مسؤول أوروبي: نملك مساحة «صناعية» للتعاون مع الخليجيين

أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس السفير أدريانوس كوتسنرويتر الأهمية الخاصة التي يكتسبها التعاون الصناعي بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وأضاف السفير كوتسنرويتر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية على هامش افتتاح الملتقى الدولي التونسي الأوروبي حول «التأهيل والتحديث الصناعي»، أن التعاون الصناعي الأوروبي الخليجي يفتح آفاقا واسعة وفرصا كبيرة لمزيد من تفعيل اتفاق التعاون المشترك بين الجانبين لاسيما في المجالات ذات الصلة.
ومن بين هذه المجالات ذكر رئيس بعثة الاتحاد الذي يرأس أيضا بعثة المفوضية الأوروبية في تونس هناك التأهيل والتحديث الصناعي وتأهيل الكوادر الفنية ونقل التكنولوجيات الحديثة لاسيما للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن إقامة هذا التعاون الصناعي والتكنولوجي الخليجي - الأوروبي يتطلب آليات تمويل تختلف عن تلك التي تحكم مثل هذا التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة الأخرى في حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط على غرار تونس.
وأشار المسؤول الأوروبي في السياق ذاته إلى أن دول المجلس ليست في حاجة إلى الدعم المالي لكنها في حاجة في الأساس للحصول على التكنولوجيات الحديثة لاستخدامها في شتى المجالات والقطاعات الصناعية لاسيما للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم من القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم التي تحتل مكانة مهمة في المنظومة الصناعية لدول مجلس التعاون عموما وفي الكويت خصوصا في حاجة إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التأهيل والتحديث الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر والفنيين المطلوبين للنهوض بهذا القطاع.
وقال إن هذه المؤسسات في حاجة إلى التأهيل والتحديث الصناعي أكثر من الصناعات النفطية والبتروكيماوية الكبرى في دول المجلس والتي لديها الوسائل والإمكانات المطلوبة للحصول على تكنولوجيات الإنتاج الحديثة وللتأهيل والتحديث الصناعي ن خلال الشراكة مع الشركات النفطية الكبرى واتفاقات التعاون بهذا القطاع مع الدول المستهلكة للنفط والغاز.
وقال إن مثل هذا التعاون مطلوب بالخصوص للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم حتى تتمكن من رفع الطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية في محيطها الإقليمي وفي الأسواق العالمية عموما ومن تنويع منتجاتها والمحافظة على أماكن العمل المتوافرة وإيجاد فرص عمل جديدة لاسيما في الصناعات ذات القيمة المضافة تكنولوجيا ومعرفيا.
وأوضح أن الفرص لتعزيز هذا التعاون متوافرة لاسيما للمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم بما يدعم جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الاقتصاد والإنتاج وتقليص الاعتماد على النفط ولرفع مستوى التأهيل والتحديث الصناعي والتطور التكنولوجي والدخول الفعلي في اقتصاد المعرفة.
وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن تعزيز هذا التعاون الصناعي بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يخدم مصلحة المجموعتين ويمثل خير رافد لمزيد من تدعيم العلاقات التجارية ومجالات التعاون الأخرى لاسيما في مجال البحث العلمي والتكنولوجي.
وخلص السفير كوتسنرويتر إلى القول أن آليات التفعيل لاتفاق التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تفتح آفاقا واعدة وتوفر فرصا كبيرة موجهة أيضا بالتأكيد نحو هذا المجال المهم من التعاون الفني وهو مجال تطوير وتحديث القطاع الصناعي في دول المجلس بدعم تكنولوجي من الاتحاد.
ويشارك السفير كوتسنرويتر ممثلا للاتحاد الأوروبي في أعمال «الملتقى الدولي حول التأهيل والتحديث الصناعي» الذي افتتحه أمس رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في ضاحية قمرت الشمالية للعاصمة تونس لمناقشة نتائج برنامج التأهيل والتحديث الصناعي الذي موله الاتحاد بدعم قدره 50 مليون يورو منذ سنة 2004 في إطار اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين الجانبين.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا متعثرة منذ 20 عاما. وفي وقت سابق، أبلغت «الاقتصادية» مصادر خليجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي جددت التمسك بموقفها بشأن مسألة فرض قيود على رسوم صادرات إلى أوروبا بأن تكون خاضعة ومنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لتلك القواعد. رغم أن المشاورات بين ودول الخليج والاتحاد الأوروبي مازالت مستمرة حول المقترح التوافقي الذي طرحته السويد أخيرا بشأن المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، في مسعى منها لإحياء المفاوضات ‏بشأنها من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما. وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏‏‏‏‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب سياسية تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة، إلى جانب ‏أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف ‏‏‏من قوة ‏قطاع ‏البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏‏‏الطرق أمامها، وهو ‏ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.‏
وأوضح لـ «الاقتصادية» في حينها الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الوزير ‏المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي ‏والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن المشاورات بين الجانبين الخليجي والأوروبي مازالت مستمرة حول المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، رغم أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك. وهذه القيود التي اقترحها الجانب الأوروبي غير مقبولة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لهذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة العالمية من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.