شح السيولة يعيد الأسهم الإماراتية 5 سنوات للوراء .. ودعوة إلى تدخل حكومي لإعادة تمويل الرهون العقارية

أعادت التداولات المتدنية أسواق الأسهم الإماراتية إلى مستويات عام 2005 بعدما سجلت بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي أدنى تعاملاتها الأسبوعية 1.3 مليار درهم لسوقي دبي وأبوظبي معا وهى قيمة تعاملات جلسة واحدة لسوق دبي في فترات النشاط.
وبلغت قيمة تداولات سوق دبي على مدار الأسبوع الماضي 800 مليون درهم فقط وهو أدنى تعاملات أسبوعية في تاريخ السوق منذ العام 2005، وسجلت السوق أدنى تداول يومي عند 85 مليون درهم.
يقول الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية أنه مع الدخول في آذار (مارس) حيث نقترب من نهاية الربع الأول من العام الجاري، واصلت أسواق الأسهم الإماراتية أداءها الضعيف المتقلب والذي يغلب عليه الاتجاه الأفقي للأسبوع الثاني على التوالي مما أفقد الأسهم مزيدا من الثقة. ويضيف أن الأسواق تعاني استمرار خروج عديد من المستثمرين في ظل حالة الترقب والحذر المسيطرة حيث ترك المستثمرون الساحة كليا للمضاربين الذين يتداول بعضهم كفرض يومي يجب أن يؤديه كمدير محفظة وآخرون يستهدفون ربحاً يسيراً من تداولات شحيحة ورغم ذلك فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي الأسبوع الماضي بنسبة 0.18 في المائة وسوق أبوظبي 0.94 في المائة. ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دبي المالية فقد سجلت تعاملات الأجانب أدنى مستوياتها خلال الأسبوع حيث بلغت قيمة مشترياتهم نحو 340.3 مليون درهم فقط تشكل 42.4 في المائة من إجمالي قيمة التداولات البالغة 801 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 345.8 مليون درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5.5 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وشمل الضعف تعاملات جميع الجنسيات في السوق حيث بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين 48.7 مليون درهم فقط مقابل مبيعات بقيمة 51.5 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 2.4 مليون درهم كمحصلة بيع، كما بلغت قيمة مشتريات العرب 180.8 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 172.8 مليون درهم بصافي استثمار ثمانية ملايين درهم كمحصلة بيع. وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير الخليجيين والعرب 110.7 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 121.1 مليون درهم بصافي استثمار 11 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين بلغت قيمة مشتريات الإماراتيين 461.3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 455.9 مليون درهم بصافي استثمار 5.4 مليون درهم كمحصلة شراء.
الشماع يتساءل كيف تنخفض قيم التداولات في أسواق الإمارات إلى مستويات عام 2005 عندما كان الناتج المحلي الإماراتي هو نصف قيمته الحالية 480 مليار درهم مقابل تقديرات ببلوغه قرابة تريليون درهم في عام 2009؟!
يضيف : في عام 2005 وفي تموز (يوليو) كان عرض النقد الواسع هو 300 مليار في حين بلغ في عام 2009 في تشرين الثاني (نوفمبر) 744 مليار بأكثر من الضعف، أما القروض والسلف الممنوحة في عام 2005 فقد كانت 237 مليار فيما تبلغ حاليا 1015.2 مليار درهم وبما يزيد على أربعة أضعاف قيمتها السابقة.
هذه المفارقة تدعو للتساؤل إلى أين ذهبت السيولة هل اتجهت إلى فرص استثمارية بديلة أم أنها سيولة في الانتظار؟ إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تظهر بيانات المصارف زيادة في الودائع؟ هل تبخرت هذه السيولة مع تراجع قيم الأصول؟ هذا هو الاحتمال الأرجح بل إنه التفسير الوحيد الممكن فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وانتقال آثارها للإمارات عبر مختلف الآليات خسر الإماراتيون قرابة تريليون درهم من ثروتهم نصفها من تراجع قيمة العقار بنسب تراوح ما بين 20 إلى 40 في المائة فيما خسروا المتبقي من تراجع القيمة السوقية عندما كانت 870 مليار منتصف 2008 إلى حدود 386 مليار درهم حاليا.
ويؤكد الشماع أن الأسواق بحاجة فقط إلى بضعة مليارات كي تعيد القيمة السوقية إلى ما كانت عليه في النصف الأول من 2008 والحال نفسه ينطبق على سوق العقار والتي لن تكون بحاجة إلى استثمارات تعادل القيمة الضائعة نتيجة تراجع الأسعار وسنكون فقط بحاجة إلى بضعة مليارات كي تستقر أسعار العقار قبل أن يبدأ المستثمرون بالدخول مجددا إلى كل من سوق العقار وبعد ذلك إلى سوق الأسهم. ويقترح تأسيس مؤسسة لإعادة تمويل الرهون العقارية تستهدف توفير سيولة مصرفية لقروض عقارية ترفع من أسعار العقار وتحرر المستثمرين الأفراد والشركات العالقة في العقار وبما يؤدي في الوقت نفسه إلى استقطاب المستثمرين الأجانب في العقار الذين يترددون الآن في الدخول خشية ألا يكون العقار قد بلغ القاع، ويضيف أن الارتفاع في العقار سيؤدي بدوره إلى توقير سيولة مناسبة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الشركات وهو ما سينعكس بدوره على السيولة الإجمالية والتي إن تحسنت، فإنها ستقود إلى تحسن أسعار الأسهم وعودة السيولة والتداولات إلى سابق عهدها.