مؤشر قطاع المصارف يصعد في أبو ظبي ويتراجع في دبي

أكد تقرير مالي أن أداء مؤشرات قطاع البنوك في أسواق المال الإماراتية منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة 11 آذار(مارس) 2010 جاء متباينا، حيث كان الصعود من نصيب مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه في سوق أبو ظبي مرتفعا بنسبة 2.18 في المائة، بينما تراجع مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه في سوق دبي بعدما سجل تراجعا بنسبة 5 في المائة. وطال التباين أيضا أداء أسهم البنوك المدرجة في السوق ما بين الصعود والهبوط بينما استطاعت تللك البنوك المقيدة بأسواق المال الإماراتية من تحقيق نحو 17.24 مليار درهم خلال عام 2009 مقابل أرباح قدرها 20.9 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2008 بتراجع نسبته 17.6 في المائة.
وأوضح تقرير ''أبحاث مباشر'' أن مؤشر قطاع البنوك المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي شهد تراجعا كبيرا بلغت نسبة 5 في المائة منذ مطلع عام 2010 حتى نهاية جلسة 11 آذار (مارس) ، بعدما انحدر من أعلى مستوياته أواخر عام 2009 وتحديدا خلال تعاملات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إثر موجة هبوط سيطرت على أداء مؤشر القطاع منذ ذلك الحين وحتى أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان من أهم أسباب هذا التراجع الكبير الذي شهده القطاع خلال تلك الفترة انفجار أزمة ديون دبي التى ضربت الأسواق المالية محليا وعالميا، الأمر الذي انعكس بشكل أكبر على بنوك الإمارة ومدى تعرضها لشركات ''دبي العالمية'' التي تعثرت في السداد، مما أدى الى فقدان الثقة لدى المستثمرين بأسهم تلك البنوك.
وفي أبو ظبي سجل قطاع البنوك اتجاها صاعدا وتمكن خلال تعاملات الأربعاء 10 آذار(مارس) من تجاوز مستوى المقاومة قصيرة المدى عند مستوى 3905 ومن المتوقع أن يواصل القطاع تقدمه مستهدفا مستوى 4030 ثم 4160 ليواصل بذلك المؤشر التحرك فوق متوسط حسابي 50 يوما.