تقديرات: «أوبك» ستبقي المعروض مستقرا وسعر النفط الحالي يناسبها

من المتوقع أن تبقي منظمة أوبك على أهداف إنتاج النفط دون تغيير عندما تعقد اجتماعها في فيينا الأسبوع القادم إذ يطغى السعر الحالي الذي يدور حول 80 دولارا، والأمل في أن يؤدي انتعاش الاقتصاد العالمي إلى زيادة استهلاك الوقود على المخاوف من أن يكون العرض أعلى من الطلب.
ويجري تداول عقود الخام الأمريكي فوق 81 دولارا للبرميل أمس وذلك بانخفاض دولارين عن أعلى مستوى في 15 شهرا الذي لامسته في كانون الثاني (يناير). وبلغ متوسط السعر78 دولارا هذا العام وهو مستوى أعلى بكثير من متوسط عام 2009 البالغ 62 دولارا كما يكفي لتلبية متطلبات الميزانية في معظم دول «أوبك».
وفي ظل ارتفاع العائدات وتداول النفط فوق نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي تقول السعودية أكبر منتج للخام في العالم إنه عادل فلا يوجد ما يدعو «أوبك» إلى تغيير المسار.
وقال بيل فارين برايس من مؤسسة معلومات سياسة البترول الاستشارية «يبدو لي أن السعوديين يعتقدون أن السوق متوازنة جدا وأن السعر في النطاق المرغوب، حتى إذا كانت المخزونات تميل إلى الارتفاع لا أتوقع تغييرا خلال هذا الاجتماع. سيرجئون أي قرار بشأن المعروض لوقت لاحق هذا العام».
ويملك أعضاء كثيرون رفاهية تحقيق فائض مالي هذا العام في تناقض صارخ مع الوضع في معظم باقي أنحاء العالم حيث تواجه الحكومات ديونا ضخمة تراكمت عليها عندما كانت تأخذ بيد الاقتصادات للخروج من الركود.
وقال عماد العتيقي عضو المجلس الأعلى للبترول في الكويت أمس «أوبك» ستبقي على مستويات الإنتاج نفسه نظرا لاقتراب الأسعار من «المستوى المرغوب» بين 70 و80 دولارا للبرميل.
وسيظل ضعف أسواق الخام الفورية مصدر قلق لوزراء النفط ومن المرجح أن يجددوا دعوة أطلقوها في اجتماعات سابقة لكي يحسن الأعضاء درجة التزامهم بقيود المعروض الحالية بغية معالجة مشكلة زيادة المعروض.
وبين صداد الحسيني المسؤول الكبير السابق في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط «يوجد نفط أكثر من اللازم في السوق .. لكنك لا تستطيع حقيقة خفض الحصص عندما تكون الحصص أقل بكثير من إنتاجهم الفعلي». وشجع ارتفاع الأسعار «أوبك» على زيادة الإنتاج رويدا رويدا وبصرف النظر عن المستويات المستهدفة.
وبحسب مسح لـ «رويترز» ضخت المنظمة في شباط (فبراير) أعلى مستوى في 14 شهرا. وتراجعت مخزونات النفط إذ شجع طقس شتوي بارد على استهلاك الوقود. لكن المخزونات في الدول المتقدمة لا تزال فوق معدلاتها التاريخية إذ تغطي نحو 58 يوما من الطلب الآجل وهو ما يزيد ستة أيام على المستويات التي تفضلها أوبك.
وتأمل المنظمة أن يستوعب تحسن الطلب في النصف الثاني من العام المخزونات وأن يمتص معروضا أعلى.
وقال مندوب في أوبك «الاقتصاد يتحسن .. بالطبع نقول هذا بحذر شديد. لكن الطلب ينمو والأرقام أفضل بلا ريب عن العام الماضي». وغالبا ما تكون فترة الربع الثاني من العام هي الأبطأ للطلب ومن ثم ستأمل «أوبك» في أن يواصل مستثمرو عقود النفط التركيز لبضعة أشهر أخرى على التعافي الاقتصادي مستقبلا بحثا عن مؤشرات للسعر بدلا من العوامل الأساسية الحالية للعرض والطلب.
وارتفع سعر النفط لأكثر من مثليه منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 مدعوما بتوقعات التعافي الاقتصادي.
وقال متعامل كبير لدى شركة نفط رئيسية «لا أفهم السبب وراء سعر النفط الحالي .. إذا نظرت إلى العوامل الأساسية تجد الأمر غير منطقي». وإذا ارتفعت أسعار النفط بدرجة أكبر بكثير فقد تواجه «أوبك» معضلة صعبة ولا سيما إذا رأت المنظمة أن السوق ترتفع في ظل مراهنة المستثمرين على النمو الاقتصادي في المستقبل بدرجة أكبر من العوامل الأساسية القوية.
وسيكون على المنتجين دراسة هل يعززون المعروض لتهدئة الأسعار حتى إذا كانت العوامل الأساسية لا تزال ضعيفة من وجهة نظرهم. وتدرك السعودية أن ارتفاع الأسعار قد يضر بالتعافي الاقتصادي وينال من الطلب في الأجل الطويل.
وقال ديفيد كيرش من «بي.اف.سي انرجي» الاستشارية التي مقرها في واشنطن إن الحل قد يتمثل في ضخ المزيد دونما إثارة ضجة إلى أن ترى المنظمة علامات ملموسة على زيادة الطلب. وأوضح «إذا ارتفع الطلب فإن هناك الكثير من الطاقة الإضافية غير المستغلة.
لكن بشكل مؤقت يمكن توقع المزيد من الزيادة الخافتة من مستويات الإنتاج الحالية». ومن المتوقع أن يقود الطلب الصيني زيادة في الاستهلاك العالمي هذا العام وثمة منافسة محتدمة بين المنتجين من داخل «أوبك» وخارجها على هذه السوق الآخذة بالنمو.
وقد استوردت الصين ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم 4.83 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وهو ثاني أعلى حجم استيراد يومي على الإطلاق.
وبدأت روسيا بيع الخام إلى المنطقة عن طريق خط أنابيب جديد لتدخل في منافسة مباشرة مع منتجي النفط الخليجيين الذين ظلوا يحكمون قبضتهم على المنطقة لفترة طويلة.
وعمدت السعودية إلى خفض أسعار بيع الخام إلى المنطقة في إمدادات نيسان (أبريل) لتصل إلى أدنى مستوى في 14 شهرا. كما باع المنتجون الخليجيون الكميات المتعاقد عليها بالكامل تقريبا في المنطقة مع الإبقاء على قيود المعروض في مناطق أخرى.
ويشكك البعض في قدرة الصين والمنطقة على استيعاب كميات إضافية كبيرة من النفط. ويقول تجار إن اتساع فروق الأسعار بين الخامات منخفضة الكبريت والخامات الأثقل عالية الكبريت التي يبيعها منتجو «أوبك» في آسيا ينبئ بأن المنطقة متخمة بالمعروض. وقد لا تغيب عن أذهان الوزراء خطط العراق لتعزيز طاقته الإنتاجية إلى نحو12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون برميل يوميا في الأعوام السبعة القادمة وإن كان من المستبعد أن يجري تناول الأمر. ولا يخضع العراق لنظام حصص «أوبك» بعد سنوات من العقوبات والحرب لكن من غير المرجح أن تقف المنظمة مكتوفة الأيدي وتدعه يعزز طاقته الإنتاجية لهذه الدرجة دون إعادته إلى نظام حصص الإنتاج المستهدفة.