توقعات بتراجع كبير لمؤشر تكلفة المعيشة في2011

ارتفعت تكلفة المعيشة في شباط (فبراير) الماضي 4.6 في المائة، مقارنة بالتكلفة في الشهر نفسه من العام الماضي، لكن محللا ماليا توقع أن يسجل مؤشر التكلفة ''هبوطا'' العام المقبل.
وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط، الارتفاع في تكلفة المعيشة في الشهر الماضي، إلى ارتفاع ست من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه 10.6 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى 5.8 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات 4.0 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي 3.0 في المائة، مجموعة التعليم والترويح 1.1 في المائة، ومجموعة الرعاية الطبية 0.1 في المائة. ويتفق عبد الله البراك المدير التنفيذي لشركة ثراء للاستشارات المالية مع عديد من الاقتصاديين، أن العام المقبل سيشهد ''هبوطا'' في تكاليف المعيشة، مستشهدا في الوقت ذاته بتصريح حديث لمحمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد السعودي الذي رجح تطبيق واستحداث أنظمة بشأن الإقراض السكني والرهن العقاري في وقت قريب.
ويرى البراك أن ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه في تكلفة المعيشة في شباط (فبراير) الماضي يعود بصورة رئيسة إلى ''التدني الملحوظ... من خلال زيادة العرض في العقار''.
وسجلت مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية كمجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة بلغت 0.3 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.2 في المائة. ورصدت مصلحة الإحصاءات ارتفاعاًً في مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في شباط (فبراير) حيث بلغ ما نسبته 0.5 في المائة قياسـاً بمؤشر كانون الثاني (يناير) حيث سجل المؤشر لشباط (فبراير) 126.1 مقابل 125.5 لشهر لكانون الثاني (يناير) من هذا العام 2010. وتعزى هذه المؤشرات إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية حيث بلغت نسب الارتفاع في مجموعة الأطعمة والمشروبات 0.9 في المائة و0.7 في المائة في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه. في الجهة المقابلة، سجلت المجموعات الرئيسة المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية حيث بلغت مجموعة التعليم والترويح انخفاضاً بما نسبته 0.1 في المائة وتشاركها في النسبة مجموعة السلع والخدمات الأخرى، وظلت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية، ومجموعة التأثيث المنزلي، ومجموعة الرعاية الطبية، ومجموعة النقل والاتصالات عند مستوى أسعارها السابقة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر .