«آرنست»: الاستحواذ في قطاع الطاقة سينمو

رجحت دراسة اقتصادية أن يحافظ قطاع الطاقة على وضعه الجيد نسبياً في ظل التوقعات الاقتصادية الحالية مع توقعات بمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، ووفقا للدراسة التي أعدها مركز إرنست آند يونج العالمي للنفط والغاز تسعى الشركات الكبرى في قطاع النفط والغاز لإيجاد المزيد من الفرص لتوسيع قاعدة أصولها مدعومةً بأسعار النفط المرتفعة وبميزانياتها القوية وتوقع ديفيد بارنجر، رئيس خدمات استشارات النفط والغاز في إرنست آند يونج في الشرق الأوسط أن يعزز قطاع النفط والغاز من أدائه الإيجابي خلال العام الجاري وأن يشهد مزيداً من عمليات الاندماج والاستحواذ، وذلك لسعي الشركات الكبرى للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تمثلها الشركات الصغيرة''.
وأضاف أن نجاح صفقات الاكتتاب المنتظرة خلال العام الجاري سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى قطاع النفط والغاز، وهو ما أكده آندي بروجان، رئيس خدمات استشارات الصفقات الخاصة بعمليات النفط والغاز في إرنست آند يونج العالمية مضيفا أن التفاؤل بدأ يعود مجدداً إلى قطاع النفط والغاز بشكل بطيء، حيث شهد العام الماضي عقد 837 صفقة اندماج واستحواذ على المستوى العالمي.
ومن المتوقع كما يقول أن يشهد العام الجاري استمراراً للاتجاهات الإيجابية التي سجلت في الأشهر الأخيرة، كما تنسحب هذه التوقعات الإيجابية على قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع الخدمات النفطية، أما بالنسبة لقطاع التكرير والتسويق، فمن المرجح أن تشهد الأسواق التي تعاني فائضا كبيرا فترة أطول من عدم التيقن، وصعوبات في عقد الصفقات.
وعلى غرار العام الماضي فمن المتوقع أن تستفيد بعض الشركات من الفرص المتاحة على عكس البعض الآخر، وعلى الرغم من انخفاض عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي شهدها العام الماضي بنسبة 24 في المائة مقارنةً بعام 2008، إلى أن قيمتها الإجمالية كانت أكبر بنحو 10 في المائة لتصل إلى 198 مليار دولار.
وبحسب الدراسة لا يزال قطاع التكرير والتسويق يعاني ضغوط الأزمة العالمية، حيث من المرجح أن يستمر هذا القطاع بالانكماش نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار النفط الخام ومحدودية الطلب على المشتقات النفطية وفي المقابل، فإن التوسع في مصافي النفط الذي تم التخطيط له خلال فترة النمو الكبير في الطلب على المنتجات النفطية، سينعكس ضعفاً في أرباح هذا القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، كما سيؤثر بشكلٍ سلبي في المصافي المتطورة.
وأضاف بروغان أن زيادة عدد مصافي النفط ستكون القضية الأكبر التي ستواجهها شركات النفط والغاز على المستوى العالمي بشكلٍ عام وفي القارة الآسيوية بشكلٍ خاص وقد شهد قطاع النفط في الصين عملية تحديثٍ كبيرة، حيث تم إغلاق عديد من المنشآت الصغيرة غير الفاعلة، واستبدلت بمصاف أحدث وأكبر قادرة على التعامل مع نفط أثقل وأكثر حمضية، وهذا بدوره سيزيد من الضغوط على المصافي الأخرى التي تصارعه حالياً للبقاء''.
وعلى الرغم من أن هناك حالة من عدم التيقن حول مدى قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي وأثر القرارات التي تم اتخاذها لتحسين الأوضاع الاقتصادية، فقد أعرب بارنجر عن ثقته بقدرة قطاع النفط والغاز على مواصلة حالة التعافي مضيفا ''أسعار النفط تسجل نمواً ملحوظاً وبدأ رأس المال السهمي بالتدفق مجدداً إلى هذا القطاع، في الوقت الذي استعادت فيه المشاريع التنموية عافيتها بوتيرة متصاعدة وازداد حجم الموازنات المخصصة للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب وتشير هذه الأمور بشكلٍ واضح إلى تنامي أعمال هذا القطاع الذي يتمتع بخبرةٍ واسعة في التعامل مع حالات التذبذب وعدم الاستقرار، كما تدل على توجهه نحو استثماراتٍ طويلة المدى''.