«نومورا»: انتعاش قوي في ربحية البنوك السعودية العام المقبل

توقع تقرير لبنك نومورا حدوث انتعاش قوي في ربحية البنوك السعودية وارتفاعاً في معدلات الفوائد خلال العام المقبل ووفقا للتقرير الذي صدر أمس قال البنك الياباني إنه على الرغم من إيثارنا للبنوك السعودية ضمن تغطيتنا لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومعرفتنا لخصائصها والبيئة الاقتصادية التي تعمل فيها، فإننا لا نتوقع أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ربحيتها في العام الحالي ومن المرجح أن تحافظ على معدلات نمو ضعيفة للإيرادات في ظل تباطؤ حجم النمو والهوامش التي تتأثر بعوامل الضغط المختلفة.
وذكر التقرير أن البنوك السعودية ستواصل احتفاظها باحتياطيات كبيرة، مما قد يؤثر في نتائجها النهائية. وفي الوقت نفسه، نتوقع حدوث انتعاش في الأرباح في العام المقبل، ونستمد توقعاتنا من توجه البنوك نحو التوسع في صافي هامش الفائدة الناجم عن رفع أسعار الفائدة، كما نعتقد أن أوضاع السوق ستتحسن بشكل عام لذلك نرى أنه من الواجب على المستثمرين إعداد محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع هذه الزيادة في معدلات الفائدة المتوقعة.
ويرجح التقرير أن تعاني ربحية البنوك السعودية ضعفا في معدلات النمو في نشاطات الإقراض بنسبة تراوح بين 5 في المائة و10 في المائة خلال العام الحالي. ويعزو التقرير هذا الضعف في معدلات النمو المتوقع إلى عاملين، أولهما غياب الطلب من قبل القطاع الخاص بسبب منافسة الحكومة المباشرة في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة والآخر موقف البنوك الحذر فيما يتعلق بنشاطات الإقراض، لأنها ربما لا تزال تجري تقييمات لمستويات تعرضها للقروض المعدومة.
وتوقع نومورا انكماشا طفيفا في هامش ربحية البنوك سيزيد من الضغط عليها، مع تناقص قدرة البنوك على إعادة تسعير قروضها، إضافة إلى استحقاق السندات الحكومية ذات المردود العالي، لذا لا نتوقع أن تشهد تكلفة التمويل ارتفاعاً إضافياً علاوة على ذلك نؤمن بأن جودة الأصول من المرجح أن تواصل تراجعها، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، خاصة في قطاع الشركات.
وأعرب التقرير عما وصفه بالقلق إزاء الوضع المالي في بعض الشركات العائلية، ولاسيما أن البيئة الاقتصادية في المنطقة ما زالت مملوءة بالتحديات وبالتالي نعتقد أن نسبة الاحتياطي لدى البنوك ينبغي أن تظل عالية بسبب الانخفاض الكبير في نسبة القروض للإيداع في معظم البنوك التي نغطيها.
وأوضح أنه نظرا لارتفاع مجموع الودائع والتمويل الحر فإن البنوك السعودية مقبلة على تحقيق زيادة في هوامش الفائدة لديها. ونتوقع أيضا أن تستأنف البنوك نشاطات الإقراض، وذلك بفضل ارتفاع حجم السيولة لديها ورجوع الطلب في السوق. ومع ذلك، فإننا لا نعتقد أن قانون إقراض الرهن العقاري المزمع سيساهم في زيادة القروض المتوسطة الأجل.