رصيف ميناء جدة يضخ استثمارات بـ 1.5 مليار ريال

أكد الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل وجود مشاريع جديدة في قطاع النقل في السكك الحديدية منها مشروع الاتصالات والإشارات للخطوط الحديدية بتكلفة تبلغ 430 مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه التقنية سيتم استخدامها خارج الدول الأوروبية لأول مرة.
وقال الصريصري بعد حفل تدشين خدمة الرحاب في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أمس، إنه صدرت موافقة خادم الحرمين لبناء رصيف في الميناء جدة الإسلامي، سيزيد الطاقة الاستيعابية للميناء بواقع أكثر من 1.5 مليون حاوية، ويجلب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز من مليار ونصف المليار ريال. وأضاف أن الجسر البري وخط الغربية هو الخط الذي يربط بين الرياض وميناء جدة، ويلتقي الدمام والجبيل.
وذلك إضافة إلى المشروع الثاني وبناء الخط وتشغيله، وهو مشروع يتولاه القطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا بعد أن طرحت المشروع للقطاع الخاص وقدمت الشركات عروضها، منها عقد تحالفات سعوديين مع مستثمرين أجانب.
وأوضح أن هذه التحالفات كما هو متبع دوليا تدرس قدرتها على القيام بهذا المشروع، وبعد أن يتم تأهيلهم تقدم لهم معلومات تفصيلية وعلى ضوئها تقوم هذه الشركات المؤهلة بتقديم عروضها في بناء الخط وتشغيله.
وبين الصريصري أن تدشين خدمة النقل المزدوج وهي التقنية الأكثر تطورا في مجال نقل الحاويات على مستوى العالم يدل على أن المؤسسة تدرك حجم المسؤوليات الكبرى الملقاة على عاتقها لتطوير قطاع النقل في الخطوط الحديدية، مستفيدة من أفضل التجارب في الدول الرائدة في هذه الصناعة. وأضاف أن تطور قطاع النقل في السكك الحديدية ليصبح حلقة قوية في منظومة النقل بالمملكة من شانه أن يسهم في رفد قطاعات النقل الأخرى البحرية والجوية، إضافة إلى الطرق ويعزز دور المملكة الإقليمي والدولي ويكسبها قدرة تنافسية أكبر. وقال لعل خير مثال يجسد ذلك هو مشروع الجسر البري السعودي الذي سيربط ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر بميناء الملك عبد العزيز على الخليج العربي بخط حديدي ليعمل على إحداث تكامل بين هذين الميناءين الكبيرين ويكون له أكبر الأثر في تدفق البضائع إلى الأسواق المحلية والإقليمية بانسيابية وكفاءة عاليتين، فضلا عن أثاره الاقتصادية الكبيرة على مجمل النشاط الاقتصادي والصناعي والأنشطة الأخرى ذات العلاقة.
من جهته قال المهندس خالد بن حمد اليحيى الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن خدمة الركاب التي تطلقها المؤسسة تعتبر باكورة خدمات تلبي متطلبات السوق، وتسعى المؤسسة من خلالها إلى تعزيز ريادة القطار كوسيلة النقل العام الأولى ما بين المنطقتين الوسطى والشرقية. وبلغت أعداد المسافرين على قطارات المؤسسة ما بين هاتين المنطقتين أكثر من 1.3 مليون راكب خلال العام الماضي، وتستحوذ المؤسسة على ما يزيد على 60 في المائة من حصة السوق.
وأوضح أن البلاد ستشهد في القريب العاجل ولادة برنامج ضخم لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية يربط معظم أرجائها وموانئها في مدنها الكبرى مرسخا الترابط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المملكة.
وأفاد الرئيس العام للمؤسسة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية في المؤسسة شهدت تحسنا كبيرا، فالمؤشرات التي تقيس موثوقية وجاهزية الأسطول على سبيل المثال أصبحت الآن عند مستويات متقدمة تجاوزت 95 في المائة ما مكن المؤسسة من التوسع في أنشطتها وزيادة إيراداتها بمعدلات نمو مركب بلغ 19 في المائة سنويا للسنوات الخمس الماضية، لتناهز عوائدها في العام المالي الماضي 300 مليون ريال.