداولة أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق المحيطة بها''.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دبي المالي بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الأسبوع الماضي 1.2 مليار درهم تشكل 43.7 في المائة من إجمالي تعاملات السوق البالغة 2.8 مليار درهم مقارنة بمبيعات بقيمة 1.1 مليار درهم بصافي استثمار قيمته 83.6 مليون درهم كمحصلة شراء. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 135.8 مليون درهم مقابل مبيعات أعلى بقيمة 189.1 مليون درهم ومشتريات العرب 636.7 مليون درهم مقابل مبيعات أقل بقيمة 633.4 مليون درهم لكن مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب جاءت أكبر بقيمة 459.2 مليون درهم مقابل مبيعات اقل بقيمة 325.6 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 133.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مشتريات الإماراتيين 1.589 مليار درهم مقابل مبيعات اعلى بقيمة 1.672 مليون درهم بصافي استثمار بقيمة 83.6 مليون درهم .
وعلى حد قول الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر اللأوراق المالية فإن المستثمرين العرب هم من قادوا موجة جني الأرباح في عديد من الجلسات في السوقين معا وخرجوا بما قيمته 75 مليون درهم شكلت نسبة 2.5 في المائة من قيمة تداولات السوق ونسبة 5 في المائة من قيمة تداولاتهم. لكن السؤال المهم الذي يطرحه الشماع : لماذا تفاءل المتداولون إثر ورود أنباء عن تسوية مشكلة ديون دبي العالمية؟ وكيف يمكن أن ينعكس موضوع تسوية الديون على أداء الأسواق؟ ولماذا لم تتأثر الأسواق الأوروبية بأزمة ديون اليونان؟