معركة المناخ العالمية تثير جدلا في البنك الدولي

تهدد الولايات المتحدة وبريطانيا بحجب تأييدهما لقرض بقيمة 3.75 مليار دولار يقدمه البنك الدولي لمحطة كهرباء تعمل بالفحم في جنوب إفريقيا ليتسع نطاق الجدل العالمي بشأن من ينبغي أن يسدد فاتورة الطاقة النظيفة.
وأثارت معارضة أكبر عضوين في البنك الدهشة بين من أشاروا إلى أن الاقتصادين المتقدمين يسمحان بتطوير محطات تعمل بالفحم في بلديهما في وقت يبديان فيه قلقهما بشأن تلك المحطات في الدول الفقيرة.
ومن المرجح أن يقر مجلس إدارة البنك الدولي القرض في السادس من نيسان (أبريل) ولكنه كشف النقاب عن انشقاق عميق بين القوى الصناعية في العالم والدول النامية بشأن علاج التغيرات المناخية.
وفشل الجانبان في كانون الأول (ديسمبر) في التوصل لاتفاق جديد في كوبنهاجن بسبب الخلافات بشأن أهداف الانبعاثات ومن الذي سيدفع للدول الأفقر كي تحرص على البيئة في أنشطتها الاقتصادية.
ويغطي جزء من القرض المقدم لشركة أيسكوم للكهرباء في جنوب إفريقيا وحجمه ثلاثة مليارات دولار أغلب تكاليف محطة ميدوبي التي تعمل بالفحم وطاقتها 4800 ميجاوات وتقع في منطقة ليمبوبو الشمالية وهي حيوية لتخفيف العجز المزمن في الكهرباء في البلاد مما أدى إلى تهاوي الاقتصاد في عام 2008. وسيخصص باقي المبلغ لمشاريعٍ الطاقة المتجددة وكفاءة استغلال الطاقة.
ويرجع الجدل الذي يشهده البنك الدولي إلى توجيهات جديدة أصدرتها الخزانة الأمريكية للمؤسسات الدولية في كانون الأول (ديسمبر) بشأن مشاريع الطاقة التي تعتمد على الفحم والتي أثارت غضب الدول النامية بما في ذلك الصين والهند. وترشد التوجيهات المندوبين الأمريكيين إلى تشجيع «بدائل الطاقة الخالية من الكربون أو التي تسبب انبعاثات منخفضة» قبل بديل يعتمد على الفحم ومساعدة المقترضين على إيجاد موارد إضافية لتعويض التكلفة إذ ما كان بديل الفحم أغلى. وفي خطاب لرئيس البنك الدولي روبرت زوليك قال ممثلون في مجلس البنك من إفريقيا والصين والهند إن مثل هذه التحركات «تبرز تبعية غير صحية لعملية اتخاذ القرار في البنك لإملاءات عضو واحد». وتأتي جنوب إفريقيا والبرازيل في المقدمة بين الدول النامية التي تكافح تغيرات المناخ وتتوقعان أن تصل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى ذروتها بين 2020 و2025. وعلى العكس فإن الولايات المتحدة هي الدولة المتقدمة الكبرى الوحيدة التي لم تضع هدفا قانونيا بشأن انبعثات الكربون.
وللحق تريد إدارة أوباما خفض الانبعاثات بنسبة 17 في المائة من مستوياتها في عام 2005 أو أقل نحو 4 في المائة من مستوياتها في 1990 بحلول عام 2020. وبريطانيا في وضع أفضل لتقديم النصح بشأن الطاقة النظيفة فانبعاثاتها تقل 19.5 في المائة عن مستوياتها في 2008. وترجع نسبة كبيرة من الانخفاض لإغلاق مناجم والتحول للغاز الطبيعي لأسباب اقتصادية في المقام الأول. واقترحت أيسكوم أن تزود ميدوبي بأحدث تكنولجيات متاحة في السوق «للفحم النظيف» الذي يسبب أدنى درجات التلوث ولتخزين الكربون والتي تستخدمها معظم الدول الغنية. ولكن ستظل محطة ميدوبي مصدر تلوث كبيرا يزيد من صعوبة وفاء إفريقيا بأهدافها لخفض الانبعاثات.
وقالت أوبياجيلي إيزيكويسيلي نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة إفريقيا، إن أمن الطاقة في جنوب إفريقيا ضروري للنمو في البلاد وإن العجز أثر في إفريقيا ككل. وصرحت لرويترز «لا يوجد بديل مجد لحماية أمن الطاقة في إفريقيا في الوقت الحالي. إنه استثمار انتقالي تجاه اقتصاد يحافظ على البيئة وينبغي أن يكون له مغزى». وقال مركز التقدم الأمريكي في واشنطن، وله صلات سياسية في تقرير في الأسبوع الماضي، إن البنك الدولي يضع المعايير لبنوك التنمية وينبغي أن يضغط من أجل نماذج للتنمية الاقتصادية المستديمة في الدول التي يتعامل معها. وأضاف «إنها مشكلة لمؤسسة لديها مسؤولية أخلاقية ومالية لتعزيز استثمار واسع النطاق في تنمية اقتصادية مستديمة». وذكر أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تركز على هذه النقطة في مفاوضات بشأن زيادة رأس المال العام للبنك لدولي الذي يدفع مليارات الدولارات سنويا لمكافحة الفقر في العالم.