مسودة عقوبات غربية تستهدف البنوك الإيرانية في الخارج

أكد دبلوماسيون أن اقتراحا غربيا لفرض عقوبات جديدة على إيران يتضمن دعوة لفرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة في الخارج ويحث على اليقظة ضد البنك المركزي الإيراني.
وقال دبلوماسيون على اطلاع على المفاوضات بشأن مسودة الاقتراح شريطة عدم نشر أسمائهم أنه لم يعد هناك حث على وضع البنك المركزي في قائمة سوداء رسمية للأمم المتحدة. وأضافوا أن المسودة تدعو أيضا إلى فرض قيود على البنوك الإيرانية الجديدة في الخارج تجعل من الصعب على طهران التملص من حملة عالمية على التحويلات مع المؤسسات المالية الإيرانية القائمة من خلال إقامة مصارف جديدة.
وعملت واشنطن على إعداد المسودة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم تقاسمتها بعد ذلك مع روسيا والصين. وقال دبلوماسي سنتطلع إلى تشديد القيود على نشاط البنوك الإيرانية الجديدة في الخارج. وفرض مجلس الأمن الدولي ثلاث جولات من العقوبات على إيران لتحديها مطالب الأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم. وترفض طهران الاتهامات الغربية بأن برنامجها النووي يهدف إلى تطوير قنابل وتقول إنها تستخدمه فقط لتوليد الكهرباء. وقال دبلوماسي آخر إن الحث على الحذر من البنك المركزي الإيراني في الاقتراح الذي أعدته واشنطن لابد أن يكون مقبولا لروسيا والصين أكثر من مسألة وضعه ضمن قائمة سوداء وهو ما كان سيجعل من الصعب على أحد الاستثمار في إيران. وقال دبلوماسي ثان إن الفكرة هي الدعوة إلى زيادة اليقظة فيما يتعلق بالتحويلات المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني التي يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآخرون استخدامها كأساس لتنفيذ قيودهم الأكثر صرامة على مثل هذه التحويلات. وهناك بنك إيراني واحد هو بنك صباح المدرج في قائمة سوداء بموجب سلسلة من عقوبات الأمم المتحدة التي وردت في ثلاثة قرارات وافق عليها مجلس الأمن الدولي في أعوام 2006 و2007 و2008. وأصدر المجلس أيضا تحذيرات بشأن بنكين آخرين هما بنك ملي وبنك صادرات ولكن لم يتم وضعهما في القائمة السوداء.
ولا تدعو المسودة إلى فرض عقوبات ضد صناعتي النفط والغاز الإيرانيتين مثلما اقترحت مسودة فرنسية في وقت سابق. وتستهدف المسودة الجديدة أيضا شركات ملاحة إيرانية وفرق الحرس الثوري الإيراني وشركات متصلة به. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات ستحد أيضا من تغطية التأمين وإعادة التأمين للشحنات الواردة والمغادرة لإيران.
وستوسع أيضا من القيود على تجارة السلاح مع إيران لتصبح حظرا كاملا على الأسلحة بما في ذلك إقامة نظام تفتيش عالمي مماثل للنظام الموجود ضد كوريا الشمالية.
وأكد دبلوماسي أن روسيا تقول إن المسودة لا تتوافق مع فكرتها عما يجب أن تكون عليه العقوبات وهي ترفض كثيرا من الإجراءات في أحدث مسودة. ولم ترد الصين وقد رفضت حتى الآن الانخراط في مفاوضات حقيقية بشأن فرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران. وتأمل الدول الغربية الأربع بتنظيم مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين من كل الدول الست لمناقشة المسودة ولكنها لم تستطع فعل ذلك بسبب الصين.